دعا والي البحر الأحمر محمد طاهر لتخصيص «2%» من إنتاج شركة أرياب للذهب لصالح الولاية، بينما طالب الحكومة الاتحادية لمراجعة قسمة الموارد الاتحادية لتحقيق العدالة والتوازن، لافتاً إلى أن نصيب الولاية بحسب مفوضية الإيرادات يأتي في مؤخرة الولايات، مشيراً إلى أن الولاية من حيث السكان والمساحة تحتضن أكبر المواعين الإيرادية من الجمارك والموانئ البحرية، وقال إيلا في مؤتمر صحفي عقده بأمانة الحكومة بالولاية أمس، إن المطالبة ب«2%» من شركة إرياب دفعنا بمقترح لتضمينه في الدستور لكل الولايات المنتجة للذهب، مشيراً إلى أن الولاية تتحمل مسؤوليات اتحادية تتعلق بمكافحة التهريب. وتابع إن الولاية تستحق الدعم الاتحادي، وأقر إيلا أن الولاية تعاني من مشكلة في المياه، مشيراً إلى أن معالجة مشروع مياه بورتسودان من النيل حددت له تكلفة «50» مليون دولار لاستكماله، وقال إن المشروع قسم لأربع مراحل، ونحن في انتظار المالية الاتحادية لإعلان العطاء. صحيفة الإنتباهة