خطوة فك وإعادة التسجيل التي أقرتها مؤسسة الرئاسة في اليومين الماضيين بتعديلات طفيفة في هيكلة حكومة الوحدة الوطنية، شملت تعديلات وزراء وولاة ووزراء دولة لم يتفاجأ بها المراقبون كثيراً، باعتبار أن الأمر جاء في خانة التطوير واستعداد حكومة الوحدة الوطنية أو المؤتمر الوطني للانتخابات المقبلة. بجانب أنها خطوة درجت عليها حكومة الإنقاذ الوطني منذ توليها سدة الحكم قبل عشرين عاماً، إلا أن الخطوة التي تفاجأ بها المراقبون ولم يتوقعوها إقدام مؤسسة الرئاسة على إعفاء د. عبد الحليم اسماعيل المتعافي من ولاية الخرطوم، والزج بوالٍ آخر د. عبد الرحمن الخضر للولاية الوطن لا يستند إلى خبرات طويلة تعينه على الخروج من نفق مشاكل الولاية المعقدة، واعتبر بعض المراقبين أن خطوة إعفاء المتعافي غير موفقة لاسيما وأن الرجل حقق خلال الفترة من توليه منصب الوالي بالخرطوم نجاحات كبيرة تفوق بها على من سبقه في المنصب. وأشاروا الى أن عهده شهد العديد من الإنجازات في جوانب التنمية أبرزها الاهتمام بالطرق والكباري والمساهمة في الحد من الفقر بتصديقه لمشاريع أسهمت في تخفيف المعيشة على المواطنين، وجذب المستثمرين من مختلف البلدان ساعد على إقامة العديد من مشاريع التنمية. وبحسب بعض المراقبين أن المتعافي رغم ما حققه من نجاحات ملموسة إلا أنه أخفق في جوانب لا يمكن أن تتم معالجتها في القريب العاجل حتى وإن تم استبداله بآخر له خبرة سابقة في المناصب الولائية، وعدوا إهماله لقطاع النهضة الزراعية ومجازفته في جلب المستثمرين للولاية دون خطوات مدروسة، بجانب عدم إعطاء قطاع المياه أولوية خاصة في أجندته، واستعجاله في إعفاء مبارك الكودة معتمد الخرطوم السابق، وأمور عجلت بإعفائه من منصبه والدفع به الى وزارة الزراعة، ومما يؤكد أحاديث المراقبين توجيه رئيس الجمهورية له بإعطاء النهضة الزراعية اهتماماً خاصاً. على كلٍ، طوت ولاية الخرطوم في احتفال تسليم وتسلُّم للوالي الجديد د. عبد الرحمن الخضر أمس آخر صفحة من صفحات المتعافي بخيرها وشرها وفتحت صفحة بيضاء لوالي القضارف السابق الخضر. وتنتظر الوالي الجديد تحديات وملفات شائكة ومعقدة في دفتر الولاية خلَّفها سلفه المتعافي، منها توقف بعض مشاريع التنمية بالولاية لعدم وجود التمويل الكافي والتأثر بالأزمة المالية العالمية، بجانب عدم اكتمال المشاريع الحيوية من صحة وتعليم ومياه، فضلاً عن إثقال خزينة الولاية بالديون باعتبار أن المتعافي جلب المستثمرين للولاية بالاعتماد على مواردها الذاتية فقط دون الرجوع لوزارة المالية. ورغم تأكيدات د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم الجديد في تصريحات صحفية أمس عقب تسلمه رسمياً مهامه من المتعافي أنه سيبذل قصارى جهده في الوصول بالولاية الى بر الأمان قبيل الانتخابات المقبلة بالتركيز على مشارع التنمية التي بدأها سلفه من صحة وتعليم ومشاريع لدحر الفقر بالولاية، وتأكيده على إعطاء مشروع المياه أولوية خاصة ضمن أجندته المستقبلية، وتعهده بالعمل على عدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية حتى وإن تمت الاستعانة بالقروض والاستدانة من جهات خارجية، وأشار الخضر الى أنه سيعمل على تخفيض الرسوم والجبايات العالية التي تفرضها المحليات على المواطنين بقوله (سنعمل على إعطاء موضوع الرسوم والجبايات عناية خاصة ترضي الجميع). إلا أن مراقبين توقعوا أن لايتمكن الخضر من تنفيذ تلك المشاريع كاملة بحسبان أن فترة بقائه في المنصب غير كافية لإنفاذ مثل هذه المشاريع، بجانب أن مشاريع التنمية كافة التي تنتظم الولاية متأثرة بالأزمة المالية العالمية، إلا أنهم توقعوا أن تشهد الولاية في عهده المزيد من الاهتمام بقطاع النهضة الزراعية.
