شهد مجلس الشورى السعودي الاثنين مناقشات ساخنة بين أعضائه حول دور "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، بالتزامن مع الجدل الدائر بالبلاد حول حادثة أخيرة تورط فيها عناصر من الهيئة اصطدموا برجل بريطاني وزوجته، وبرزت مطالب بتحديد المخالفات التي توجب تدخل الهيئة، وسط اتهامات لبعضهم ب"عدم الانضباط" والخروج ب"اجتهادات خاطئة." وبرز خلال جلسة مجلس الشورى السعودي الأولى بعد انقضاء الإجازة السنوية لأعضائه، طرح تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي ل"الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" والتي توصف في الإعلام الغربي ب"الشرطة الدينية" والمنوط بها مراقبة تطبيق الشريعة في البلاد. وطلبت اللجنة في توصياتها من الهيئة مستقبلا تقديم تفاصيل للبرامج والدورات والوحدات الجديدة، وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة، والقيام بمزيد من البرامج التوعوية الموجهة للشباب والشابات." وعند طرح التقرير للنقاش بين أعضاء المجلس، جرى تقديم عدة اقتراحات، بينها تحويل وحدة الأمن الفكري في الرئاسة إلى "إدارة للأمن الفكري" ودعمها بالكفاءات المؤهلة لمواجهة" الغلو والتطرف والإرهاب" في حين طالب عضو آخر إدارة الإعلام في الرئاسة بالتصدي لما ينشر في وسائل الإعلام عن الجهاز من معلومات مغلوطة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد لاحظ عضو آخر "عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين واجتهاداتهم الخاطئة، ما يستدعي ضبط العمل الميداني" في حين طالبت عضوة في المجلس ب"تأهيل العاملين بالميدان عبر برامج مكثفة بالتنسيق مع إحدى الجامعات المتخصصة لرفع مستوى تعاملهم مع الحالات التي يواجهونها وضمان أدائهم لعملهم وفق الأنظمة المنظمة لذلك وبدون اجتهادات فردية تعود على الجهاز بالضرر" وفق تعبيرها. وجدد أحد الأعضاء المطالبة ب"تحديد المخالفات التي تتطلب تدخل العاملين في الميدان من منسوبي الهيئة بما يضمن التزامهم بحدود صلاحياتهم والتزام المواطن بالابتعاد عن المخالفات وضمان علم الطرفين بحدود العلاقة بينهما." يشار إلى أن الناشطين السعوديين كانوا قد اعترضوا مرارا على عمل الهيئة، متهمين إياها بتجاوز صلاحياتها بالكثير من الأحيان والتشدد المبالغ به في تطبيق وجهات نظرها دون إمكانية لمعرفة القيود المفروضة على عملها، وتحظى الهيئة بدعم واسع من رجال الدين والتيارات الفكرية المتشددة في المملكة، في حين تتحفظ عليها بعض التيارات المجتمعية. (CNN)
