كشف التقرير الاستراتيجي السنوي لولاية الخرطوم للعام 2013 عن عجز في قوات الشرطة بمقدار «19,636» شرطياً، مشيراً إلى أن عدد قوات الشرطة «6503» شرطي وعدد السكان «6,534,796» مواطناً، وأضاف أن نسبة القوة مع عدد السكان تعتبر ضعيفة جداً، داعياً إلى الدعم القوي والمستمر المادي والمعنوي لتصبح المهنة جاذبة بصورة أكبر، لافتاً إلى ارتفاع عدد البلاغات إلى «322,462» بلاغاً، مشيراً إلى كثير من المهددات الأمنية والجنائية التي أدت إلى ارتفاع عدد البلاغات بالولاية، بالإضافة إلى الهجرة الأجنبية غير المشروعة، وكشف رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بالخرطوم عمر باسان، عن تزايد في أعداد البلاغات المسجلة ضد الأجانب بنسبة بلغت «152%». لافتاً في التنوير الذي قدمه بتشريعي الخرطوم أمس، إلى زيادة الجرائم الموجهة ضد الدولة والقوات النظامية بنسبة «75%» بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على النفس، في الوقت الذي أكد فيه نواب بالتشريعي في تداولهم للتقرير وجود فجوة أمنية في العاصمة، وأضافوا أن الأمن ليس متحققاً بواقع هذا التقرير، فيما أكد النائب عوض حامد أن الهجرة على الولاية أدت لتعطل الخدمات، وأضاف أن التقرير تنقصه توصية معالجة الهجرة، داعياً الحكومة الاتحادية لتوفير الخدمات في الولايات لتخفيف الضغط على الخرطوم، وهاجم النائب علي مصطفى الخدمة المدنية، وقال إن الذي يحدث فيها وصمة في جبين كل الناس، وتابع الدرجة الصغرى تتحكم بالدرجة الكبرى، وأضاف وزارة المالية لا تفي بالتزاماتها المالية الموجودة في القانون.