كثيراً ما يسعفني الفنان المبدع صاحب النجومية العابرة للأجيال عادل إمام، على التعليق على بعض (الأمور) الجالبة للسخرية بالاستلاف من قاموسه الزاخر بسخرياته اللاذعة، فحين أنهيت مطالعة ردود وكيل الخارجية المنصرف على أسئلة الحوار الذي أجرته معه الغراء (السوداني)، على خلفية كشف الترقيات الذي كشف حال الخارجية، وجدت نفسي أرد تلقائياً على تلك الردود (إذن نحن نتبوأ مكانة مرموقة في الحبل الديبلوماسي)، والعبارة الساخرة لملك السخرية عادل إمام عندما انتحل في مسرحية (الواد سيد الشغال) صفة سفير فوق العادة في جلسة جمعته ببعض علية القوم، أتوا فيها على ذكر أداء وزارة الخارجية، وحين حاول السفير الحقيقي تصحيحه بأن الصحيح أن يقول السلك الديبلوماسي وليس الحبل الديبلوماسي، زجره عادل إمام قائلاً (صحيح هو كان سلك بس غيروهو بحبل)، ويقيني أن كل من اطلع على الحوار المذكور لن يخالجه شك في أن سلكنا الديبلوماسي صيروه حبلاً، ليس فقط بنشر الغسيل القذر عليه كما يفعل المكوجية، بل قبل ذلك بما كشفه عن وجود تجار ومحتالين ونصابين وجهلة بالإنجليزية إحدى أهم أدوات الديبلوماسي وأولاد مصارين بيض وليس سفراء مؤهلين داخل الخارجية، إلا أن الوكيل المنصرف لم يقل لنا من أتى بهؤلاء المحتالين وأدخلهم إلى حوش الخارجية وبوأهم وظائفها، فالمؤكد أنهم لم يدخلوها فاتحين بالقوة، بل هناك من (فتح) لهم أبوابها ليدخلوها بسلام آمنين ظافرين بتلك الوظائف… على كل حال سنأخذ اتهامات الوكيل الفضائحية المجلجلة (غير المستبعدة أصلاً في ظل سياسات التمكين والترضيات) مأخذ الجد، خاصة أن كشفها لم يتم بعلم الوزير فحسب وإنما بتوجيهاته كذلك، وسنتجاوز أيضاً عن افتراض كونها جاءت في إطار مزايدة أو مساومة أو تصفية خلافات داخلية، وقبل ذلك سنضرب عن الذكر صفحاً لماذا لم يتم كشف هذه (البلاوي) من أول ما تكشفت وليس بعد كشف الترقيات، دعونا نتجاوز عن كل ذلك بكل أريحية، لنسأل فقط عن سبب هذه السماحة المفرطة التي ترقى لأن تكون تفريطاً، حين تكون العقوبة على مخالفات تشوه سمعة الديبلوماسية السودانية وتنتقص من قدرها وتعبث بهيبتها وتجاوزات للأعراف الديبلوماسية بكل هذه الخطورة، مجرد حجب الترقية، مع أن أي واحدة من الاتهامات المثارة كفيلة ليس فقط بقذف هؤلاء المتهمين خارج أسوار الخارجية، بل ربما ذهبت بهم إلى سوح العدالة، ولعل في هذه العقوبة المتساهلة لأبعد الحدود ما يثير الشبهات والشنشنات حول دواعي وأسباب ما أثاره الوكيل السابق، وهذا بدوره أيضاً يضع قيادات الوزارة تحت طائلة الاتهامات المضادة، ما لم تتم محاسبة جدية وحقيقية لكل من تتهمهم بارتكاب هذه الفظائع، التي لن تشفع لها لائحة دعك من قانون الخدمة المدنية والقوانين العامة…
