كشف المراجع العام الأستاذ الطاهر عبد القيوم إبراهيم عن إسترداد مبلغ 940 الف جنيه من جملة مبالغ جرائم المال العام حتى أكتوبر 2014م ، أي ما يمثل نسبة 21% مقارنة بنسبة 12% خلال العام 2013/2012م . وأكد خلال تقديمه لتقرير مراجعة حسابات العام المالي 2013م أمام المجلس الوطني أن صافي المبلغ غير المسترد للعام 2013/2012م بلغ 3.7 مليون جنيه بعد أن تم استرداد مبلغ 2.4 مليون جنيه لهذه الفترة ، حسب إفادة وزارة العدل مشيرا إلي أن نسبة الاسترداد الفعلي بلغت 40% فيما بلغت نسبة القضايا التي صدرت فيها أحكام 28% والتي أمام المحاكم نسبة 4% وقيد التحري 28% . وعن موقف جرائم المال العام حتى ديسمبر 2014م للفترة من 2013-2014 كشف عن وجود عدد 33 حالة منها ثلاثة حالات تم البت فيها قضائيا وعشرة حالات لازالت أمام المحاكم واحدي عشر حالة أمام النيابة وأربعة حالات لازالت أمام رئيس الوحدة المعنية فيما تم شطب خمس حالات . وعن تفعيل آلية إدارة نيابة الأموال العامة ثمن المراجع العام التحسن الملحوظ بانخفاض جرائم المال العام بنسبة 78% أي من 16.6 مليون جنيه إلي 3.6 مليون جنيه مشيرا إلي ارتفاع الإيرادات بنسبة 100% أي من 19.2 مليار جنيه إلي 38.2 مليار جنيه وذلك للفترة من 2010 -2013 مما يؤكد فاعلية مكافحة جرائم المال العام والإسراع في تقديمها للمحاكم والإفصاح عنها دوريا وإبلاغها للجمهور .
