قدر تقرير فلسطيني متخصص تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين بنحو 7.8 مليارات دولار، ويشمل ذلك بناء البيوت والمنشآت المدمرة وتنمية القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها إعادة تطوير ميناء غزة. وقدر التقرير -الذي أعده مهندسون من المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)- الخسائر المباشرة وغير المباشرة للعدوان الأخير بنحو 4.4 مليارات دولار، في حين وضعت ميزانية بقيمة 3.02 مليارات دولار للحاجات التنموية، بما يشمل الميناء ومحطة تحلية المياه وغيرها، كما رصد 450 مليون دولار للحاجات الإغاثية العاجلة. ويرى الاقتصادي الفلسطيني محمد اشتية -رئيس المجلس ومحافظ البنك الإسلامي في فلسطين- أن التقرير يشكل أرضية لخطة شاملة لإعمار قطاع غزة من الدمار الذي سببه العدوان الأخير، وكل ما سبقه من حروب عاشها القطاع. وربط اشتية -في مؤتمر صحفي عقده برام الله اليوم الخميس- بين إعادة إعمار القطاع وإغاثة سكان القطاع وعملية التنمية، لضمان خلق تنمية مستدامة تعالج مشاكل البطالة والفقر، حيث يعيش نحو 52% من سكان غزة تحت خط الفقر. واشترط لنجاح عملية إعادة الإعمار بالكامل رفع الحصار وضمان حرية الحركة للأفراد والبضائع والخدمات من وإلى القطاع، وكذلك إشراف السلطة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بشكل كامل على العملية وتوفير التمويل اللازم بسرعة خاصة لمرحلة الإغاثة. مشاركة إسرائيل ورفض رئيس مجلس بكدار أن تكون إسرائيل شريكا بأي شكل في عملية إعادة إعمار القطاع، وقال إنها دمرت غزة والمطلوب منها الآن فتح المعابر ورفع الحصار، معتبرا أن أي تدخل إسرائيلي في تحديد كمية مواد الإعمار -كما ورد على لسان مسؤولين إسرائيليين- يعني العودة إلى مربع الحصار الأول، وهو أمر مرفوض. دعوة للاستفادة من الركام في إعادة الإعمار (الجزيرة) وقال اشتية إن الدمار جراء القصف الإسرائيلي تركز في قطاع الإسكان والبيوت بشكل خاص، ثم بالمنشآت العامة والمساجد والمدارس وقطاع البنية التحتية وخاصة شبكتي الكهرباء والمياه. وقدر التقرير خسائر قطاع الإسكان جراء قصف منازل المواطنين والأحياء والأبراج السكنية بنحو 1.38 مليار دولار، حيث طال الدمار قرابة ستين ألف وحدة سكنية من ضمنها نحو عشرين ألف وحدة غير قابلة للسكن تماما، بالإضافة إلى أربعين ألف وحدة تعرضت لأضرار بين بسيطة ومتوسطة. كما قدر طاقم التقييم كمية الركام الناتج عن الدمار بحوالي 1.8 مليون طن، مع توصية باستخدام هذا الركام في إعادة البناء بعد تدويره، أو أن يردم فيه جزء من البحر لتوسعة رقعة قطاع غزة. وحسب التقرير فإن خسائر قطاع التعليم وصلت إلى قرابة 55 مليون دولار، وقطاع الصحة إلى تسعين مليون دولار، وخسائر قطاع الطاقة إلى 54 مليون دولار، وقدرت خسائر القطاع الاقتصادي بمائتي مليون دولار، والزراعي ب250 مليون دولار. وقدرت خسائر قطاعي السياحة والثقافة بعشرين مليون دولار لكل منهما، وثلاثين مليون دولار للقطاع الاجتماعي، فيما فاقت خسائر البنية التحتية 180 مليون دولار، وقدرت الخسائر غير المباشرة للعدوان الأخير بنحو ملياري دولار. وقال اشتية إن عملية إعمار قطاع غزة يمكن إنجازها في إطار زمني لا يتجاوز خمسة أعوام، معربا عن أمله في أن يكون اجتماع المانحين المتوقع عقده في القاهرة اجتماعا سخيا، وألا تمر المساعدات في قنوات البيروقراطية الدولية. "مراقبون فلسطينيون توقعوا أن يلقي الخلاف بين حركة التحرير الوطني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أعقاب الحرب الأخيرة بظلاله السلبية على عملية إعادة إعمار قطاع غزة" الخلافات الفلسطينية وتوقع مراقبون فلسطينيون أن يلقي الخلاف بين حركة التحرير الوطني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أعقاب الحرب الأخيرة بظلاله السلبية على عملية إعادة إعمار قطاع غزة. وبشأن الإطار الزمني لبدء عملية إعادة الإعمار التي سينعقد لأجلها مؤتمر دولي في القاهرة بإشراف النرويج الشهر القادم، قال اشتية إن المساعدات الدولية بدأت تصل فعلا إلى قطاع غزة كما أن الحكومة الفلسطينية خصصت مبالغ لمعالجة آثار العدوان الأكثر إلحاحا. وقال إن تأجيل مؤتمر إعمار غزة من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول القادم جاء بسبب ظروف الحرب والتهدئة، وتم تثبيته في الشهر القادم بعد التوصل إلى تهدئة دائمة. وأشار إلى أن لجنة التحقيق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان ستصل إلى قطاع غزة خلال الأيام القادمة وستطلع على مجريات الدمار على الأرض قبل رفع الركام.
