وصف خبراء اقتصاديون ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” أمس في الجانب الاقتصادي بأنه مبشر ومطمئن، ويؤكد رغبة الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والرخاء للمواطنين. وبشر الرئيس في خطابه أمس أمام الهيئة التشريعية البرلمانية، عقب أدائه اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، بشر بفتح صفحة وعهد جديد يُسجِّلُ فيهِ الاستثمارُ بأنه قفزة نوعية في اتجاه جذبِ رؤوسِ الأموالِ العربيةِ للاستثمار في الأمنِ الغذائي، إذ أكد في كلمته أن الزراعة ستكون قاطرة الاستثمارِ التي ستقودُ السودانَ إلى معالجةِ الفقرِ والبطالةِ وتعويضِ البلادِ زمنَها الذي ضاعَ بسببِ الحروباتِ والنزاعات على حد تعبيره. ويبدو أن خطاب الرئيس أمس حدد ملامح المرحلة المقبلة لتوجهات البلاد الاقتصادية، في ظل بعض المشكلات التي تواجهها الدولة متمثلة في تذبذب سعر الصرف وشح الموارد عقب انفصال جنوب البلاد. ويقول الخبير الاقتصادي د. “محمد الناير” إن ما تناوله خطاب “البشير” في الشق الاقتصادي مطمئن ومبشر، لكن يصبح المحك الرئيسي في التزام الجهاز التنفيذي بالتطبيق لما جاء في الخطاب. وأشار “الناير” إلى أن التركيز على القطاع الزراعي مهم وهذا ما ذهب إليه البرنامج الخماسي والبرنامج الانتخابي للرئيس، وطالب “الناير” بضرورة التركيز على الاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع، مشيراً إلى أنها أولوية قصوى في المرحلة القادمة ومن شأنها تحقيق الاستقرار المستدام بالبلاد. ولعل قضية الفساد باتت تمثل تحديًا للدولة رغم الإجراءات المحاسبية المطبقة، لكن خطاب “البشير” أمس ركز في فقرة واسعة حيث أعلن بداية عهد جديد يُعِلي قِيَمِ الشفافيةِ في اتخاذ القراراتِ، واعتماد معاييرِ الكفاءةِ والنزاهة عندَ كلِّ تكليفٍ وتعيين والمحاسبة الحازمة عند كل فساد أو تقصير، معلناً عن قيامِ مفوضيه للشفافيةِ ومكافحةِ الفسادْ بصلاحياتٍ واسعة وتكون تبعيتها مباشرةً لرئيسِ الجمهورية. وفيما يتعلق بتعظيم موارد الدولة جاءت الخطوة اللافتة أمس، بأن كشف الرئيس ولأول مرة احتياطي الذهبْ المكتشف في البلاد، عبرَ التخريط الجيولوجي والذي فاق ال(8000) طن، بقيمة تساوي (330) مليار دولار. وقال إنها سيتمُ تَسخُيرَها لاستكمال مشروعاتِ النهضةِ الكبرى وتحقيق الرخاء. وعلق الخبير الاقتصادي د.”الناير” قائلا”: (إن احتياطي البلاد من الذهب لأول مرة يتم إعلانه وكان هنالك تحفظ عليه من الدولة). أمر معاش الناس وجد في الفترة الأخيرة اهتماماً كبيراً من قبل الدولة، حيث ركز خطاب “البشير” على مواصلة ما ناقشه القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني في مؤتمره الماضي، حيث أعلن الرئيس أمس عن صفحة جديدة، قال نكتُبُ فيها رفاهيةَ هذا الشعبِ الذي أعطَى وما بَخِل، مشيراً إلى أن أمرَ معاشِ الناسِ هو أولَى أولوياتِنا. وأضاف: (إنِّي في هذا المقامِ الذي امتدحُ فيهِ صبرَ السودانيينَ وحُسْنَ ظنِّهم باللهِ وبقيادتهم في كلِّ المحنِ والابتلاءاتِ والضوائقِ المعيشيةِ التي ألمَّتْ بهم، أؤكِّدُ عَزْمنا الشديدْ وتَوجُهَنا الصادق لاستدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيقِ النهضةِ والطفرة في كلِ المحاور المرتبطة بالاقتصاد، من خلالِ البرنامج الخماسي الذي يرمِي إلى زيادةِ الإنتاجْ والإنتاجية وتيسيرِ المعيشة وتوفيرِ فرصِ العملِ للمواطنين، وذلك بحُسنِ توظيفِ قدراتِنا الذاتيةِ واستثمارِ فرصِ الشراكات الاقتصادية المرتقبة مع أشقائنا، وشركائِنا الاقتصاديينَ في أرجاء المعمورة). واحتل الجانب الاقتصادي مساحة واسعة من الخطاب، حيث تعهد بأن يكون السودانُ أمةً منتجةً بحق، يكفي حَاجَتَه ويُسدَ فجوة الغذاء للآخرين. فيا إخوتي المزارعون نحنُ وأنتم ليُزْهر وَجُه السودان الأخضر. يا أهلُ الصناعات نحنُ وأنتم ليُصبِحَ صُنِعَ في السودانْ مَحلَ ثقةٍ واطمئنان وعلامةَ جودةٍ وإتقانْ. (يا أهلُ السعيهْ واليدُ السخية نحنُ وأنتم لتَتَسابقَ أسواقُ البلدانْ على لحومِ السودانْ). وشدد “الناير” على ضرورة وجود السودان داخل التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية، والاستفادة من استثمارات البلدان العربية التي لها دور كبير في القطاع الاقتصادي. ورأى خبير اقتصادي، رفض ذكر اسمه، أن تأكيد الرئيس “البشير” على أمر معاش الناس وجعله أولية، لابد أن يتبعه عمل فعلي، وأن يكون هنالك بيان ينعكس على أمر المعاش وفي الرخاء وانخفاض واستقرار أسعار السلع الاستهلاكية، فضلاً عن التركيز الذي ينبغي أن ينصب في خفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مبيناً أن السلع الاستهلاكية بالأسواق شهدت في الفترة المقبلة زيادة غير مسبوقة، الأمر الذي يحتاج من الدولة إلى تفعيل الرقابة في الفترة المقبلة، منوهاً بأن خطاب “البشير” في جزء كبير منه لصالح المواطنين وتعلق بالإنتاج والرخاء لكن يحتاج إلى آليات للتنفيذ، والدور الكبير يقع على عاتق الحكومة المقبلة بأن تكون قوية وفاعلة. أما الخبير الاقتصادي د. “محمد الجاك أحمد”، فقد أشار إلى أن هنالك جهوداً ظلت تبذلها الدولة لتخفيف أعباء المعيشة، ورفع المعاناة اليومية عن كاهل المواطنين، رغم ظروف الحصار والتعقيدات الاقتصادية التي تمر بها البلاد . وأضاف: أن هذه الجهود بدأت بمراقبة الأسعار إضافة إلى طرح السلع الأساسية للمواطنين، من خلال نوافذ البيع المخفض رغم أنها لم تغط كل محليات الولاية، إلا أنها محاولات ساهمت في الحد من ارتفاع أسعار السلع خاصة الأساسية.
