اتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري الأسبق إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، جماعة الإخوان المسلمين والولايات المتحدةالأمريكية، بتدبير مؤامرة خارجية على مصر، تحت زعم "الربيع العربي"، لإسقاط الدولة المصرية، في إشارة إلى الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك مبارك. جاء ذلك خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، العادلي، وآخرين، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 2011، والتي قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة الغد، بحسب مراسل الأناضول. وذكر المراسل، الذي حضر الجلسة، أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، قررت اليوم السبت، التأجيل إلى جلسة الغد، للاستماع لتعقيب اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن العام ودفاعه، واللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق، رئيس جهاز أمن الدولة (المنحل- تابع لوزارة الداخلية) ودفاعه. وكلفت هيئة المحكمة النيابة العامة بإفادتها عن صحة المتهم الأول مبارك وقدرته من عدمه علي الحضور في جلسة الإثنين المقبل. وأفاد مراسل الأناضول بأن جلسة اليوم شهدت استماع هيئة المحكمة، برئاسة القاضي محمود كامل الرشيدي، لحبيب العدلي، حيث أمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام، لتتمكن من سماعه بوضوح. وقال العادلي إن "مخططا أجنبيا برعاية الإخوان في البلاد كان يستهدف مصر والوطن العربي، تحت زعم ما يسمى بالربيع العربي، والذى كان بداية لانهيار الوطن العربي، ولكن الله أنقذ مصر". ومضى قائلا إن من وصفهم بعناصر أجنبية تسللوا إلى مصر يوم 27 يناير/ كانون الثاني 2011، لتنفذ المخطط الذي تم في البلاد خلال اليوم التالي، في إشارة إلى يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011، الذي شهد مظاهرات حاشدة ضد حكم مبارك ومواجهات، وأطلق عليه يوم "جمعة الغضب". واستطرد العادلي بقوله إن أمريكا نفذت برنامجا سريا على محورين، لتنفيذ مخططاتها في المنطقة، الأول كان يتعرض لقيادات الدولة الذى يريدون تنفيذ خططهم عليهم عبر تقديم نموذج للديمقراطية وإغراءات مادية، واعتبار أي نظام يرفض هذا التغيير نظام ديكتاتوري. أما المحور الثاني، بحسب العادلي، فكان بتحريك الشباب فى الدول، وللمطالة بالديمقراطية، وتدريبهم ليصبحوا ثوارا. وتابع أن أمريكا قامت بتحريك شباب من حركتي "كفاية" و"6 أبريل" (حركتان شبابيتان شاركتا في بثورة 2011)، وبعض شباب الأحزاب الشرعية، والإخوان المسلمين، وتم إقناعهم وتدريبهم فى قطر وبعض الدول العربية لتعلم الديمقراطية. ورفض العادلي اتهام رجال الشرطة، خلال توليه منصبه، بقتل المتظاهرين قائلا إن التعامل مع المتظاهرين كان بالمياه والغاز (المسيل للدموع فقط) فقط، وهو ما دفع المتآمرين إلى إشعال مدينة السويس (شمال شرق)، تمهيدا لبدء تسلل عناصر أجنبية عبر الأنفاق الموجودة في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)، حيث رصدت أجهزة المخابرات 90 عنصرا أجنبيا في ميدان التحرير (وسط القاهرة). وحول اقتحام السجون المصرية في 28 يناير/ كانون الثاني 2011، قال وزير الداخلية الأسبق إن عناصر خارجية وبدوا اقتحموا السجون وقاموا بتهريب 23 ألف و710 سجناء، سياسي وجنائي؛ لإحداث ذعر فى البلاد وإشعال الثورة. واعتبر العادلي في مرافعته المظاهرات التي خرجت خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011 كانت غير سلمية ومؤامرة من تخطيط وتنفيذ الإخوان وجهازهم الإعلامي، وأن من نزل يوم 28 يناير/كانون الثاني خرج مخدوعا من الإخوان باسم الدين. وقد التمس دفاع العادلي فتح باب التعليق لهم مرة أخرى، يوم الأربعاء المقبل، بعد تعقيب مبارك ونجليه، وهو ما وافقت عليه المحكمة. وبشأن صحة مبارك، الذي تعرض لوعكة صحية خلال الجلسة الماضية، قال القاضي إنه ورد للمحكمة مظروف سرى من هيئة القضاء العسكري مرفق به تقرير طبى من المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي (جنوبالقاهرة) يفيد بأنه يعانى من كسر في فخذ قدمه الأيمن، ويحتاج لملازمة الفراش. ولم يحضر مبارك جلسة اليوم، نظرا لإصابته في الجلسة الماضية، حيث سمح له القاضي بعدها بالمغادرة إلى مستشفى المعادي العسكري المحبوس بها، تنفيذًا لحكم بحبسه في قضية "فساد مالي". وصدر بحق مبارك حكم بالحبس ثلاث سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"قصور الرئاسة"، والمدان فيها مع نجليه علاء وجمال بتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من ميزانية رئاسة الجمهورية. ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق ب"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا". وبالتزامن مع جلسة محاكمة مبارك والعادلي في قضية قتل متظاهرين، قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وقال مراسل الأناضول، الذي حضر جلسة النطق بالحكم، إن "دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا (تختص في الفصل في المنازعات الإدارية)، قررت خلال جلسة اليوم، حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، بناءً على طلب مقدم من دائرة شؤون الأحزاب" (رسمية). مجدي محمد/ الأناضول
