كشفت وزارة الداخلية امس الاول عن ارتفاع حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية الى 7% عن العام 2007م بزيادة بلغت « 13،8%» عن العام 2006 م وحالات الاذى الجسيم الى 3.4% بمعدل زيادة بلغت 15.8% عن العام 2006م وحوادث التلف الى «3،4%» فى مقابل ذلك واصلت حوادث القيادة تحت تأثير الخمر انخفاضها من 70،9 % عام 2006 الى 18،6% عام 2007 م،بينما سجلت المخالفات ارتفاعا بلغ 192.5% عام 2007 بزيادة بلغت 23،2% عن العام 2006 م. الى ذلك بلغ عدد المركبات التي تم ترخيصها في العام 2008م 60% من جملة المركبات المسجلة في ولاية الخرطوم.وهى ذات النسبة التى تم تأمينها تقريبا. وجاء فى التقرير الذي استعرض خلال ورشة قوانين التأمين واثرها فى معدل الحوادث المرورية ضمن اسبوع المرور العربي بالتعاون مع منظمة مبادرة الامن الانساني «مأمن » المنعقد تحت شعار «التجاوز الخاطئ مستقبل مجهول » ان معظم الحوادث كانت بسبب السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وعدم التأكد من صلاحية المركبة قبل التحرك بالإضافة إلى عدم مواكبة بعض المركبات للمواصفات من الناحية الفنية وناحية السلامة بجانب وعورة الطرق وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية. من جانبها صنفت مديرة البرامج والتدريب بمنظمة مأمن سهير مهدي محي الدين الحوادث المرورية كواحدة من المهددات الانسانية لانها حسب قولها تستهدف الفقراء بالدرجة الاولى مشيرة الى انها فى العام 1998م حصدت اكثر من مليون ومائة وسبعين الف شخص بلغت حصة البلدان المتقدمة 141 الف بينما تقاسمت البقية دول افريقيا وآسيا واضافت سهير ان الاحصاءات اثبتت ان ضحايا الحوادث المرورية يفوق ضحايا العمليات الاجرامية كما تفوق خسارتها المادية الخسارة الناجمة عن جرائم السرقة والاختلاس، واعتبرت سهيران الخسائر الناجمة عن تلك الحوادث تعد ثاني اكبر معوقات التنمية على مستوى العالم اذ انها تؤدي الى وفاة مليون ومائتي شخص سنويا بجانب تعرض مابين 20 - 50 مليونا للاعاقة والعجز منهم 75% من شريحة الشباب الذكور، موضحة ان أبعادها لاتقتصر فقط على الاعاقات الجسدية وانما تمتد لآثار نفسية واجتماعية تنتج عن الاصابات المرورية والتى قالت انها يمكن ان تؤدي لاحقا لاضطرابات نفسية قد تتطور لتصبح اعراضا حادة . الى ذلك ابدي المستشار /وكيل اول نيابة المرورخالد انس حسن فى حديثه عن التطبيق العلمي لقانون المرور بعض الملاحظات على قانوني 1983 و2008م حيث ان الاول لم يصدر تشريع بالغائه بعد صدور القانون الثاني وهو مايحتاج حسب قوله الى معالجة تشريعية فيما يتعلق بالاوامر واللوائح والاجراءات التى تمت بموجبه ونطاق التطبيق الجغرافي .وفيما يتعلق بالتأمين قال انس عند حدوث مخالفة مرورية فى وجود شرطي المرور يتم التحري مع المتسبب ويتم احضاره ويتم الفصل وفقا للبيانات المقدمة اما فى حالة عدم وجود الشرطي وهروب المتسبب فان الشخص المتضرر يقوم بتقديم عريضة لتبدأ اجراءات التحري للقبض على المتهم مشيرا الى انه هنا يأتي دور وثيقة التأمين فى حفظ الحقوق لانه بموجب هذه الوثيقة يتم الافراج عن المتهم بالضمانة العادية اذا لم تكن العربة مؤمنة فيتم التعامل معها حسب نوع المخالفة فاذا كان الحادث تلفاً فى مركبة الشاكي يتم تقييم التلف وتقدير الكفالة المالية كما اجازت المادة 57 من قانون المرور للقاضي عقوبات اضافية كالسجن لمدة لايتجاوز 6 اشهر، الغرامة لاتتجازو 5.000 والجلد لايتجاوز 40 جلدة اما اذا نتج عن الحادث اصابة فيتم تقييم الاصابة حسب الجدول المحدد للجراح فيما لو نتج عن الحادث وفاة يتم تقييم الدية الكاملة 20،000 جنيه ويجوز التنازل عن الحق الخاص وقال انس ان اكثر المواد تطبيقا فى الواقع العلمي هي المواد 57،27 ا ب ج تقابلها المواد 23،49 ا ب ج من قانون حركة المرور لسنة 1983 م وهي القيادة باهمال والتى ينتج عنها اصابة او وفاة او تلف فى الممتلكات. من جانبه قال مساعد العضو المنتدب للاكتتاب بشركة شيكان للتامين واعادة التأمين عمر الفاروق فى حديثه عن ايجابيات وسلبيات التأمين الشامل ان جملة التعويضات التى دفعتها الشركة فى اصابات الطرق فى الفترة من 2004 -2008 م بلغ «38،194،322» تراوحت مابين الدية والأذى الجسيم ونفى الفاروق وجود سلبيات للتأمين الشامل مبينا ان حدوث السلبيات يتم لسوء انتهاك القواعد المرورية وعدم توخي الحذر المطلوب اثناء القيادة داعيا الى تشديد الرقابة المرورية وتشديد العقوبات على مخالفى القواعد المرورية وضرورة اعادة النظر فى مواصفات مركبات نقل الركاب في الطرق السريعة بجانب ذلك اوصى المشاركون فى الورشة بعمل رادرات فى الطرق السريعة لمراقبة العربات وادخال التقنيات الحديثة فى مسائل الضبط وتدوين المخالفات وتسجيل النقاط السوداء وعدم تكرار المخالفات وتوقيع العقوبات بشأن سحب الرخصة هذا اضافة الى تصميم اشارات ضوئية لعبور المشاه اذ ان نسبة وفيات المشاه تشكل 45% من جملة الحوادث المرورية .كذلك التشدد فى تنفيذ القوانين الداعمة للتخفيف من آثار الحوادث مثل ربط حزام الامان،منع جلوس الاطفال فى المقاعد الامامية، تجاوز السرعة القانونية، التجاوز الخاطئ والعمل على تحديث وتطوير قوانين التأمين والمرور وانشاء وحدات عدلية خاصة بقضايا التأمين ومراعاة جوانب السلامة فى الطرق القائمة والجديدة هذا بجانب ضرورة تعاون الاطراف المعنية فى تطوير وتكثيف برامج التوعية المرورية.
