ودعت البلاد أمس عهد التحصيل عبر أورنيك (15) الورقي والاستعاضة عنه بالأورنيك الإلكتروني وانطلق المشروع بإشراف ورعاية مباشرة من رئيس الجمهورية “المشير عمر البشير” وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادى “بدر الدين محمود” إن التحصيل الورقي أصبح نظاماً سابقاً ونحن نستقبل فيه نظام تحصيل الكتروني جديد ولن نتراجع فى تطبيقه، وكل من يعوق تنفيذه من المتحصيلن سيجد الحسم، أقلها فقدان الوظيفة داعياً المواطنين إلى عدم دفع جنيهاً واحداً خارج نظام التحصيل الإلكتروني الجديد، منبهاً إلى أن الذين يريدون للبرنامج أن يفشل كثر، لذلك لابد أن تكون هنالك إرادة قوية حتى وإن فقدنا بعض الإيرادات. برنامج التحصيل عبر أورنيك 15 الإلكتروني به ميزات عدة من بينها كونه يتسم بالشفافية ويغلق الباب أمام التجاوزات التي أقر بها الوزير أمس فضلاً عن تقديم خدمة أسهل، لكن التحدي الذى يواجه النظام التحصيلي الجديد حسب ما ذكر الوزير الصبر عليه فى البداية وتعميم إنفاذه منوهاً أن به ميزات من ناحية التأمين والكفاءة. كما أنه تم تدريب 70% من المتحصلين على مشروع الأورنيك الإلكتروني وتوفير خمسة آلاف جهاز تحصيل. وبشر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “بدر الدين محمود” في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالخرطوم بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “د.تهانى عبد الله” ووزيري الدولة بالمالية ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بشّر بأن المشروع يحقق فوائد كثيرة لصالح الاقتصاد الوطني منها سد ثغرة التهرب الجمركي عبر شهادات الوزن التي تصل نسبة 30% من الفاقد الايرادي و20%عبر الإعفاءات. ولفت الانتباه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أحدث تحول في هيكل إيرادات الدولة خاصة الضرائب المباشرة وغير المباشرة وإعادة توزيع الدخل القومي بعدالة على المواطنين وتنظيم وترتيب أولويات الإنفاق الحكومي لمحاصرة عجز الموازنة وإحداث فائض في الموازنة العامة. ومن حسن الفال أن ينطلق العمل في رمضان لما فيه بشارة خير كبيرة لأهل السودان، هكذا تحدث وزير المالية في المؤتمر الصحفي الذي شهده عدد كبير من قيادات وزارته مشدداً على المضي قدماً في ضبط التهريب الجمركي والضريبي مشيراً إلى أن تقنية التحصيل الإلكتروني ستسهم في خفض التهرب الضريبي، منوها إلى أن الدولة هدفها المواطن المعذب بالانتظار في أجهزة الدولة ولكي يرتاح من الصفوف ولتقليل الكثير من العنت الذي يقابله في السداد ونحن مصممون على تنفيذ المشروع بكامل إرادة الدولة وخلفه رئيس الجمهورية ولا تراجع عن تطبيقه، لافتاً إلى أن تطبيق التحصيل الإلكتروني خطوة أولى تتبعها خطوات من قبل الجهات الحكومية. وكانت الحكومة قد أعلنت بداية التعامل الفعلي بأورنيك 15 اعتباراً من أمس في إطار إنفاذ برنامج الحكومة الإلكترونية. ويقول وزير المالية “حرصنا في الوزارة على أن نطلق برامج التقنية والتي منها التحصيل الالكتروني الذي سينهي هاجس زمن إغلاق منافذ المصارف عند الساعة 12، كما أننا بدأنا مجموعة من البرامج منها برنامج الخزانة الموحد الذى سيؤدي إلى تنظيم سيولة الدولة والاستفادة القصوى منها في التدفقات المالية وسنقوم بتنفيذ نظام أساسي في نظام المعلومات وتلقينا دعماً من بنك التنمية الأفريقي. وزير المالية أشار إلى أن وزارته ستعمل على تطوير الخدمة وإنزالها أرض الواقع، وستتلقى الوحدات الحكومية أي استفسارات من قبل المواطنين والمطلوب من كل الجهات الحكومية التعاون فيما بينها، وتوقع الوزير أن يحقق المشروع مردود اقتصادي كبير من حيث التحصيل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن. وقال: نتمنى أن تسرع وزارة الخارجية في تسهيل استخراج الجواز الإلكتروني بالسفارات. وزير المالية قال أن التحصيل الإلكتروني سيوفر فاقد إيرادي في حدود (15% 20%) فضلاً عن سرعة التحصيل والشفافية وسينتهى عهد الاحتفاظ بإيرادات الدولة لأسابيع عدة لدى المتحصلين بالإضافة لإفادات التجاوزات وأضاف: “كان لدينا سلة من التجاوزات في التحصيل” مشدداً على أن أي سلعة تدخل البلاد ستوزن بعد هذا بوزنها الحقيقي في المواطن وسينتهي الفاقد الضربيى الذي يأتي من الاعفاءات مشيراً إلى أن اعفاءات المنظمات فقط بلغت (20%). جهات عدة كانت أمس حضوراً فى المؤتمر الصحفي لوزير المالية من بينها وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات حيث أكدت الوزيرة “د. تهاني عبد الله” أن تدشين أورنيك 15 الإلكتروني يمثل نقلة كبيرة في مجال تطبيقات الحكومة الإلكترونية. واعتبرت أن (حوسبة) الإجراءات المالية تساهم في تحصيل كل إيرادات الدولة وربط كافة مؤسساتها بوزارة المالية لإعمال الشفافية، مشيرة إلى إنفاذ الحوسبة في مجالات عديدة منها نتيجة الشهادة الثانوية وشهادة الأساس والحج والعمرة والخدمة الوطنية وغيرها مما يسهم في توفير الجهد والوقت والمال .وقالت أن الوزارة سبق لها أن قدمت (5) خدمات إلكترونية ومشيراً إلى أن التحصيل الإلكتروني سينجح لكن المشكلة هي أعداء النجاح الذين لا يريدون للخدمة أن تتم، وكشفت أن الوزارة رصدت (1600) خدمة مباشرة للمواطن. وفي السياق استعرض وزير المالية أهم أهداف البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي (2015-2019م) حيث أنه يركز على التنمية باتخاذ اسلوب تنموي جديد باعتماد قطاع الاقتصاد قطاعاً رائداً وتحويل الصناعات التحويلية قاطرة للنمو، وأن يكون قطاع الكهرباء والطاقة في أولوية البنى التحتية، والاهتمام بقطاع الانتاج وسيكون قطاع الزراعة في المقدمة، ثم قطاعات النفط والغاز والسياحة ورفد قطاع الصادرات بمحاصيل جديدة، وتحسن نظام المدفوعات. مؤكداً أن البرنامج الخماسي يهدف إلى زيادة معدل النمو (7%) فى المتوسط، والوصول إلى معدل تضخم رقم أحادي أقل من (10%)، وتقليل خط الفقر إلى أقل من (30%) وخفض معدل البطالة إلى أقل من (15%). ويشير وزير المالية إلى أن البرنامج الخماسي يستهدف خفض تكلفة التمويل وزيادة الانتاج باتاحة وسائل تمويل جديدة بجانب القروض، على أن يكون للقطاع الخاص دوراً رائداً في استقطاب التمويل باستخدام طرق ووسائل جديدة في مقدمتها “تمويل المحفظة”. وكشف الوزير عن إنشاء أول صندوق إستثماري تبنته وزارة المالية، وسيفتح فيه المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بتوظيف الموارد الطبيعية المتاحة مع تأمين للمستثمر طوال فترة الصندوق. ووعد بأن المجال سيفتح للقطاع الخاص ليسهم فى جذب إستثمارات خارجية، ويمكن أن تقدم الحكومة بعض الضمانات للقطاع الخاص، مبيناً أن كل هذه الوسائل ستطرح إبتداءً من العام الأول من البرنامج الخماسي. وأكد أن البرنامج الخماسي يستهدف تحريك قطاعات أخرى خدمية كالصحة والتعليم بما يضمن مستوى أفضل للمعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين سواءً كانت عبر الموازنة أو ريع الأوقاف وبرامج المسئولية الاجتماعية للمؤسسات، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق محاور أخرى مساندة خاصة في محور الأمن والدفاع وبسط هيبة الدولة وتوفير الأمن والسلام. ويبدو أن الأزمة التي عاشتها البلاد عقب خروج 70% من إيرادات النفط بانفصال جنوب البلاد دفعت بالحكومة إلى البحث عن مخارج من بينها برنامج الاصلاح الاقتصادي وللبرنامج الخماسي الذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، حيث اتخذ شعاراً محدداً بزيادة الإنتاج والصادرات وتحسين مستوى المعيشة، مستهدفاً تحقيق أعلى نسب فى الناتج المحلي الإجمالي والخروج من دائرة شح الموارد والدخول إلى توسعة قاعدة الانتاج مما يسهم فى التطور والدخول إلى مرحلة جديدة
