قطع البرلمان بعدم وجود اى ثغرات فى قانون الثراء الحرام واكد حرص الدولة على تضمين كافة الاتفاقات السياسية فى الدستور واعتبر التعديل فى قانون الشرطة تعديلا محدودا يتصل فقط بمنسوبى الشرطة. وقالت سامية احمد محمد نائب رئيس البرلمان في تصريحات صحفية ان اللجان التى تدرس القوانين بهدف تعديلها لم تجد خللا في قانون الثراء الحرام وان الإشكالية تكمن في كيفية تطبيقه وتفعيل المواد وأشارت الي وجود مادة التحلل في اصل القانون. واضافت "لم نجد ضعف في قانون الثراء الحرام"، ولفتت الى ان طلب الجهاز التنفيذي تضمين الاتفاقيات في الدستور يعتبر تأكيد وتعزيز لروح الوفاق والحوار وتمهيد للحوار الوطنى ليسير في الاتجاه الذي سارت عليه كل الاتفاقيات بان تكون الالتزامات التزامات لكل الشعب السوداني عبر الدستور من واقع ان الاتفاقيات ستصبح عهود لجميع اهل السودان وليس لطرفين فقط مشيرة الي محدودية التعديلات الدستورية باعتبار ان النظر في الدستور من شان الحوار ومخرجاته خاصة تعديل انشاء محاكم خاصة للشرطة باعتباره تعديل محدود يتصل فقط بمنسوبي الشرطة باعتبارها قوات نظامية. وقالت سامية ان اللجان البرلمانية توصلت الي ان قانون الثراء الحرام من جانب النصوص متكامل وفقط يحتاج الي تفعيل النصوص، وقالت ان كل ذلك يتم في اطار التجويد قبل إيداع الموازنة العامة القادمة للالتزام بحفظ المال العام ومنع التجنيب، مشيرة الي الاتجاه لتطوير قانون حماية المستهلك وتأسيس اليات من قبل الدولة لحماية المستهلك لحماية الأسواق من السلع الغير مطابقة للجودة والمواصفات سيتم ذلك خلال الأسبوعين القادمين. (الصيحة)