قضت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها المنعقدة الاربعاء باجماع آراء مستشاريها وبعد موافقة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية بمعاقبة محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى (20 سنة- حداد) بالاعدام شنقا وذلك لادانته بقتل هبة ابراهيم العقاد ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين فى شهر نوفمبر الماضى. كما قررت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله احالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة لدور الانعقاد لشهر اكتوبر المقبل. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنها اطمأنت لأدلة الثبوت في القضية ولم تعول على إنكار المتهم أمام المحكمة أو ما أثاره الدفاع عنه لإنكار ارتكابه للجريمة. وأكدت المحكمة أنها تثق فى أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم العيساوي فى تحقيقات النيابة ، وجلسة الحبس الاحتياطي أمام قاضى المعارضات ، إلى جانب ثقة المحكمة في التقارير الفنية ممثلة في تقرير الصفة التشريحية من مصلحة الطب الشرعي ، وتقرير المعمل الجنائي والتي جاءت في بيان واضح متسق مع التقرير الفني المتعلق بإصابة الضحيتين هبة ونادين والتي أودت بحياتهما فى جرم جسيم على ذات النحو الذي ورد باعترافات المتهم بطعنهما عدة طعنات بسلاح أبيض قاصدا من ذلك قتلهما وهو ما أخذت به المحكمة. وأشارت المحكمة إلى أنها لا تجد متسعا للرحمة بالمتهم تطبيقا للعقاب ، وبما يتساوى مع ما قام به من جريمة وترويع للنفوس الآمنة ، وقتله للضحيتين هبة ونادين دون ذنب ، والهروب بما استولى عليه من حفنة ضئيلة من المال ، إذ تحكم عليه بالاعدام امتثالا لقول الله تعالى (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى) ، وكذلك قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب). وأوضحت المحكمة أنه تم عرض القضية على فضيلة الدكتور على جمعه مفتي الجمهورية والذي أفتى بإعدام المتهم بالطريق الشرعي قصاصا لما اقترف من جرم لم يظهر وجود أي مبرر له. وشهدت الجلسة حضورا إعلاميا طاغيا من جانب الفضائيات ، فيما حضر والدا المجني عليهما وجلسا إلى جوار بعضهما البعض ، وبدت عليهما علامات التأثر فور نطق المحكمة بحكم الإعدام بحق المتهم محمود عيساوي. ويمتلك العيساوي حق الطعن الحكم الصادر ضده بإعدامه أمام محكمة النقض التي إما أن تؤيد حكم محكمة الجنايات فيصبح الحكم باتا ونهائيا ، ولا يتبقى سوى تحديد ميعاد لتنفيذ الإعدام بحقه ، أو أن تقضي المحكمة بإعادة محاكمته مرة أخرى أمام دائرة محاكمة جنائية أخرى حال وجود خطأ أو عوار قانوني ، ليتم نظر القضية من جديد من البداية حتى يصدر فيها حكما جديدا. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر فى أوائل شهر يناير إحالة العيساوي للمحاكمة الجنائية فى ضوء اعترافه التفصيلي أمام النيابة العامة بإرتكاب الجريمة، وقيامه بمعاينة تصويرية توضح كيفية ارتكابه للجريمة بعد أن أختبأ للضحيتين ثم دخل إلى الفيلا التى كانتا متواجدتين بداخلها بحى الندى بمدينة الشيخ زايد بمحافظة السادس من أكتوبر، حيث قام بقتلهما وسرقة تليفوني محمول ومبلغ 400 جنيه . وأوضحت تحقيقات النيابة العامة فى القضية أنه من بين الأدلة المادية على ارتكاب المتهم للجريمة، أن النيابة فى بدء مباشرتها للتحقيق مع المتهم تبين لها وجود دماء على الفانلة الداخلية الخاصة بالمتهم، فقامت بتحريزها وإرسالها إلى الطب الشرعى الذى أثبت وجود تلوثات دموية من الخلف تطابقت مع البصمة الوراثية للمتهم إثر لدغه ببرغوث، وهو ما أكد أن هذه الفانلة خاصة به وأنه ارتداها أثناء ارتكابه للجريمة. كما كشف المعمل الجنائى أن عينة الدماء التى عثر عليها على السور الداخلي للحديقة المطلة على الفيلا مسرح الجريمة وعلى فرع الشجرة المجاورة للفيلا هى دماء المتهم وليس سواه. وجاء من بين الأدلة على ارتكاب المتهم للجريمة أيضا أن والد نادين كان قد أبلغ النيابة بأن الهاتف المفقود الخاص بابنته ماركة نوكيا 1200 فضى اللون، وأن نادين كانت تستخدمه على خط اتصالات شركة زين السعودية، وأعطى النيابة الرقم المسلسل الخاص بالهاتف والذى تم من خلاله تتبع الهاتف حيث تم الكشف عن ان مستخدمه يدعى محمد درغام، وأنه استخدم الشريحة الخاصة برقمه من داخله، حيث تم القبض عليه واعترف بأنه أخذ الهاتف المحمول من المتهم محمود عيساوي مساء يوم 27 نوفمبر الماضى وهو ذات يوم ارتكاب الجريمة.
