رفضت لجنة برلمانية، المقترح الذي دفعت به رئاسة الجمهورية مؤخراً، القاضي بتعديل الدستور فيما يلي النص الخاص بالشرطة في المادة 148، ورأى أن المقترح غير مناسب تضمينه في الدستور في الوقت الراهن، كما رفضت اللجنة البرلمانية مذكرة آخرى دفعت بها السلطة القضائية العسكرية التابعة للجيش بإدخال تعديلات متعلقة بالقوات المسلحة في مشروع الدستور القادم تتعلق بسلطات الرئيس. وقالت بدرية سليمان رئيس اللجنة الطارئة لتعديل الدستور بالبرلمان في تصريحات للصحفيين، "إن التعديل الذي أودع من قِبل رئاسة الجمهورية منضدة البرلمان مؤخراً، المتعلق بتعديل النص الخاص بالشرطة رأت اللجنة إنه غير مناسب تضمينه وإدخاله في الدستور الآن، بإعتبار أن التعديل المتعلق بإنشاء محاكم خاصة لقوات الشرطة موجود في قانون الشرطة". وكشفت بدرية عن رفض لجنتها لمقترح جاء في شكل مذكرة دفع بها فرع القضاء العسكري بإدخال تعديلات في المادة 58 من الدستور، خاصة بسلطات رئيس الجمهورية، وتتعلق بأربع مواد خاصة بالقوات المسلحة، وطالب القضاء العسكري بحذفها والإستعاضة عنها بمواد أخرى، مبينة أن اللجنة رأت أن مقترح التعديل لم يكن إيداعاً وإنما مذكرة سيتم الرد عليها بأن النصوص المقترح تعديلها في الدستور موجودة في قانون القوات المسلحة، وتابعت بالقول "لذلك لا يوجد سبب بأن تكون نصوص دستورية ونحن غير معنيين بها". وأشارت إلى تشكيل لجنة فنية من داخل اللجنة الطارئة لإعداد الصياغات التي ستصل إليها اللجنة الأم في مرحلة العرض الثالث، معلنةً عن عقد إجتماع آخر ظهر غداً (الاثنين) لمناقشة تقرير لجنتها وإجازته في مرحلة السمات العامة، كما أفادت بأن اللجنة ستستمع خلال الإجتماع المُقبِل لعدد من المختصين والمهتمين بالمواضيع المطروحة للتعديل. وشددت على أن اللجنة الطارئة لا تستطيع إدخال أي تعديلات تمُس روح التعديلات المقترحة، مشيرةً إلى أن اللجنة الفنية مهمتها صياغة ما يتم التوصل إليه من تعديلات. من ناحيتها قالت سامية أحمد نائبة رئيس البرلمان "إن إنشاء محاكم للشرطة لن تمُس المجتمع بإعتبار أنه تعديل محدود يتعلق بمنسوبي الشرطة ويكرس للإنضباط". وأعلنت سامية في تصريحات صحفية أن البرلمان بصدد عرض القوانين إعتباراً من الإسبوع المقبل، مؤكدةً إتجاه البرلمان إلى تطوير قانون المستهلك لحماية الأسواق من السلع الفاسدة والإغراق، إلى جانب تقوية التشريعات المالية لحماية المال العام من الإنزلاق إلى التجنيب. وحثت سامية الصحفيين والخبراء الإعلاميين والجهات الإعلامية للأداء برأيها حول مشروع قانون الصحافة، معربة عن أملها في إجازة البرلمان لقانون الصحافة في دورته الحالية، وإستبعدت رصد اللجنة البرلمانية الخلل في قانون الثراء الحرام، مؤكدة أن القانون يعاني من عدم التطبيق الصحيح. صحيفة التغيير
