جددت الحكومة السودانية، دعوتها لإنسحاب قوات حفظ السلام من دارفور، وذلك برغم إصدار مجلس الامن الدولي الإثنن قرارا بإجماع أعضائه قضى بتمديد تفويض البعثة عاما آخر. وإعتمد مجلس الأمن الدولي، قراره بتمديد ولاية القوات إستنادا على ان الوضع في مازال الاقليم يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ، وأعرب عن قلقه البالغ ازاء التردي الأمني الذي ميز إقليم دارفور خلال الأشهر الماضية من العام 2015، جراء التصعيد الامني بين الحكومة والحركات المتمردة، فضلا عن تصاعد النزاع القبلي مما ادى لآثار بالغة على المدنيين. ونقل وكيل وزارة الخارجية السودانية الى المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي بالإنابة أبيدون باشوا، في إجتماع ضمهما الثلاثاء، ضرورة إنسحاب قوات "يوناميد" من ولاية غرب دارفور، وكل المناطق التي تشهد إستقرارا أمنيا. وبحث الوكيل عبد الغني النعيم مع المبعوث المشترك ملف استراتيجية خروج البعثة والمشاكل التي تعترضها وموقف السودان من البيانات والتصريحات السالبة المتعلقة بالاستراتيجية. وابلغ المسؤول الحكومي، باشوا، برفض السودان وعدم رضاه تجاه التصريحات والبيانات والتقارير التي وصفها بغير الدقيقة عن الاوضاع الامنية فى دارفور .منوها الى أنها لم تشر إلى التطورات الإيجابية في النواحي الإنسانية والأمنية في دارفور . كما انتقد التصريحات السالبة حول استراتيجية خروج البعثة الهجين من دارفور واعاد وكيل الخارجية اتهام الخرطوم للامم المتحدة بتعطيل انفاذ استراتيجية الخروج التى خلص اليها الفريق الثلاثى موخرا حيث رفض الامين العام للامم المتحدة التوقيع عليها. ولفت الوكيل الى أنّ ملف استراتيجية خروج اليوناميد كان يمضي بصورة إيجابية من خلال عمل الفريق الثلاثي المشترك الذي يضم حكومة السودان والأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي ، والذي توصل لإتفاق رفض ممثل الأممالمتحدة التوقيع عليه بتوجيهات من نيويورك، رغم أن الآلية هي الجهة المنوط بها اتخاذ القرار وليس جهة واحدة وكان مجلس الأمن الدولي ربط بين تحسن الاوضاع الامنية والإنسانية في دارفور وعملية خروج البعثة الدولية من دارفور، كما جدد القرار تأييده لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وشدد على انها الركيزة الاساسية لاتمام السلام في المنطقة
