[Dim_Security NOT IMG="http://ara.reuters.com/resources/r/?m=02&d=20090624&t=2&i=10619065&w=450&r=2009-06-24T122518Z_01_ACAE55N0YIC00_RTROPTP_0_OEGTP-SUDAN-US-MY5"] سونا: اصدرت محكمة الخرطوم شمال اليوم حكماً بالاعدام شنقاً حتي الموت علي اربعة متهمين والسجن لمدة عامين علي المتهم الخامس في قضية مقتل الدبلوماسي الامريكي مايكل جون جرانفيل الموظف بالمعونة الامريكية وسائقه السوداني عبدالرحمن عباس رحمة واللذين لقيا مصرعهما علي ايدي مسلحين ليلة عيدالميلاد في 1/1/2008م. وادانت المحكمة برئاسة مولاناسيد احمد البدور قاضي الدرجة الاولي في جلستها اليوم والتي تمت وسط اجراءات امنية مشددة ادانت كل من محمد مكاوي ، عبدالباسط حاج حمد ، مهند عثمان يوسف ، عبدالرؤوف ابوزيد محمد حمزة ادانتهم تحت المواد (130) القتل العمد و(182) الافتقا الجنائي والمادة (26) حيازة سلاح بدون نرخيص ، الي جانب ادانة المتهمين الاول والثاني والثالث بموجب المادة (97) من القانون الجنائي تقديم بيانات كاذبة لقيامهم باستخراج جنسيات باسماء وهمية من مدينة الابيض علاوة علي ادانة المتهمين الاول والثالث تحت المادة (110) مقاومة سلطات القبض المشروعة. وادانت المحكمة المتهم الخامس مراد عبدالله عبدالرحمن الشيخ بموجب المادة (26) من قانون الاسلحة والذخيرة واصدرت في مواجهته سجناُ بالحكم لمدة عامين اعتباراً من دخولة الحراسة والغرامة الف جنيه سوداني. وقدم القاضي في حيثيات القضية ملخصاً لوقائع الجريمة التي وقعت في الساعات الاولي من ليلة الثلاثاء الموافق 1/1/2008م. عندما اطلق مجهولون النار علي عربة دبلوماسية كانت تستقل المجني عليه جرانفيل والذي تم نقله الي المستشفي لتقلي العلاج حيث توفي متأثراً بجراحه فيما توفي السائق عبدالرحمن عباس في الحال ، حيث شكل وزير الداخلية لجاناً باشرت التحريات اسفرت عن قبض المتهمين حيث تم القبض علي محمد مكاوي وعبدالباسط في 25/2/2008م في مقهي للانترنت بحي كوبر واللذان قدما اعترافاً قضائياً بارتكابهما للجريمة وتمالقبض عليالمتهم مهند عثمان يوسف في 11/3/2008م وعلي المتهم عبدالرؤوف في 11/3/2008م ايضاً واللذان ادليا باعترافات قضائية ايضاً وتم القبض علي المتهم الخامس في مدينة الشبيلية بنهر النيل. واوضح القاضي انه تم تقديم 73 معروضاً للاتهام في هذه القضية الا ان رد المتهمين كان الانكار بحجة ان هذه الاعترافات اخذت تحت الاكراه والتعذيب. واستعرض مولانا سيداحمد البدوي اركان جريمة القتل وقال انها مكتملة في هذه القضية. واورد القاضي بعض المقتطفات من اعترافات المتهمين وقال ان متابعتها اسفرت عن وقائع مثل قولهم بتزوير الجنسيات في الابيض واستئجارهم لمنزل ومزرعة في عطبرة واستئجارهم لعدد من العربات المستخمة في الحادث ، واضاف انه بمتابعة هذه الاقوال قدمت شركات اللوموزين اوراق عقود الاستئجار التي كان بعض المتهميت طرفاً فيها مما يؤكد اكتمال الركن المادي للجريمة. وفند القاضي الشهادات التي ادلي بها بعض شهود الدفاع ومن بينهم( به) الذي افاد ان المتهم مهندس بات معه ليللة الحادث ، ولكن الوقائع اكدت ان الشاهد كان متواجداً وقتها خارج الخرطوم في هجليج ووجه القاضي لهذا الشاهد تهمة الادلاء بشهادة الزور ووجه بمقاضاته. وقد استمعت المحكمة الي رأي اولياء الدم قبل النطق بالحكم اذ اصر عبادس رحمة محمد رحمة والد القتيل عبدالرحمن عباس والذي يكفل ابن القتيل(مجتبي) البالغ من العمر سنة وثلاثة اشهر اصرعلي القصاص وكذلك طالبت زوجة القتيل فاطمة محمد علي بالقصاص. اما عن ورثة جرانفيل فقد افاد محاميهم طه ابراهيم ان والدة المجني عليه هي الوريثة الوحيدة ، وابرز في هذا الصدد شهادة صادرة من وزارة الخارجية الامريكية بتوقيع وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس تقرر فيه ان السيد ادويسام دياز هي المفوض لتحديد المسألة المتعقلة بمقتل المجني عليه جرانفيل والشهادة موثقة من السفارة السودانية في واشنطن ومن الخارجية السودانية بالخرطوم. وتلا المحامي رسالة من والدة جرانفيل وتدعي جين موجهة الي المحمة الموقرة توضح فيها انها لن تقبل بأي شكل اي نوع من التعويض المادي لابنها الوحيد وقالت ان ولدها كان حريصاً علي الاستقرار في السودان وانفاذ اتفاق السلام الشامل وان وفاته خسارة للشعب السوداني ايضاً. واضافت ان الحياة داخل السجن ( أي السجن المؤبد) هي العقوبة المثلى وانا اقولها وقلبي يتقطع أن لا خيار الا عقوبة الاعدم لهؤلاء الذين قتلوا ابني الحبيب. ولكن هيئة الدفاع طعنت في المستند المقدم وقالت انه ليس له علاقة باي حال من الاحوال بإجراءات هذه القضية وانها صادرة من وزيرة الخارجية السابقة بل تشير الى ان السيد ادويس هو المستشار العام الافريقي للوكالة الامريكية للتنمية الدولية التابع لوزارة الخارجية الامريكية كما ان رسالة جين صادرة عن المعونة الامريكية التي كان يعمل لديها قرانفيل وهو يحدد ان السيدة جين هي الوريثة الوحيدة لابنها علماً بان القانون الامريكي او غيره يجعل تحديد امر الورثة امراً قضائياًُ وفقاً لقانون الاحوال الشخصية. وقررت المحكمة ارجاء افادة ورثة قرانفيل حول رأيهم في القصاص لحين احضار المستندات المطلوبة. وقررت المحكمة مصادرة الاسلحة المستعملة في الجريمة لصالح سلاح الاسلحة بالقوات المسلحة. وفي سياق متصل قال المحامي عادل عبدالغني عن هيئة الدفاع ان القضية اثارت جوانب فنية وانهم سوف يتقدمون باستئناف في حق موكليهم.
