الأجواء بقاعة الصداقة كانت تشبه الى حد كبير سوح النشاط الطلابي إبان فترة الإنتخابات الجامعية فالأغنيات الوطنية واللافتات والهتافات الحزبية المتناثرة هنا وهناك، بالإضافة الى البيانات والمطبقات التعريفية كانت الملمح الأساسي الذي أكتست به القاعة صبيحة الأمس. ذات الأجواء الجامعية ظهرت مرة أخرى بالقاعة ولكن بهيئة جديدة متمثلة في إحتضانها حفل توزيع شهادات تسجيل الأحزاب السياسية تمهيداً لانطلاقة الإستحقاق الإنتخابي الذي تبدأ فعالياته اليوم بتدشين مرحلة تسجيل الأحزاب لدى مفوضية الإنتخابات. الحضور الرسمي والشعبي الأنيق هو ما حملني على التأكد بأني بعيد عن الأجواء الجزئية لإنتخابات الجامعة وقريب من إنتخابات الوطن الكلية في مرحلة التعددية الرابعة فبراير العام القادم. فقوس قزح السياسي كان حضوراً بقوة داخل قاعة الصداقة فشهد الإحتفالية على سبيل المثال لا الحصر مولانا محمد بشارة دوسة رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية، د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني، د. مضوي الترابي الأمين العام لمجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، د. مندور المهدي أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، المهندس صديق يوسف مسؤول الإنتخابات بالحزب الشيوعي السوداني، بونا ملوال راعي منبر الحزب الديمقراطي لجنوب السودان وغيرهم من قيادات الأحزاب، شاغلو المناصب الدستورية، أعضاء السلك الدبلوماسي، إضافة للمنظمات وقطاعات المجتمع المدني. وشدد دوسة في كلمته على قومية وحيادية المجلس وقال بأن الغرض من قانون تسجيل الأحزاب هو تنظيم وتقنين الممارسة السياسية وأضاف بأن مهام المجلس لا تنتهي بعملية التسجيل بل تتعداه لاختصاصات أخرى من خلال متابعة إعمال الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، الأداء المالي للأحزاب من خلال تقارير سنوية عن ميزانيتها، إضافة لإستقبال وتقنين أنشطة المجموعات السياسية الراغبة في التسجيل. وقال دوسة بأن قانون (2007) جعل التسجيل شرطاً أساسياً لممارسة النشاط الحزبي كما أن القانون صنع للأحزاب شخصياتها الإعتبارية بما لها من برامج وأنشطة ومصادر تمويل بحسب ما يحدده القانون وتابع بأنه يجوز للدولة رصد أموال محددة من ميزانيتها لتمويل ودعم الأحزاب إستعداداً للإستحقاق الإنتخابي القادم. وفي السياق ذاته قال دوسة بان القانون كفل للأحزاب الحق في إقامة الأنشطة والفعاليات كافة بما فيها النشاط الجماهيري، وتسيير المواكب والتظاهرات السلمية، من دون أية عمليات تقييدية، كما أضفى مبدأ الحصانة القانونية على الدور الحزبية وعمل على تسهيل الإجراءات الضريبية الخاصة بالأحزاب. ووجه دوسة رسالة أولى لقادة الأحزاب مفادها ضرورة ممارسة الديمقراطية في داخلها بإعتبار أن ذلك يعد الضامن الأساسي لعملية التحول الديمقراطي كما وجه رسالة ثانية لأجهزة الدولة بأهمية العمل على إعانة الأحزاب لممارسة أنشطتها دون تمييز وتقييد. وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني بأن الإحتفالية تعد تدشيناً لمرحلة جديدة تجعل من صناديق الإقتراع ومبدأ تبادل السلطة بصورة سلمية الطريق الوحيد للوصول لسدة الحكم وتابع أنه وبموافقة الأحزاب على شروط ونصوص مجلس شؤون الأحزاب إنتهت حقبة التمرد في البلاد حيث لا مجال لإستلام السلطة عبر الطريق المسلح. وطالب الطاهر بإنشاء ميثاق للعمل السياسي من صميم تراث وقيم الشعب السوداني يكون مصاحباً للقوانين التي أجيزت من أجل إعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الأفراد. وفي منحى متصل قال الطاهر بأنه غير قلق من تعدد الأحزاب السياسية بإعتبار أن المسيرة الديمقراطية كفيلة بتجميع الأحزاب ذات الرؤى المتقاربة. وتنشر (الرأي العام) قائمة بالأحزاب التي وزعت لها شهادات، وذلك بحسب أسبقية عملية التسجيل وهي أحزاب: مؤتمر البجا، العدالة، تحالف الشعب القومي، الإتحاد الإشتراكي الديمقراطي، الإتحادي الديمقراطي الأصل، البعث العربي الإشتراكي القومي، البعث السوداني، البعث العربي الإشتراكي، البعث العربي الإشتراكي الأصل، حركة الوعي الديمقراطي، السوداني الإفريقي المتحد، سانو القومي، إتحاد عام شمال وجنوب الفونج، الأمة الفيدرالي، الشيوعي السوداني، الأمة القومي، الوحدوي الديمقراطي الناصري، حركة القوى الديمقراطية الجديدة (حق)، الأسود الحرة السودانية، الإشتراكي العربي الناصري، الحقيقة الفيدرالي، الحركة الشعبية لتحرير السودان، تنظيم الإتحاد الإشتراكي المايوي، المنبر الديمقراطي لجنوب السودان، المؤتمر الديمقراطي الإجتماعي لشرق السودان، التحالف الوطني السوداني، قوى السودان المتحد، الأمة الوطني، الشرق الديمقراطي، الديمقراطي المتحد، النهضة القومي، تحالف الجنوب الديمقراطي، الجبهة الديمقراطية لجنوب السودان، حركة القوى الشعبية للحقوق والديمقراطية، المؤتمر السوداني، والإتحادي الديمقراطي الموحد. جدير بالذكر ان قائمة الأحزاب تشمل (32) حزباً مسجلة وفقاً للقوانين السابقة على رأسها المؤتمر الوطني، الإتحادي الديمقراطي، الإخوان المسلمين، إضافة للمؤتمر الشعبي.
