- أكد الدكتور عثمان خيري أستاذ القانون والاقتصاد بجامعة الرباط الوطني أن التمويل الأصغر منهج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وأداة فاعلة للحراك الاقتصادي ودمج الفقراء فيه. وقال في ورقة " تجربة التمويل الأصغر في السودان" التي قدمها اليوم في منتدى الأسبوع الاقتصادي السياسي الثاني الذي نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة امدرمان الإسلامية بالمدينة الجامعية بالفتيحاب تحت شعار ( باقتصادنا نبني وطنا ونحقق استقرارنا)، قال " إن التمويل الأصغر يعتبر تسهيل مالي ممنوح للمشروعات أو البرامج المتعلقة بالتنمية الريفية والبنية التحتية ، تمكين المرأة ، لإنشاء ودعم المؤسسات التعليمية والتدريبية والصحية ، تقديم خدمات المياه والكهرباء أو الخدمات الزراعية ، خدمات تطوير المشروعات الصغيرة ، التمويل السكن الاقتصادي وتحسين المنازل" . مشيراً إلي ان مادة التمويل الأصغر مضمنة في مناهج ثلاثة جامعات بدعم وتمويل من البنك المركزي . واستعرض د. خيري تحديات التمويل الأصغر والتي من بينها تباعد الشريحة المستهدفة وتباين احتياجاتها مما يتطلب إيجاد آليات تعمل على الوصول لتلك الفئات في ظل صعوبة تلمس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الجهود التي يمكن أن تبذل في القطاعات التقليدية والضعيفة، بجانب تقليدية الأنماط الإنتاجية مما يؤدي إلي ضعف الإنتاجية ومن ثم العائد ، ضعف البني التحتية المساعدة لاضطلاع التمويل الأصغر بدوره الفاعل والتي من شأنها رفع التكلفة التمويلية وتقليل عائد الاستثمار للجهتين (مصرف-عميل) ، ضعف المعارف والوعي الائتماني والقدرات التسويقية في ظل عدم وجود منافذ تسويقية منتظمة ومستمرة خاصة بمنتجات الأعمال الصغيرة حرفية أو زراعية ، الضرائب والرسوم الكبيرة المفروضة (القيمة المضافة، جبايات المحليات) ، الأنماط السائدة في التمويل الريفي والزراعي التي لا تتسق مع أفضل الممارسات العالمية للتمويل الأصغر (أعمال البستنة، نمط التمويل الإسلامي للزراعة) والتي تحتاج لمزيد من البحوث الفقهية والابتكار لتطوير منتجات مالية جديدة تعزز المعاملات الفقهية الحالية ، ضعف التمويلات المنفذة لقطاع المرأة برغم دورها الفاعل ومشاركتها في الإنتاج الزراعي وذلك لعدم وصولها وامتلاكها للضمانات والأصول الكافية . ودعا في توصياته في ختام ورقته إلي إنشاء مؤسسة قومية للتمويل الأصغر وابتدار تشريعات الأطر والمناصرة ، وتوطين التمويل الأصغر في الجامعات ومساندة أبحاث تنمية مجتمع ، وبث الروح في التعاونيات والجمعيات القاعدية، التوسع في الحاضنات والمجمعات الإنتاجية، ، التركيز على جانب الطلب ، تحديد دور وحجم التمويل الأصغر في الناتج القومي، التأصيل وتقويم التجربة.
