كشف الطاهر عبد القيوم المراجع العام القومي عن تعدي وزارة المالية على المال العام، وعن أن تقرير بنك السودان أثبت وجود التزامات مالية لم تظهر بالحساب الختامي بلغت (26.8) مليار جنيه بزيادة (10.4) مليار جنيه عن العام السابق، وأن إجمالي حجم جرائم الاعتداء على المال العام غير المستردة من الأجهزة القومية بلغت (3.6) مليون جنيه بنسبة 0.01% من إيرادات الدولة التي بلغت 382% مليار جنيه خلال الفترة من 2013 حتى 2014، وأشار المراجع العام في تقريره أمام البرلمان أمس (الاثنين) إلى انخفاض جرائم الاعتداء على المال العام بنسبة 78% من (16.6) مليون جنيه إلى (3.6) مليون جنيه وبلغت نسبة استرداد المبالغ المعتدى عليها حتى أكتوبر 2014 (940) ألف جنيه بنسبة 21%، وأعلن عن إصدار وزارة العدل أحكاماً في 28% من جرائم الاعتداء على المال العام وأن هناك 28% من الجرائم قيد التحري، و4% من القضايا أمام المحاكم، وكشف عن تراكم في فوائض مؤسسات حكومية وأموال غير متحصلة تقدر ب772 مليون جنيه في عدد من المؤسسات أبرزها سلطة الطيران المدني، هيئة الخطوط البحرية وشركة السكر السودانية، فضلا عن تجاوزات في مصنع سكر مشكور وعدم تطابق رأس المال المدفوع البالغ 400 ألف جنيه مع قيمة الأسهم البالغة 400، وكشف عن تجاوزات ومخالفات مالية في حسابات (208) شركات وهيئات حكومية غير مدرجة في الموازنة ولم يتم تحصيل عائداتها، وأشار إلى عدم اكتمال خصخصة 7 شركات رغم قرار الخصخصة، فضلا عن تجاوزات كبيرة وتلاعب في الأوراق الثبويتة في السجل الوظيفي للعاملين في الدولة والتعاقد مع أشخاص لم يتم التجديد لهم وما تزال أجورهم سارية ويتم صرفها، وكشف التقرير عن تجاوزات في الصرف على البعثات الدبلوماسية بالخارج بلغ 22 مليون جنيه، من بينها إيجار سفارة السودان في الكويت ومنزل السفير بنسبة 70% من قيمة المصروفات البالغة 301 ألف دولار، وأزاح المراجع العام الستار عن تجاوزات مالية في الولايات وصرف والي البحر الأحمر مبلغ 1.4 مليون جنيه حوافز للدستوريين في الولاية، وأوضح التقرير تهرب (196) شركة في قطاع البترول عن سداد ضريبة أرباح الأعمال اليوم التالي
