انتهت الفترة الزمنية التي حددها مجلس شئون الأحزاب للتسجيل أو الإخطار لممارسة العمل السياسي في الخامس من مايو الجاري فيما لم تفِ بعض التنظيمات السياسية بهذا الشرط و قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 ينص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة على أنه لا يجوز لأي حزب سياسي ممارسة العمل السياسي على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي قبل أن يستوفي شرط التسجيل و أكد رئيس مسجل شئون الأحزاب السياسية محمد بشارة دوسا في حديث لبرنامج مؤتمر إذاعي أن الأحزاب المسجلة وتلك التي وثقت أوضاعها قبل نهاية الفترة هي المسموح لها ممارسة النشاط السياسي. و جدد تأكيداته عبر مؤتمر صحفي وقال انه بحلول الخامس من مايو/ آيار لن يحق لأي تنظيم سياسي غير مسجل أن يمارس نشاطه السياسي أو يشارك في العملية الانتخابية، كاشفا أن أ حزاباً كثيرة على رأسها الشيوعي والأمة القومي والاتحادي المرجعيات قد وثقت أوضاعها. صحيح أن القوى السياسية التي أصطلح على تسميتها بالتاريخية أو الكبيرة قياسا بما حققتها من نجاحات في تجارب انتخابية سابقة قد قامت بتقنين وضعها بإحدى الطريقتين التسجيل أو الإخطار لكن تنظيمات أخرى لم تقم بهذه الخطوة فهل يعني ذلك أنها ستكون خارج سباق الانتخابات القادمة. القيادي بحركة جيش تحرير السودان التي لم تسجل بعد عبد العزيز سام ردا غاضبا بأن الحركة لا تأبه باشتراطات مسجل شئون الأحزاب وستمارس نشاطها بشرعيتها التي اكتسبتها من نضالها الطويل و رفض الاعتراف بالقانون قائلا ( لا أعرف هذا القانون ولا القانون الذي صدر بموجبه ) أنا أعرف فقط اتفاقية سلام دارفور الذي بموجبه أتت الحركة إلى الخرطوم و نصوصها هي التي تنظم وجودنا في الخرطوم وأي حديث آخر يصبح حوار طرشان ( و ما حيودي لي قدام). نائب رئيس الحركة تحدث بلغة أخرى وقال إنهم وجهوا خطاباً رسمياً للمسجل بعدم التعامل مع الحركة بذات المعايير التي يتعامل بها مع الأحزاب ووضع الوضعية الخاصة لها في الاعتبار خاصة وأن مسألة احتفاظ الحركة بقوات مسلحة وهو السبب الذي حال دون تسجيلها كحزب يحكمه اتفاق للترتيبات الأمنية يحتوي على جداول زمنية توافق عليها الطرفان وتنفيذها ليس بيد الحركة وحدها . وبدأ الريح واثقا من أن مسجل شئون الأحزاب سيوافق على الخطاب الذي قدمه الحركة وقال أتوقع أن يأتي رد المسجل ايجابيا والحركة تعتبر الانتخابات القادمة أمرا أساسيا لابد من المشاركة فيه ولكن يجب أن يتم تهيئة الجو العام في دارفور ليكون صالحا لإجراء هذا الاستحقاق بإعادة النازحين إلى قراهم وتحقيق الأمن وأكد الريح أن العمل السياسي لم يتوقف مطلقا وسيتواصل على كل المستويات سواء كان في المركز أو الولايات بجانب السعي لتنفيذ بنود الاتفاقية التي لم تنفذ بعد. موضحا أن الحركة ستخوض الانتخابات في كافة ولايات السودان وليس فقط في دارفور. وكان المجلس أرجأ تسجيل حركة تحرير السودان جناح مني اركو لحين استيفاء الترتيبات الأمنية. الحزب القومي السوداني المتحد من الأحزاب التي لم تسجل حتى الآن وهو حزب يرجع تاريخ إنشائه إلى العام 1965م و دخل الخارطة السياسة السودانية شأنها شأن معظم التنظيمات الإقليمية كحركة اقرب إلى المطلبية منها إلى السياسية وهو كما أسلفنا امتداد لاتحاد عام جبال النوبة الذي يعتبر أول جسم سياسي إقليمي يغزو ميدان السياسة القومي ويحقق فيه نجاحات كبيرة بانتزاع دوائر انتخابية في العاصمة الحزب اليوم وبعد كل هذا التاريخ يقف على الرصيف حيث حال ضعف الإمكانيات دون تسجيله كحزب وفقا لرئيسه البروفسير الأمين حمودة الذي قال إنهم يعملون بجد لتقنين وضع الحزب وتسجيله ونفى أن يكون الانشقاق الذي حدث فيه من أسباب عدم التسجيل وأضاف صحيح أن الذين انشقوا من الحزب حاولوا التشويش على عملية التسجيل ولكن هذا لم يؤثر في شيء لأننا يمكن أن نعامل كالحزب الاتحادي الديمقراطي الذي سجل باسم الأصل و كذلك حزب الأمة أما عن انتهاء الفترة فنحن أصلا بدأنا عملية التسجيل قبل انتهاء الفترة وقد طمأننا المسئولون في المجلس وأكدوا امكانية أن نستكمل العملية لاحقا واعتقد أنهم سيسمحون لنا بالتسجيل تحت اسم الحزب القومي السوداني الأصل. وأكد حمودة أن الحزب يسعى للتغلب على العوائق المالية وعقد المؤتمر العام خلال الفترة القادمة لانتخاب القيادة خاصة وأن القيادة الحالية قيادة انتقالية تمهيدا لخوض الانتخابات القادمة. و رفض المجلس تسجيل جبهة الشرق كحزب تحت ذات المسمى باعتباره على علاقة باتفاقات سلام مستمرة والتزامات قانونية، ونصح باستخدام أي مسمى بخلاف (جبهة) بعد أن أودعت مجموعة من قياداتها نسخاً من نظامها الأساسي والشعار المقترح للحزب وعنوانه و مناديبه وكانت هذه الخطوة قد فجرت خلافات كبيرة وسط مكونات جبهة الشرق حيث رفض مؤتمر البجا وتنظيم الأسود الحرة الخطوة وقال القيادي بمؤتمر البجا الأستاذ عبد الله موسى إنهم رفضوا تسجيل جبهة الشرق لقناعتهم بأن الجبهة تحالف سياسي واسع بين مؤتمر البجا والأسود الحرة وهو التحالف السياسي الذي وقع اتفاقية سلام الشرق وبتسجيل الطرفين المتحالفين في الجبهة أصبحت الأخيرة تماما كتحالف التجمع الوطني الديمقراطي و هكذا الجبهة ليست خارج المعادلة السياسية بل موجودة بوجود الحزبين المكونين لها وعن محاولات تسجيلها يقول إنها أتت في إطار المكايدة السياسية وقال إن مجموعة تم فصلهم من مؤتمر البجا في مؤتمر أركويت ذهبت لمجلس شئون الأحزاب وقدمت أوراقها لتسجيل الجبهة كحزب لكن مساعيهم فشلت بعد أن اعترض رئيسها موسى محمد أحمد وتقديمه لطعن في طلب التسجيل وهو الطعن الذي قبله مجلس شئون الأحزاب لاحقا ورفض تسجيل الجبهة. وباءت محاولاتنا للاتصال بالمجموعة التي تقودها الدكتورة آمنة ضرار لتبيين رأيها وما إذا المجموعة بالوضع الماثل الذي يعني أنها لن يكون لها نشاط سياسي ولن تكون ضمن القوى التي ستخوض الانتخابات القادمة حسبما يقول قانون الأحزاب الذي ينظم عملها ،والأمر ينسحب على كل التنظيمات التي لم تقم بتوثيق أوضاعها سواء لأسباب ذاتية أو موضوعية.
