أوضح دكتور حسن بشير محمد نور الخبير الاقتصادي أن أخطر العقبات التي تواجه التنمية الاقتصادية هي الاستقرار السياسي وتجاوز مسببات الحرب، مشيراً إلى أنها تشكل عقبة حقيقية، خاصة ما يدور بولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق، موصياً بالإصلاح السياسي الشامل وإعادة النظر في نظام الحكم على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي بجانب إعادة هيكلة أجهزة الحكم والمؤسسات الاتحادية بشكل يراعي مصالح الدولة والتوجه نحو التنمية المحلية بتنمية الوسط المحلي ودمجه في النسيج القومي، وقال حسن إن الوضع يتطلب مراعاة متطلبات التنمية الريفية والتخلص من فخ الإرضاء الجهوي والقبلي، إضافة لترميم الجبهة الداخلية وتأمينها والعمل على توسيع قاعدة الحكم والمشاركة الشعبية الحقيقية التي تعكس الواقع في المركز أو الولايات. وأضاف حسن بأنه لابد من توفيق الأوضاع مع المجتمع الدولي وإخراج الدولة من السوق والتعامل بأسس سوقية في الاستثمار والأعمال والتمويل مطالباً الدولة بإعادة الاهتمام بالخدمات الأساسية. وفي ذات السياق أبان دكتور محمد الناير محمد نور خبير الاقتصاد أن أهم سلبيات سياسة التحرير الاقتصادي هي التطبيق الخاطئ بنسبة 001% من قبل الدولة والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة مرجعاً ذلك من تسبب في فشل هذه السياسة في تحقيق أهدافها، وطالب الناير بتكوين جهاز استشعار مبكر يتبع للدولة لمراقبة مخزونات السلع الضرورية والتأكد من اكتفاء البلاد ذاتياً، مشيراً إلى أنه في حالة انخفاض مخزون سلعة يتم إعطاء إشارات مبكرة لمتخذي القرار وذلك لتسهيل مهمة انسياب هذه السلعة من الخارج وزيادة معدلات إنتاجها وذلك لتفادي حدوث الفجوات التي تستغل أسوأ استغلال من قبل التجار. ومن جانبه أوضح بلة يوسف رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني أن الشباب لم يتعاطى مع تداعيات ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغلاء الذي حدث بالبلاد مؤخراً- بصورة فعالة وبطرق سياسية، مضيفاً بأنهم كفئات وأيادي داعمة للوطن مطالبون بالبحث عن حلول مركزية لتفجير طاقات الشباب، مشيراً لوضع ترتيبات لمجابهة الغلاء. و أكد جبارة أحمد جبارة أمين التخطيط بالاتحاد الوطني خلال الورشة التي نظمها الاتحاد بعنوان التحديات الاقتصادية وغلاء الأسعار أمس أن الورشة تأتي في إطار تحديات المنعطف الاقتصادي الذي تمر به البلاد حالياً والوقوف على ابرزها، مشيراً بأن الانفاق الحكومي وحده لا يمكنه القيام بالدور الأساسي ولابد من دعم القطاعات الخاصة للتصدي لمسببات تدهور الوضع الاقتصادي الحالي.