حجزت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف البشرى أبوعطية أمس ملف قضية الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الذي يواجه تهمة الاحتيال على رجل أعمال للنطق بالحكم نهاية مايو المقبل بعد أن أغلقت قضيتي الاتهام والدفاع واستمعت إلى أحد شهود الدفاع، فيما استغنت هيئة الدفاع عن شهادتي مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أحمد عطا ومحافظ بنك السودان المركزي. وأفاد الشاهد أحمد الماحي عند مثوله أمام المحكمة بأنه تربطه بالمتهم علاقة عمل فهو منسق للدفاع الشعبي وأقر بأنه هو المسؤول عن الوقائع موضوع الدعوى بحكم معرفته بالمستثمر الليبي صاحب الأموال موضوع البلاغ، ونفى علاقته بالشاكي وذكر أنه قابله أول مرة بمكتب الفريق المتهم بالقيادة العامة، مبيناً أنه تلقى اتصالاً من شخص سوداني أخبره بأن هناك عائلتين من قبيلة القذاذفة الليبية موجودتين بالعاصمة الغينية أكرا ويريدون الهجرة إلى السودان وبمعيتهم مبالغ مالية طائلة قرابة المليار و(700) دولار، واشترطوا عليه أن تستضيفهم الدولة وليس أشخاصاً وأن يمنحوا جوازات سفر سودانية وإقامة وأنهم سيدخلون المبالغ إلى البلاد كمستثمرين ستمنح الدولة نسبة من هذه المبالغ، وأشار إلى أنه لثقته بالفريق المتهم أخبره بالأمر وأكد أن المتهم عقب ذلك اتصل على المستثمر وأخبره بأنه كدولة غير مسؤولة عن تكاليف السفر وإنما مسؤوليته تأتي بعد وصول الطائرة مطار الخرطوم وأن مسؤوليته تكمن في الأموال وعرضها للبنك المركزي للفحص عليها، وأفاد الشاهد بأنه سافر إلى دولة غانا وقابل المستثمر وشاهد الصناديق التي بها الأموال وعددها (40) صندوقاً موضوعة في منطقة الجمارك الدبلوماسية في أوكرا، وأشار إلى أن المستثمر أخبره بأن الأموال أحضرت إلى مطار أوكرا بزعم أنها (كريستال) وليست أموالاً، وقال إنه أحضر مبلغ (3000) ألف دولار لاستئجار الطائرة من أكرا إلى الخرطوم إلا أنه تفاجأ بأن أمن المطار طالبهم بمبلغ (200) ألف وأنه عاد إلى الخرطوم وأكمل المبلغ وتوجه مرة أخرى إلى أكرا، وأنه لدواعٍ أمنية أمرنا الطائرة أن تقلع من أكرا إلى مطار «تملي» العسكري وطالب مدير المطار بمبلغ (400) ألف جنيه، وأضاف بأنه أخبر المتهم بذلك بعد عودته إلى السودان وقابل الشاكي في مكتبه المتهم وأنه طلب من الشاكي مبلغ استئجار الطائرة بعد أن شرح له العملية التي تحمس لها الشاكي وحدد نصيبه ب (5) ملايين دولار والتزم بإحضار المبلغ وتمكن من ذلك بعد (15) يوماً، وتم الاتفاق مع كابتن الطائرة وأكد بأن المتهم ليست لديه علاقة بهذا الاتفاق، وأضاف بأنه عقد اجتماعاً سرياً مع الشاكي والكابتن بمنزل المتهم وأن الكابتن طلب أن يتسلحوا لتوقع مخاطر في هذه العملية كما ذكر لهم المتهم، إلا أن الشاكي قال إن المبلغ يستحق ان يخاطر من أجله، وأكد عند وصولهم غانا فتح صندوق وأخذ منه (100) ألف دولار للفحص، وأن الجمارك بالمطار طالبت بزيادة رسوم رفع الصناديق والشاكي أمر برفعها أولاً ومن ثم السداد، وحدث خلاف عادوا بعده إلى السودان بدون أي مبالغ. وأشار الشاكي إلى أن المتهم لم يلتزم بدفع أي خسائر لأي شخص إذا فشلت العملية، إلا أن الشاكي بعد شهرين حضر إلى الفريق مطالباً بتعويض عن قيمة الخسائر المالية التي لحقت به، وأن كابتن الطائرة دون بلاغاً في الشاكي لأنه فشل في سداد بقية مبلغ قيمة الرحلة (200) ألف دولار. وأكد الشاهد أن المتهم هو المنسق بين المستثمر والدولة متمثلة في بنك السودان المركزي ووزارة المالية وأن هذا التنسيق تم بالفعل وأن دور المتهم ممثلاً للدولة التي ترعى المستثمر من جانب الأموال فقط وليس له التزام باستخراج جوازات، وأنه التزم بإحضار وزير الدفاع لاستقبال المستثمر في حالة نجاح العملية بمطار الخرطوم وإرسال المبلغ إلى بنك السودان للفحص، بعد اتفاق الشاهد مع المستثمر بتخصيص نسبة 45% للدولة ممثلة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة وبنك السودان المركزي. (5%) للشاهد و(5) ملايين للشاكي و50% للمستثمر الليبي صاحب الشأن، وأكد أن المتهم ليست لديه علاقة بتقسيم النسب وفي الوقت ذاته طوت المحكمة ملف الدعوى وحددت جلسة لإيداع المرافعات الختامية ومن ثم النطق بالحكم بعد أن أمهلت هيئة الاتهام للاطلاع على محضر الدعوى.
