اتهمت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان وزارة المعادن بخلق إشكالات كبيرة بين المعدنين التقليديين والشركات العاملة في مجال التعدين بعد أن منحت حق الامتياز في عدد من المربعات المحجوزة من المعدنين، للشركات. وأقر رئيس شعبة التعدين بلجنة الطاقة بالبرلمان الصافي محمد الطيب بوجود إشكاليات في أيلولة مخلفات التعدين الأهلي المعروفة ب(الكرتة) التي تقوم الوزارة بمنحها للشركات عبر عطاءات وتصاديق نظراً لأن "الكرتة" 70% منها ذهب لافتاً الى أن المعدن الأهلي لا يستطيع استخراج أكثر من 30% منه وكشف الطيب في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع وفد من المعدنين التقليديين من أبوحمد والبطانة، عن موجة احتجاج من المعدنين تجاه أيلولة "الكرتة" للشركات، وطالبوا بأيلولتها للولاية، وأقر الطيب بوجود تقاطعات كثيرة في هذا الأمر ورأى أن قانون التعدين المنتظر إيداعه منضدة البرلمان قريباً سيحسم هذه التقاطعات مشيراً الى أنه سيعالج 95% من مشاكل التعدين واتهم، وزارة المعادن بخلق إشكالات كبيرة بين المعدنين التقليديين والشركات العاملة في مجال التعدين بعد أن منحت حق الامتياز في عدد من المربعات المحجوزة من المعدنين للشركات، وأوضح أن الوزارة سعت لتقليل مساحات المربعات لمعالجة المشكلة لكنها أخفقت نظراً للانتشار الواسع للمعدنين التقليديين في مناطق الدهب، واعتبر أن ذلك تسبب في إعاقة توزيع المربعات على الشركات واستعجل الطيب وزارة المعادن لإيجاد مادة بديلة "للزئبق"، قبل أن يطالبها بضرورة إيجاد حلول سريعة لمشاكل الأرض تجنباً للنزاعات بين المعدنين والحكومة. صحيفة الجريدة