يوم الخميس الماضي كان ميشال موسى، عضو البرلمان اللبناني، يدخل إلى قاعة الاجتماعات.. النائب موسى التفت يمنة ويسرى ووجد القاعة خاوية على عروشها.. نظر النائب إلى ساعة يده ووجد نفسه في المكان الصحيح والوقت الدقيق.. الجلسة مهمة جداً وعلى رأس أجندتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتعديل قانون الانتخابات.. بعيد مضي نحو ربع ساعة بدا النواب يتوافدون حتى بلغ عددهم خمسة وستين نائبا.. لم يكتمل النصاب للمرة السادسة عشرة واستمرت الديمقراطية اللبنانية في فراغ رئاسي تجاوز المئتي يوم. أمس الأول خاطب رئيس الجمهورية، حشدا من مزارعي الجزيرة والمناقل.. الحشد قدم الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة.. اغلب الظن أن اللقاء نظم كرد عملي لانتقادات رئيس الجمهورية، لأداء مشروع الجزيرة خلال مؤتمره الصحفي الأخير.. عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، أكد أن النفرة الداعمة للرئيس جاءت للرد على المتشككين والمحولين لمعاني الكلام.. بالطبع لم اكن أتوقع أن يغضب الترابي الصغير من ملاحظة رئيس الجمهورية السالبة بحق مشروع الجزيرة ويخرج في مظاهرة.. ولكن بصراحة لم اتوقع أن يصل الأمر درجة تقديم هذا الدعم السياسي المفتوح في موسم الانتخابات. الرئيس في مؤتمر نصرة المزارعين، أكد أن السلطة في السودان لن يتم تداولها إلا عبر الانتخابات.. من ناحية أخرى كان مساعد الرئيس موسى محمد أحمد، يطالب بتأجيل الانتخابات.. وزاد موسى الإثارة كيل بعير، حينما طالب بالإفراج عن المعتقلين والسعي لعودة الإمام الصادق المهدي.. حديث رئيس مؤتمر البجا وعضو الفريق الرئاسي، يؤكد أن الانتخابات القادمة ليست محل اتفاق حتى داخل ردهات القصر الجمهوري. أمس علمت من مصدر موثوق أن مفوضية الانتخابات لم ولن تشرع في فتح أبواب التنافس على منصب الوالي رغم أنف الدستور.. التأجيل سببه مقترح تعديل الدستور الذي قدمه المؤتمر الوطني، حتى يمنح رئيس الجمهورية، حق تعيين ولاة الولايات بدلا عن انتخابهم مباشرة.. المفوضية ومن شدة ثقتها في قدرة الحزب الحاكم في فعل ما يريد لم تشرع حتى في طباعة أوراق انتخاب الولاة.. وننوه أن المفوضية أعلنت قبل أيام عن بدء التقديم لمنصب رئيس الجمهورية بنهاية الشهر الجاري. خبير دستوري أفتى لي أن من واجب المفوضية أن تتعامل مع انتخاب الولاة باعتباره أمرا قائما، وتفتح باب الترشيح للمنصب حسب الجداول الرسمية.. ذات الخبير نوَّه إلى نقطة مهمة وهي أن تعديل الدستور لا يسري بأثر رجعي فبالتالي لا يمكن حرمان مواطن قدم نفسه للمنافسة بحجة أن الدستور تم تغييره لاحقا.. خبيرنا أكد أن التصرف الصحيح كان يتمثل في إرجاء الانتخابات بقرار من المفوضية كما حدث سابقا حينما تم خلو منصب الوالي في الشمالية والقضارف، ولم تعلن المفوضية عن انتخابات جديدة في غضون شهرين كما يبين الدستور. شعرت بحزن بالغ وترزية الدستور في بلادنا يتفننون في خرق ورتق الدستور.. فيما لبنان الشقيق يعيش ديمقراطية تحترم القانون والدستور.. في بلاد الأرز الموارنة متقسمون فريق مع التعجيل بالانتخابات وفريق ضدها.. وكذلك الشيعة والسُنة.. ما أعظم الديمقراطية.
