مُنيت مساعي “الخرطوم” الرامية لإنهاء مهام بعثة حفظ السلام “يوناميد” بطعنة نجلاء، فمن داخل البيت الافريقي، أعلن مجلس الأمن والسلم الافريقي تمديد مهام البعثة لعام آخر، ذلك مع أن شهر مارس الماضي كان شاهداً على مباحثات ثلاثية بين الاتحاد الافريقي والأممالمتحدةوالخرطوم بهدف صنع استراتيجية خروج ليوناميد، يقول مجلس الأمن الافريقي إنها محل نظر. ويبدو أن موقف الاتحاد الإفريقي المُساند للخرطوم ضد الجنائية، وتحديدا ضد حادثة “جوهانسبيرج” الأخيرة، قابله اتفاق مع الخرطوم يسمح ببقاء بعثة “اليوناميد” لعام آخر، وهو ما يمكن تسميته ب “الدبلوماسية الخشنة”. تبعات القرار الإفريقي، والرأي الحكومي، والتعريف ب “يوناميد” يجده قارئ “الصيحة” جميعه طي الصفحة التالية. توقيعات “يوناميد” تحمي حركات التمرد بدلا من حماية المدنيين المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مهم جداً استمرار البعثة في دارفور من أجل الإسهام في حماية المدنيين وتيسير البحث عن السلام. قرارات مجلس الأمن والسلم الافريقي تحسنت الأوضاع في دارفور وانتفت مبررات استمرار بقاء بعثة يوناميد بروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية البقاء عبر البوابة الافريقية الخرطوم: ماهر أبوجوخ ببيان مكون من (1318) كلمة يحتوي على (20) نقطة صادر عن مجلس السلم والأمن الإفريقي في ختام اجتماعه رقم (516) الذي عقد بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا وهو عبارة عن بيان حول الوضع في دارفور وأنشطة العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة بدارفور (يوناميد) حيث نص ذلك القرار على تمديد عمل (اليوناميد) لمدة عام إضافي رغم المساعي السودانية الرسمية للشروع في استراتيجية لإخراج (اليوناميد) وإنهاء مهمتها في دارفور. فقرة التمديد تعد الفقرة (18) بالبيان هي الأخطر للمساعي الحكومية الهادفة لإخراج يوناميد باعتبارها جددت فترة ولاية (يوناميد) لعام كامل ومطالبته لمجلس الأمن الدولي بإصدار قرار مماثل استناداً لأهمية وجود (يوناميد) بدارفور من أجل (الإسهام في حماية السكان المدنيين وتيسير البحث عن السلام والأمن والاستقرار والمصالحة في الإقليم) الرد (السوداني) فيما يتصل بردة الفعل السودانية الرسمية فقد جاءت في بيان مقتضب لوزارة الخارجية أصدرته أمس مكون من 209 كلمات ومكون من فقرتين أشارت الأولى لصدور القرار فيما تطرقت الفقرة الثانية لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي دعا فيه للعمل بالتعاون التام بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والسودان للاتفاق على تفصيل استراتيجية خروج (اليوناميد) من السودان وإعراب مجلس السلم والأمن الافريقي عن رضاه على طريقة عمل الفريق المشترك الثلاثي المكلف بتطوير تلك الاستراتيجية ومطالبته منها مواصلة عملها. وتطرق بيان الخارجية لدعم مجلس السلم والأمن الافريقي لوثيقة سلام الدوحة كإطار ناجح للسلام الدائم والمصالحة في الاقليم وإشادته بما تحقق منها وتطبيقها وبالأخص ما تم بشأن إكمال الترتيبات الأمنية إلا أن التحفظ الأساسي الذي وضح في بيان الخارجية هو أن “مسار الدوحة مخصص حصرياً لسلام دارفور، وبالتالي يجب عدم خلطه بأي مسار آخر كالنيل الأزرق وجنوب كردفان، وكما يجب دعمه حتى يصل لغاياته المنشودة”. استراتيجية الخروج فيما يتصل بالاستراتيجية الخاصة بخروج (اليوناميد) من السودان طبقاً لطلب الحكومة السودانية للأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر 2014م فخصصت لها فقرتان الأولى خلفية حول هذا الأمر ومرجعيته المتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2173 وطلب الحكومة المضمن في رسالتها للأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر 2014م والتي طالبت فيها من اليونانميد إعداد استراتيجية لخروجها. رغم إشادة الفقرة الثانية بسير عمل مجموعة المشتركة الثلاثية التي تضم (الأممالمتحدة، الاتحاد الإفريقي وحكومة السودان) المكلفة بإعداد تلك الاستراتيجية، لكنها أشارت للحاجة ل(البراغماتية والمرونة في إعداد خروج متدرج وممرحل لليوناميد من أجل تعزيز السلام في دارفور وتفادي تقويض المكتسبات التي تحققت). ثلاثة تقارير من بين أبرز الملاحظات المرتبطة ببيان مجلس السلم والأمن الإفريقي أن (6) فقرات منه خصصت لإعراب المجلس عن إدانته أو قلقه من الأوضاع بدارفور وطالب من خلالها الحكومة تقديم تقرير في اجتماعه القادم الأول لتوضيح الخطوات المتخذة بشأن تحديد الجناة الذين هاجموا (اليوناميد) وتقديمهم للعدالة وفقرة أخرى تطالبها بجانب تقرير ثاني حول الخطوات التي اتخذتها فيما يتصل برفع القيود المفروضة على (يوناميد) والثالثة حول الخطوات المتخذة بشأن مخاطبة حقوق الإنسان في دارفور بجانب الإعراب عن القلق من تزايد الصراعات القبلية خاصة الاشتباكات الأخيرة بين الرزيقات والمعاليا من جهة وارتفاع الكبير في أعداد النازحين قضايا متعددة الفقرات العشرين التي تضمنها بيان مجلس السلم والأمن الافريقي احتوت خمس فقرات إجرائية فيما خصص ثلاث فقرات متصلة ب(اليوناميد) خصصت الأولى منها للإشادة بالدور والجهود والتضحيات التي بذلها العاملون ب(اليوناميد) بغرض تنفيذ مهمتهم فيما أشادت الفقرة الثانية بالدعم الذي وفرته (يوناميد) وفريق الأممالمتحدة القطري فيما يتصل ببناء قدارات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني فيما يتصل قضايا حقوق الإنسان، إما الثالثة فأشادت بتنفيذ (يوناميد) لتوصيات المراجعة التي أجراها الفريق المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في ديسمبر 2013م وتنفيذ جوانب الأولويات الاستراتيجية على رأسها حماية المدنيين وتيسيير إيصال المساعدات الإنسانية وسلامة وأمن عمال الإغاثة والتوسط بين الحكومة والحركات غير الموقعة على وثيقة سلام دارفور الموقعة بالدوحة فيما ناشدت الفقرة (9) الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي للإسهام في توفير الدعم المطلوب لتعزيز قدرات البعثة وتمكينها من تنفيذ تفويضها بشكل فاعل. فيما يتصل بوثيقة الدوحة نفسها فقد خُصصت لها فقرتان، جددت الأولى دعمها كإطار عملي لتحقيق السلام المستدام بدارفور والترحيب بالتقدم المحرز في تطبيقها فيما يتصل بالترتيبات الأمنية النهائية وإطلاق مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحة فيما حثت الفقرة الثانية الأطراف الموقعة عليها لإسراع جهودهم لمخاطبة القضايا العالقة، وبالإضافة لذلك ناشدت الفقرة (14) الحكومة والحركات غير الموقعة للانخراط في المباحثات السياسية المباشرة التي عُلقت منذ نوفمبر الماضي بسبب الاختلاف حول أجندة التفاوض، فيما طالبت الفقرة (15) على ضرورة استمرار الجهود الخاصة لمخاطبة أزمة دارفور كجزء من التعامل الكلي مع تحديات السلام والحكم والديمقراطية وجدد تفويضه للآلية الرفيعة المستوى لتحقيق سلام دائم عبر سائر أنحاء البلاد.
