مسارعة الحكومة وإعلانها المتكرر خلال الأسبوع الماضي عن استعدادها لإطلاق عجلة الحوار الوطني الذي أصابه بعض الإبطاء والتأخر قبل فترة الانتخابات وتوقفه تماماً منذ انطلاقة العملية الانتخابية، وما أعقبها من تداعيات بإعلان النتائج والترتيبات الخاصة بتشكيل وتكوين الحكومة وتعيين ولاة الولايات واكتمال تكوين المؤسسات التشريعية بالمستوى الاتحادي يجعل السؤال المطروح مرتبطاً في المقام الأول بالجديد المختلف الذي سيتم تقديمه يجعله مختلفاً عن المرات السابقة. خطوة إلى الأمام أبرز التطورات بالنسبة لمسيرة الحوار الوطني بالداخل الذي تشرف عليه آلية (7+7) يتمثل في عودة منبر السلام العادل إلى طاولة الحوار من غير أي شروط مسبقة، حيث يُنظر للمنبر بأنه أحد الأطراف الأساسية التي لعبت دوراً في مناهضة توجه المؤتمر الوطني وإصراره على تلازم الحوار مع الانتخابات في ما كانت مطالبة المنبر وأطراف أخرى على رأسها حركة الإصلاح الآن بقيادة د.غازي صلاح الدين تأجيل الانتخابات لحين الفراغ من الحوار. خيارات (الإصلاح) في ما يتصل بموقف حركة الإصلاح الآن، بعد فقدانه أبرز وأهم حلفائه داخل الحوار الوطني في أعقاب عودة المنبر للحوار فإن الخيارات أمامه تبدو صعبة، فإما أن يعود للحوار كما فعل المنبر أو يختار الوقوف خارجه دون انضمام للمجموعات المعارضة الأخرى المقاطعة له ابتداءً من تحالف قوى الإجماع وانتهاء بالجبهة الثورية لكن هذا الوضع سيجعله عملياً في المعسكر الأضعف أما الخيار الأخير وهو الأصعب فهو انضمامه أو تنسيقه مع أي من هاتين المجموعتين. حرق المراكب بالنسبة لحزب المؤتمر الشعبي وأمينه العام د.حسن الترابي فيعتبر أكثر الأطراف الحالية حساسية ودقة في مواقفها خاصة أن الشعبي وزعيمه وضعوا كل ما لديهم في سلة (الحوار)، حيث أسهمت مغادرة الشعبي لتحالف المعارضة في تجديد المرارات بين المعارضة والترابي خاصة إبان سنوات الإنقاذ الأولى مما جعلهم يقومون (بحرق مراكبهم) مع المعارضة. الخيارات المتاحة أمام الشعبي عملياً باتت ضيقة ويبدو الواضح منها على السطح إما الاستمرار وإكمال الحوار لآخر الشوط بغض النظر عن مقدار المشاركين فيه أو حتى نتائجه أو الثاني بانتظار خروج الحوار بنتائج إيجابية على مستوى الإسلاميين السودانيين عموماً والشق المنضوي تحت لواء الجبهة الإسلامية القومية إبان الديمقراطية الثالثة، وهو ما يعني إعادة ترميم التصدعات التي أصابت جسمهم التنظيمي في أعقاب المفاصلة ومن خلال المؤشرات العامة فإن الخيار الثاني هو المستمر والمتنامي حتى اللحظة. تكتيات المهدي الضلع الثالث الغائب من أطراف الحوار الداخلي هو حزب الأمة القومي ورئيسه الإمام الصادق المهدي الذي فارق سوح الحوار الداخلي عقب اعتقاله في مايو 2014م، ومن الواضح أنه بات حالياً يراهن على التحاور تحت مظلة أكبر تتوافق مع رؤيته المطالبة بتحقيق حل سلمي (شامل) وعبارة الشمول تفسر بأنه يشمل بجانب الأحزاب السياسية كل من المجموعات المسلحة المقاتلة للحكومة. منذ توقيع المهدي وحزبه على إعلان باريس مروراً بإعلاني نداء السودان وبرلين فإن تحركاتهم كانت متناغمة مع هذا الإطار، وحتى خلال المباحثات السرية غير المعلنة بين المهدي ومبعوثين للحكومة قبل عدة أشهر فإن العقبة الأساسية تمثلت في الموقف من الانتخابات والتي طالب المهدي بتأجيلها في ما تمسك الطرف الحكومي بإقامتها. تطابق مطالب رغم مظاهر التصدعات التي بدأت تعتري جسم تحالف قوى الإجماع بسبب خلاف حول التوقيع على (نداء السودان) مع الجبهة الثورية فإن المطلب الأساسي الذي يجمع بين كتلتي المعارضة ممثلة في قوى الإجماع والجبهة الثورية هو سعيهما لجعل التفاوض شاملاً، بحيث لا يستثني أي طرف من أطرافها ولعل دافعها من هذا الأمر يرتبط بأمرين أولهما الاستفادة من وجود الطرف الآخر لتقوية مواقفه التفاوضية وتعلية سقوفه أما الثاني فهو ضمان تمتع أي اتفاق يتم التوصل إليه لموافقة بقية أطراف المعارضة الأخرى. خلافات قريبة على المستوى الإجرائي توجد عدة قضايا مطروحة أولها مرتبط بمطالبة المعارضة المقاطعة بإنفاذ شروط تهيئة الحوار والتي لا يرفضها المؤتمر الوطني والمشاركين بحوار الداخل ولكن يعتبرون أن التوصل إليها يتم بالتدريج من خلال مخرجات الحوار، أما الأمر الثاني فيتصل بمكان الحوار فرغم وجود اتفاق بإمكانية إكماله في الداخل إلا أن الخلاف قائم في (متى) فالوطني والمشاركين بحوار الداخل يعتبرونه ممكن من اللحظات الأولى أما أطراف المعارضة المقاطعة فترى أنه يجب أن يتم مرحلياً بالخارج أما الجزئية الإجرائية الثالثة فمتصلة برئاسة جلسات الحوار حيث يرى الوطني أن يتم من قبل رئيس الجمهورية في ما ترى المعارضة المقاطعة للحوار أن يكلف به شخصية غير حزبية. في ما يتصل بالأجندة فإن الوطني والمشاركين بالحوار الداخلي يعتبرون أن القضايا الخاصة بالمنطقتين ودارفور يستوجب أن تناقش في مسارات منفصلة على أن يتم تضمين ما يتم التوصل إليه في هذه المسارات ضمن المخرجات النهائية، أما أطراف المعارضة فإنها ترى وجوب مناقشة هذه القضايا ضمن الشق الكلي باعتبارها جانباً من القضايا القومية. تبقى الجزئية الأخيرة مرتبطة بوجود ومشاركة أطراف خارجية غير سودانية بالحوار، وفيما يتمسك الوطني والمشاركين بالحوار الداخلي برفضه المطلق فإن المعارضة المقاطعة تطالب بوجودها حيث نجد أن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الجنوبي أفريقي ثابو أمبيكي فعلياً باتت منخرطة ضمن مسار الحوار بجانب الوجود الألماني والأوروبي في ما يتصل بتسهيل عملية الحوار بين مختلف الأطراف. عند التأمل في هذه المواقف سنجد أن الشقة فعلياً ليست بعيدة بين الداعمين للمشاركة في الحوار بالداخل وحتى المعارضين المقاطعين ليست بعيدة وطبقاً لذلك فإن إحداث اختراق في مسار الحوار الوطني أمر غير مستبعد وجائز الحدوث.
