وجهت محكمة جنايات الخرطوم برئاسة مولانا د. صلاح الدين عبد الحكيم الاتهام للأمين العام ( السابق) لوزارة الدفاع في قضية الاحتيال. وفيما يلي تورد ( أخبار اليوم) تفاصيل كاملة عن مجريات القضية تعود التفاصيل الكاملة حول البلاغ إلى أن الشاكي وهو مدير شركة تقدم ببلاغ لدى السلطات يفيد بأن المتهم وهو يعمل كأمين عام لوزارة الدفاع ( وقتها) قد احتال عليه بأن أخبره بوجود مبلغ 5 مليارات دولار في دولة غانا وعليه أن يدفع مبلغا من المال حتى يتم ترحيل المبلغ المذكور من دولة غانا إلى السودان وإدخاله إلا أنه لم يجد المبلغ. وقد تم فتح البلاغ وبعد التحري فيه وتحويله للمحكمة استمعت المحكمة إلى إفادات المتحري في البلاغ والشاكي وشهود الاتهام فيما استمعت المحكمة إلى ( الشاكي) وهو مدير شركة وقد تعرف على المتهم وقال الأخير حسب إفادته بالاحتيال عليه وإخباره بأن هناك مبلغ 5 مليارات في دولة غانا وقام مدير الشركة باستئجار طائرة خاصة إلى غانا لإحضار المبلغ إلا أنه لم يجد شيئا ومن ثم قام بفتح البلاغ. وزير الدفاع : ما عندي علاقة وامشوا اشتكوا استمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام الأول وهو شريك الشاكي في البلاغ وبينه وبين الشاكي معاملات تجارية وأوضح أن الشاكي أخبره بوجود مبلغ 5 مليارات دولار بإحدى الدول المجاورة (غانا) وطلب منه مبلغ 500 ألف دولار منها 50 ألف دولار لاستئجار طائرة خاصة تقلهم إلى غانا. وسرد الشاهد أنه ذهب مع الشاكي إلى المتهم في مكتبه وشرح لهم الأمر وقال إنهم اجتمعوا مع المتهم 4 مرات. وقال الشاهد إنهم سافروا بالفعل إلى ( غانا) ونزلوا في مطار محلي ومن ثم ذهبوا إلى المنطقة الحرة ونزلوا فندقا وقابلوا عددا من الأشخاص 2 منهم غانيين وشخص عربي الجنسية و2 سودانيين و دارت بينهم مناقشات وبعدها تأكدوا بعدم وجود المبلغ المذكور واتصلوا بالمتهم هاتفياً وأخبروه بالتفاصيل التي حدثت بالفندق وقد رد عليهم بأنه ليس لديه أي شيء. وأوضح الشاهد أنهم بعد أن رجعوا إلى السودان ذهبوا إلى وزير الدفاع وأخبروه بالحاصل ورد عليهم الوزير بأنه ليس لديه أي علاقة بالأمر وأنهم إذا أرادوا أن يتقدموا بشكوى فليفعلوا. فيما تقدم الدفاع باستبعاد الشاهد لوجود مصلحة وأجلت المحكمة الرد عليه إلى مرحلة وزن البينة وقد تقدم الاتهام بطلب للمحكمة بان لديه 4 شهود من ضمنهم وزير الدفاع. أموال لأسرة ليبية إلى ذلك استمعت المحكمة إلى إفادات شاهد الاتهام وكشف الشاهد خلال إفادته أمام المحكمة التفاصيل الكاملة التي تمت بينه الشاكي والمتهم والمندوب الذي قام بكل الإجراءات في الدولة المجاورة (غانا). وأكد الشاهد الذي تربطه بالشاكي علاقة وطيدة أنه تعرف على المتهم بواسطة الشاكي وذهب معه لمقابلة المتهم في مكتبه بوزارة الدفاع حيث شرح له المتهم التفاصيل الخاصة بالعملية وعرفه على مندوب كان متواجدا بتلك الدولة وقام بالإشراف على الأموال ال5 مليار دولار حسب إفادة الشاهد فإنها لأسرة ليبية قامت بنقلها من الجماهيرية عقب وقف الحرب عبر الدول الإفريقية إلى دولة غانا إلا أن الأسرة أبدت نيتها لنقل هذه الأموال إلى السودان وأفراد الأسرة كذلك. وأكد الشاهد أمام المحكمة أنه تم الاتفاق على أن هذه الأموال ستقسم إلى أجزاء منها بنك السودان – وزارة المالية – وزارة الدفاع وقال بقية الشركاء سوف يأخذون نصيبهم بواسطة بنك السودان وأكد الشاهد أنه علم بفشل العملية وأنهم سافروا إلى دولة غانا وقابلوا أشخاصا إلا أنهم رجعوا دون إتمام الصفقة وأنهم استأجروا طائرة خاصة, وأفاد الشاهد حسب أقوال الشاكي أنهم وجدوا عصابة في دولة غانا ولم يكملوا المهمة. إلى ذلك أكد الشاهد أمام المحكمة أن المتهم التزم لهم بأن يقوم بتأمين العملية داخل الأراضي السودانية بمجرد دخول الطائرة للسودان وهبوطها في المطار ومن ثم نقل المبلغ إلى بنك السودان. استجواب المتهم وقد استجوبت المحكمة المتهم الأمين العام ( السابق) لوزارة الدفاع حيث ذكر المتهم أمام المحكمة انه وبصفته الأمين العام لوزارة الدفاع ( وقتها) نسق مع عدة جهات لدخول الطائرة الخاصة المستأجرة إلى السودان وقال إنه حسب تقسيم مبلغ ال 5 مليار دولار فان نصيب حكومة السودان من المبلغ المذكور الذي كان مقررا دخوله للبلاد هو 40% فيما تبلغ نسبة القوات المسلحة 5% وقال إنه كان على اتصال مع المدعو (أ) وكان على علم بالخطوات وسرد المتهم المعلومات الكاملة حول الرحلة التي قام بها المدعو (أ) والشاكي وآخرين، و استئجارهم لطائرة خاصة ونزول هذه الطائرة في القاعدة الجوية بدولة غانا. إلى ذلك استمعت المحكمة إلى إفادات كابتن الطائرة والذي أكد بأنهم كانوا يحملون مبلغ 900 ألف دولار لدفع مبلغ للجمارك والتخليص بمطار ( اكر) وقال إنهم انتظروا لمدة 2-4 ساعات داخل المطار وانه قيل لهم إن المبلغ في مدينة (تمني) وهي قاعدة جوية ومنطقة عسكرية خلوية وقال إنه اعترض على دفع المبلغ وأبلغهم أن هذه العملية، بها نصب وبعدها عدنا إلى الخرطوم.
