تقرير: محمد إسحاق مشكلة الفقر لا تزال تتصدر قائمة أجندة مشكلات دول العالم النامية على الرغم من معدلات النمو الاقتصادية الإيجابية، حيث تشير بعض التقاريرالدولية إلى أن مشكلة الفقر ومن بينها أنشطة التمويل الأصغر والمشروعات الصغيرة تعاني عثرات متعددة، إضافة إلى ذلك فإن الأزمة المالية العالمية الحالية قد جعلت من صناعة التمويل الأصغر أكثر حاجة للإسهام في معالجة مشكلة الفقر في الدول النامية، وأكدت وزير الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد استدعت إنزال برامج التمويل الأصغر في قائمة الاولويات، باعتبارها ضمن برامج سياسة الدولة لتحريك الاقتصاد والإنتاج لمعالجة ظاهرة الفقر، وإشارت خلال مخاطبتها ورشة التمويل الأصغر ودوره في الاقتصاد السوداني بمركز التنوير المعرفي إلى أن التمويل الأصغر يمثل قطار التنمية الاقتصادية، والمستفيدين منه يحتاجون إلى بناء القدرات وتعزيز الثقة وإزالة الكثير من المخاوف للذين يشعرون بعدم الضمان للدخول في مشروعات التمويل الأصغر مما يؤدى إلى بعض المخاوف، وقالت إن مسألة التمويل الأصغر فيها من الالتزامات ما يعرض بعض الناس إلى المديونية وتعهدت بتنفيذ توصيات الورشة وتم استعراض عدداً من الأوراق منها ورقة بعنوان«المعوقات التي تواجه التمويل الأصغر للحد من الفقر في السودان» التي قدمها د. إسماعيل محمد مدير وحدة التمويل العقاري بمصرف المزارع التجاري مبيناً أهمية التمويل الأصغر اقتصادياً واجتماعياً لتشجيع المبادرات الفردية ودعم المشروعات الخاصة من أجل المشاركة الواسعة للأفراد وتشجيع برامج الخصخصة، وأشار إلى التحديات التي تواجه التمويل الأصغر في السودان من خلال العمل في إدارات من التمويل المصرفي التي تتمثل في أن الوصول للفقراء ما زال محدوداً في معظم المؤسسات، حيث أن المصارف لديها خبرة قليلة في ميدان العمل، وروابط قليلة مما يحد من الوصول للعملاء وتعقيد الإجراءات ومتطلبات التمويل في النظام المصرفي والتراخيص وخلو الطرف من الضرائب والزكاة والرهن والحسابات البنكية والشيكات والضمانات، وقال إن النظام المصرفي الحالي غير مصمم لخدمة الاحتياجات المالية لأكثر القطاعات فقرًا في المجتمع، وأساليب تحديد الفقراء النشطين اقتصادياً «عملاء التمويل الأصغر» و منع تدفقات الإئتمان لأفقر الفقراء أيضاً واحدة من التحديات، وغياب دراسة احتياجات العملاء المستهدفين، ونظم ضمانات إئتمان مؤسسية في السودان عدا ضمان الفرد «طالب الإئتمان»، بجانب التدريب وخبرات العاملين بالمصارف التجارية لا تتناسب مع توفير الخدمة للعملاء ونجد أن التنسيق بين المنظمات ذات الأجندة والتوجيهات المختلفة «للمصارف والمنظمات والصناديق غير الحكومية ومشروعات التنمية الريفية» محدودة للغاية، أما الورقة الثانية بعنوان «التمويل الأصغر في السودان الواقع والفرص والتحديات» قدمها د. ضرار الماحي العبيد من معهد إسلام المعرفة جامعة الجزيرة، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه المؤسسات العاملة في مجال التمويل الأصغر، وتتمثل في صعوبة تغطية التكاليف ودفع الأقساط، وعدم الحصول على التمويل من المؤسسات والهياكل الإدارية للقطاع المصرفي التي لا تتناسب مع متطلبات ممارسة أنشطة التمويل الأصغر، مما يؤدي لرفع التكلفة وعدم وجود آليات ضمان المخاطر المرتبطة بمشروعات التمويل الأصغر، وعدم القدرة على الانتشار والوصول للشرائح والفئات المستهدفة بالريف، كما شكك في عدم قدرة المصارف على حفظ موارد أخرى من نفس القطاع مثل المدخرات والخدمات المصرفية الأخرى التي تعتبر عقبة إضافية، أما جانب الطلب لم يتسم بجاهزيته للوصول إلى الخدمات مع ضعف الوعي المصرفي والإئتماني وارتباط العملاء المحتملين بثقافة الدعم والمعوقات، وعدم القدرة على التنظيم للاستفادة من التمويل، وذلك لوقوع أعمالهم في القطاع غير الرسمي الذي لا يتوافق مع أسس وضوابط منح التمويل في القطاع المصرفي الحالي، وأوصت الورشة بضرورة التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة التي تستهدف قطاع المرأة والاستفادة من تجربة محفظة الأمان في الاختبار الجيد للمستفيدين وللفئات العمرية النشطة اقتصادياً والأكثر تعليماً، ومنح القطاع الريفي الأولوية في تمويل المشروعات الصغيرة بالتركيز على القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والبناتي.