سودارس : حشر كل السودانيين في الخرطوم ..أغرب الوعود الانتخابية في انتخابات 2015

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حشر كل السودانيين في الخرطوم ..أغرب الوعود الانتخابية في انتخابات 2015

8 4 2015 سونا نشر في النيلين يوم 09 - 04 - 2015

توطين أو بالأصح حشر كل السودانين في العاصمة الاتحادية الخرطوم، هو أغرب وعد انتخابي لجمهور الناخبين السودانيين في انتخابات 2015، التي ستبدأ الأثنين المقبل الثالث عشر من إبريل.
ويبلغ سكان السودان وفقا لأخر الحصاءات الرسمية 38.9 مليون نسمة، فيما يبلغ سكان الخرطوم الحاليين 6.8 مليون شخص. وتبلغ مساحتها 22 ألف و736 كيلو مترا مربعا.
وتعاني ولاية الخرطوم التي أسست أوائل القرن الثامن عشر من مشاكل تتعلق ببنياتها الاساسية من طرق وشوارع وشبكات المياه و الصرف الصحي وخطوط توزيع الكهرباء ، نتيجة للهجراات المتتالية من الريف إليها وكذلك نزوح الملايين لاسباب الجفاف والحروب.
والأتراك العثمانيين هم من اسس أولاً مدينة الخرطوم واتخذوها عاصمة لهم لإدارة حكمهم في السودان منذ العام 1830م، بعد أن كانوا أبقوا على سنار عاصمة للسودان بعد غزوه وحتى هذا التاريخ. وجاء هذا الانتقال من سنار بعد أن أعياهم جوها السيئ في أرجح الأقوال، ومن أجل توفر نقطة يتم التحكم منها على باقي البلاد. وكان أول من اختارها هو عثمان بك جركس حاكم السودان منذ العام1824م.
ومنذ ذلك التاريخ عمر الأتراك الخرطوم واجتهدوا في عمرانها، ومن أهم ما شيدوه فيها، قصر أو سراي الحكمدار وهو القصر الذى أعد لسكنى الحكمدار وعائلته. وبني من الحجر الأبيض الذي أستجلب من أم درمان. وقد توالت عليه الليالي والأيام شهد خلالها العديد من التعديلات والإضافات التي حافظت على أساسه القديم. واتخذه الانجليز مقراً لحاكم عام السودان وأداروا من خلاله السياسة السودانية لما يزيد قليلاً عن الخمسين عاماً. وبعد استقلال السودان صار يعرف بالقصر الجمهوري وظل محتفظاً بهذا الاسم حتى اليوم.
وقال المرشح المستقل لمنصب رئيس الجمهورية حمدي حسن أحمد محمد ، أن خطته هذه ستحل مشاكل كل السودانيين فيما يتعلق بالسكن والخطط الاسكانية التي ينتظرون نتائجها ودورهم فيها لسنوات من أجل الحصول على قطعة أرض، وأكد انه سيقوم بتوطينهم جميعا بولاية الخرطوم بمدنها الثلاث أم درمان والخرطوم بحري ومدينة الخرطوم التي تتوسطهما عند ملتقى النيلين الأبيض والأزرق.
وبين في حديثه (لسونا) عن برنامجه الانتخابي، إنه سيلغي كل ولايات السودان الحالية والبالغة ثماني عشرة ولاية، وسيستبدلها بمربعات سكانية وجعلها عاصمة بمواصفات عالمية.
وأكد أن هذه الخطة بما فيها من ملحقات ستحقق استقرار اجتماعي “منقطع النظير” بما توفره من الخدمات التي يطلبها المواطنون.
وقال إن ما حفزه للترشيح ليكون رئيسا للجمهورية هو “خدمة الوطن والمواطنين” وأن ما يقدمه من حل هو ما يراه “معالجة شاملة ومتكاملة لبناء السودان الوطن الجميل الذي يحلم به الجميع”
وأضاف أنه بعد مراقبته عن كثب للأوضاع العامة للوطن والمواطنين قرر وضع خطة عملية وعلمية تركزعلى المعالجة الجذرية للمشاكل دون الحاجة “للعمليات الجراحية المعقدة”.
يتنافس في الانتخابات العامة التي ستبدأ في الثالث عشر من ابريل الجاري خمسة عشر مرشحا على منصب رئيس الجمهورية ، منهم ستة رشحتهم احزابهم، بينهم رئيس الجمهورية الحالي المشير عمر البشير وأمرأة واحدة وتسعة مرشحين مستقلين .
وهؤلاء الخمسة عشر هم الذين اعتمدتهم المفوضية القومية للانتخابات بعد أن طابقوا شروط الترشيح التي ينص عليها قانون الانتخابات الذي تعمل بموجبه المفوضية.
ومنذ الأسبوع الثالث من فبراير الماضي بدأ هؤلاء المرشحون حملاتهم الانتخابية ومحاولة التقرب من المواطنيين واستمالة جمهورالناخبين خاصة إلى البرامج والخطط التي يرضونها للخمس سنوات القادمة.
وقد بدأت الحملات الانتخابية وفقا للجدول الزمني لانتخابات أبريل المقبل، كما حددته المفوضية القومية للانتخابات، منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير المنصرم، ولكن حتى الآن ماتزال طرقات واجواء الخرطوم واحيائها شبه خالية من صخب وضجيج الحملات الانتخابية التي كانت تسود سابقا مع اقتراب موعد التصويت.
ومن المقرر أن تستمر الحملات الانتخابية والدعائية للمرشحين حتى اليوم العاشر من أبريل المقبل أي قبيل ثلاثة أيام من بدأ عملية الاقتراع والتصويت. والتي ستستمر بدورها لمدة ثلاثة ايام لتنتهي في الخامس عشر من أبريل.
ووفقا لقانون المفوضية يتعين على كل المشاركين في الانتخابات أن يمولوا أنفسهم ذاتيا من الأموال التي يحصلون عليها من أعضاء الحزب والمساهمات المالية للمرشحين أو من أي مصادر سودانية أخرى تقرها المفوضية.ويحظر هذا القانون استعمال ايا من امكانات الدولة أو مواردها العامة المادية أو البشرية من قبل الأحزاب والمرشحين ما عدا أجهزة الأعلام..
وقد جرت آخر انتخابات فى السودان، قبل خمسة اعوام في ابريل 2010م وسينتهى اجلها في الأسبوع الأول من أبريل المقبل. وكانت الانتخابات الحالية قد انطلقت فى الثامن والعشرين من اكتوبر الماضى فى مرحلتها الاولى وهى نشر وفتح السجل الانتخابى .
إشراقة عباس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.