قال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، مايكل مكوي، اليوم الإثنين، إن قمة رؤساء دول "إيغاد"، ستنعقد الجمعة المقبل في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت. وأضاف الوزير، وهو عضو وفد حكومة جوبا في المفاوضات مع المعارضة، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "الهدف الأساسي من عقد هذه المحاضرات هو مساعدة كافة الأطراف الجنوبية من الوصول إلى حل شامل ونهائي للأزمة في جنوب السودان". وذكر مكوي إنه "يقوم خبراء دوليون ومحليون بتقديم محاضرات للأطراف المختلفة المعنية بالأزمة في دولة جنوب السودان حول الدستور؛ بحضور وزير خارجية كينيا الأسبق الجنرال، لازارس سمبويا؛ عضو وساطة إيغاد، وتستمر حتى ال13 من أغسطس/ أب الجاري". ويهدف الخبراء من تقديم المحاضرات إلى مساعدة الأطراف الجنوبية المختلفة للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في جنوب السودان، حسب "مكوي". واتهم "مكوي" المعارضة المسلحة بشن هجوم على مواقع لقوات الحكومة في مدينة الناصر (شرق)". وفي تعليقه على مهلة ال60 يوما التي حددتها "إيغاد"، لتشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان، أجاب مكوي: "للأسف انتهت المهلة، ولم نتوصل إلى تشكيل الحكومة الانتقالية بسبب التأجيل المتكرر للمفاوضات". وتوقع أن تمنح قمة رؤساء "إيغاد" المرتقبة، الأطراف الجنوبية فرصة أخرى للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الانتقالية وإنهاء الأزمة في جنوب السودان. وأشار الوزير إلى أن "المعارضة المسلحة لم تغير من مواقفها إلى الآن تجاه إشراك الأطراف الأخرى في المفاوضات". ولفت إلى أن المفاوضات كانت على حافة الانهيار بسبب تمسك المعارضة المسلحة بعدم إشراك الأطراف الأخرى، ولكن الحكومة قبلت بمطالب المعارضة المسلحة لإنقاذ المفاوضات. وتابع: الحكومة والمعارضة اتفقتا على مواصلة المفاوضات الثنائية، وبعد التوصل من قبل الجانبين (الحكومة والمعارضة المسلحة)، يقدم إلى الأطراف الأخرى ما توصلنا إليه. وأشار إلى أن جميع الأطراف تتلقى حاليا محاضرات من خبراء محليين، ودوليين لمساعدة الأطراف حول الدستور. وزاد بالقول: بعد الانتهاء من هذه المحاضرات، سنناقش نحن والمعارضة المسائل المعلقة حول القضايا السياسية والأمنية دون مشاركة الأطراف الأخرى. وقال كنا قد اتفقنا في المفاوضات السابقة على تشكيل لجنتين(سياسية؛ وأمنية) حول اتفاق وقف العدائيات ووقف إطلاق النار؛ وفتح الممرات الإنسانية إلى جانب نظام الحكم، والإصلاح، والدستور، وغيرها من القضايا. وناقشت مفاوضات أصحاب المصلحة في جنوب السودان، خلال الثلاثة أيام الماضية مسائل تتعلق بالحكومة الانتقالية؛ والإدارة العامة للأموال. واصطلح على تسمية المفاوضات بمفاوضات "أصحاب المصلحة" في جنوب السودان لتعني مختلف الأطراف المعنية بالأزمة في البلاد وتشمل (الحكومة، المعارضة، الأحزاب السياسية، مجموعة ال 11 معارضا المفرج عنهم، منظماتالمجتمع المدني، رجال الدين). واستؤنفت، في 5 أغسطس/ أب الجاري الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مفاوضات جنوب السودان التي ترعاها "إيغاد" بين حكومة جوبا والمعارضة، وذلك بعد توقف دام لأكثر من شهر. وتشهد دولة جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين لريك مشار، الذي يتهمه رئيس جنوب السودان سلفاكير مارديت بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه الأول. ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، ترعى "إيغاد"، برئاسة وزير الخارجية الإثيوبي السابق، وسفيرها الحالي في الصين، سيوم مسفن، مفاوضات في العاصمة الإثيوبية بين حكومة جنوب السودان والمعارضة. وفي التاسع من مايو/ أيار الماضي، وقّع سلفاكير، ومشار، برعاية رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان، قضي بوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، ونشر قوات دولية للتحقق من وقف العدائيات، وإفساح المجال للمساعدات الإنسانية للمتضررين، والتعاون بدون شروط مع الأممالمتحدة والوكالات الإنسانية. إلا أن الاتفاق لم يدم طويلا حيث بدأ الطرفان تبادل الاتهامات بخرقه. وفي العاشر من يونيو/ حزيران الماضي عقدت دول "إيغاد" قمة في أديس أبابا اتفقت خلالها على خارطة طريق لإنهاء الأزمة، من أبرز بنودها تشكيل حكومة انتقالية في فترة لا تتجاوز 60 يوما وهو ما لم يتحقق إلى اليوم. الأناضول
