قرر مجلس شؤون الأحزاب السياسية بطلان إجراءات الفصل التي أصدرها الاتحادي الأصل على العديد من رموزه ومنسوبيه في أبريل المنصرم، بعد رفضهم مشاركة الحزب في الحكومة الحالية وعدم تناغمهم مع سياسة “الحسن الميرغني” رئيس القطاع التنظيمي بالاتحادي الأصل. وقد شمل القرار إرجاع المجموعتين اللتين جرى فصلهما كتابة وشفاهة إلى الحزب.. وضمت المجموعة الأولى، “شرف الدين حاج عمر” وآخرين، بينما ضمت المجموعة الثانية “طه علي البشير” و”علي السيد” وآخرين. وقد جاء في حيثيات القرار الذي حمل توقيع مولانا “عثمان محمد موسى” رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية أن القيادي بالاتحادي الأصل “أسامة حسون” الذي قام بإصدار قرارات الفصل ضد الطاعنين لا يحمل الصفة التنظيمية والسلطة التي تكفل له اتخاذ تلك الإجراءات، وأنه لم يكن عضواً في قطاع التنظيم حسب ما هو مودع في ملف حزبه لدى مسجل الأحزاب. كما جاء في الحيثيات أن قرارات الفصل التي صدرت في مواجهة مقدمي الشكوى مخالفة لقواعد المحاسبة المنصوص عليها في الفصل السادس من اللائحة التنظيمية للحزب المادة (2/ج/د). على صعيد متصل، علق الدكتور “علي السيد” القيادي بالاتحادي الأصل على القرارات الصادرة قائلاً إنها انتصار رائع وتاريخي لكل الذين شملتهم تلك القرارات الجائرة- على حد تعبيره- وأوضح ل(المجهر) قائلاً: (أصلاً نحن لم نعترف بتلك القرارات منذ البداية وظللنا نجتمع على الدوام تحت مظلة الاتحادي الأصل). وفي سياق مختلف، وصف د. “علي السيد” هجوم “الحسن” على المعارضة بأنه مزايدة سياسية لخدمة المؤتمر الوطني، وقال إن الاتحاديين يتبرأون من هذا الحديث لأنهم لن يكونوا في يوم من الأيام (بوقاً) لأية جهة.
