سودارس : تشريعي الخرطوم يضع التقرير الإستراتيجي في مرمى نيران النواب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تشريعي الخرطوم يضع التقرير الإستراتيجي في مرمى نيران النواب

المجهر السياسي نشر في النيلين يوم 28 - 11 - 2014

أودع المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي بولاية الخرطوم تقريره السنوي للعام 2013م مفصلاً وشاملاً، أمام منضدة المجلس التشريعي لمناقشته، حيث وجد انتقاداتٍ لاذعة من قبل النواب خلال مداولاتهم بالرغم من أنه جاء في شكل زاهٍ ومرتب. الجلسة التي خصصت لمناقشة التقرير شهدت غياباً ملحوظاً لنواب المجلس، غياب شبه تام لوزراء حكومة الولاية وكذا المعتمدين.
رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي بالولاية الوزير "عمر باسان" ذكر أن المشاركين في إعداد التقرير، هم من الخبراء الإستراتيجيين والأكاديميين وأساتذة الجامعات وبمشاركة كافة الجهات ذات الصلة. وأكد أنه يتقبل أي ملاحظات أو انتقادات تقود لوضع إستراتيجي أفضل بالخرطوم، وليؤكد على حديث رئيس الجمهورية "عمر البشير" في فاتحة أعمال المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي منذ سبعة أعوام، حين راهن بأن المجلس جاء مكملاً لبناء أجهزة الدولة كبرلمان تخطيطي يسهم من خلال الحوار والتداول دون حجر على رأي أو فكر في صياغة رؤية موحدة للسودان، بلا تكتل حزبي أو تعصب قبلي أو منطلق جهوي من أجل التطور والتحضر.
مداولات النواب حول التقرير جاءت ساخنة برغم أنه وجد الثناء من بعض النواب إلا أن النقد كان الأكبر، فانصبت حول أن ولاية الخرطوم مازالت بعيدة كل البعد عن التخطيط الإستراتيجي، وعلى المجلس أن يضاعف عمله لمجابهة أي تحدٍ قديم وجديد يقف عقبة أمام التخطيط الإستراتيجي، وهذا يشير إلي ما ذهبت إليه النائبة "فاطمة أحمد حامد" خلال مداخلتها أن التقرير شيع سياسة نقل خدمات الصحة للأطراف. ورغم تأكيدها بأنها استمتعت بقراءة التقرير الزاهي إلا أنها قالت: (باسان أهدانا الواقع المزيف).
الوزير يقر بفشل الحكومة في مواجهة الفقر
رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي "عمر باسان" أقر بفشل الحكومة في مواجهة الفقر داخل الولاية. وقال: وجدنا صعوبة في جمع المعلومات وأن نسبة الفقر بالولاية بلغت (26%) من إجمالي السكان، وأرجعها لتزايد نسبة الهجرة العكسية من الولايات للخرطوم. وشكك البرلماني "عبد القادر محمد زين" في نسبة الفقر بقوله: هل هذا هو الرقم الحقيقي وإذا افترضنا ذلك هل يتم تقديم الدعم الاجتماعي ل (175) ألف أسرة كافٍ لمواجهة الفقر؟).
ولكن "باسان" أوضح بأنه لم يعمد لتضخيم الإنجازات لأنه يعلم أنه الواجب المفترض القيام به، وفي نفس الوقت لم يسعَ لتبرير الإخفاقات أو إخفائها ولكن لشرحها وتوضيح أسبابها، مؤكداً أنه قصد بها تمليك المواطن ما يحتاجه من معلومات بكل شفافية ومصداقية، مضيفاً الأرقام لا تكذب، مؤكداً أنه جاء للوقوف على مواطن الضعف والفجوات لردمها وتجاوزها واللحاق بموكب التنمية، وتقوية البناء المؤسسي لرفع قدرات مؤسسات الولاية في إنجاز خطة إستراتيجية قائمة على المعلوماتية والمنهج العلمي، مبيناً انتهاج مجلسه هذا العام مساراً جديداً للنظر في تقارير الأداء بصورة أكثر عمقاً، لتحليل ما ورد من عمل وجهد ومبادرات لإنفاذ الخطة.
عدم دقة بعض التقارير
ويقر رئيس المجلس بأنه تبين له من خلال التقصي في كثير من التقارير وتحليلها أنها لم تكن بالصورة الدقيقة المطلوبة، وأن بعض الجهات لم تستخدم مؤشرات واضحة في القياس، كما أنها لم تستصحب الخطة الخمسية لمتابعة المشروعات متعددة السنوات، كما افتقرت في أحيان كثيرة إلى الإحصاءات والمقارنات بما تم وما هو مطلوب مما اضطر المجلس لأن يقوم بإعادة التقارير لمرات عديدة لاستجلاء الحقائق، مما أخذ منه جهداً ووقتاً إضافيين. وأكد ملاحظته للضعف الشديد في استخدامهم مؤشرات القياس. وقال يستوجب ضرورة الارتقاء بمراكز المعلومات والإحصاء بمؤسسات الولاية، آملاً أن يتحسن الأداء في التقارير ابتداءً من تقرير العام الحالي 2014م.
تقرير شامل
وبحسب ما جاء في التقرير الموسع الذي طرح في (6) أبواب تضمنت بيانات ولاية الخرطوم الأساسية وقطاع الحكم والإدارة، وقطاع التنمية الاقتصادية في ولاية الخرطوم، وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية، والملفات الخاصة (السيول والأمطار والتي أوضح فيها المجلس أنها فرضت كأولويات، وكانت تحدياً ترك بظلاله وانعكاساته على الصرف والتمويل خاصة في شرق النيل)، هذا بجانب مؤشرات القياس.
وأشار التقرير إلى تدارك التحديات والأزمات التي طرأت خلال العام 2013م، ذلك بتحويل بنود من بعض المجالات إلى المجالات الأكثر تحدياً، وتقديم بعض الأولويات على أخرى مع المحافظة على نسبة التمويل لمشروعات التنمية بما لا يتجاوز (52%).
عجز في قوات الشرطة
وفيما يتعلق بالجانب الأمني كشف التقرير الإستراتيجي ومن مصدر أداء شرطة ولاية الخرطوم، أنه يوجد عجز في قوات الشرطة بمقدار(19636)، وإجمالي القوة في جميع المحليات بلغ (6503) شرطياً، حيث يوجد شرطي لكل (1004) مواطنين، بينما المؤشر القياسي (شرطي لكل (250) مواطناً مما يلقي بأعباء متزايدة على رجال الشرطة). وأشار التقرير إلى أن القوة لسكان الولاية تعتبر ضعيفة جداً، ونادى بضرورة الدعم القوي والمستمر المادي والمعنوي لتصبح المهنة الشرطية جاذبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.