الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل النيابة العامة عن العدل .. الرجوع الى القانون
ألوان نشر في النيلين يوم 05 - 07 - 2015

توصية من القطاع السياسي للمؤتمر الوطني بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل وفق إستراتجية الإصلاح الهيكلي الذي اقره المؤتمر الوطني فى وثيقة الإصلاح ، فصل النيابة العامة عن وزارة العدل أثار جدلا كثيفا نحو بضعة أشهر العام الحالي حيث اقر وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة بأهمية فصل سلطات النيابة عن وزارة العدل، حالة الجدل التي أثارها قبلا وكيل وزارة العدل السابق مولانا زمراوي حول أهمية فصل النيابة العامة عن وزير العدل، المطالبات المتلاحقة لهذا العمل كان نتاج رؤية قدمتها رئيسة اللجنة الطارئة لتعديل الدستور بدرية سيلمان التي اعتبرت ان فصل النيابة العامة عن وزارة العدل حتى تصبح مستقلة ولا تكون حكومية على ان تتبع لها نيابات أخرى متخصصة بما فيها قضايا الفساد، ويرجح خبراء فى القانون ان فصل النيابة العامة عن وزارة العدل ليصبح شخصية مستقلة فى قراراتها هى الوسيلة الانجح لإصلاح القضاء السوداني وحتى يكون شخصية مستقلة وبعيدة عن اى جهاز سياسي حكومي لا يتبع لاى وزارة كحال تلك الأجهزة فى مصر وأمريكا.
وبناء على الخلفية التاريخية لتطور القضاء السوداني فان منصب النائب العام كان مستقلا عن وزارة العدل وذلك فى عهد النائب عبد الرحيم موسى ومهدي شريف وظل منصب النائب العام منفصلا باعتباره يمثل المجتمع بينما يمثل وزير العدل الدولة كما ان النائب العام يعمل من اجل المجتمع وهو اقرب إليهم خاصة وان وضعيته قانونيه فيما وزير العدل يتم تعينه سياسية وبالتالي يصبح وزير العدل عضوا فى مجلس الوزراء وهو محام للحكومة أكثر من كونه محام للشعب ، جدل استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل قدمت فيه عدد بحوث كان أهمها الورقة التي قدمتها بدرية سيلمان فى إحدى الورش المتعلقة بالمسائل القانونية حيث أمنت الورقة على أهمية ان تكون النيابة العامة جسم مستقل عن وزير العدل بحكم ان الأخير يتم تعينه سياسيا ، ولابد من تقوية القضاء والإقرار باستقلاليته الذاتية بشريا وماديا وتمكينه من سلطات واسعة فى مجال تنظيم المهنة، القاعدة العامة هي ان العدل أساس الحكم ومنها يكون البناء المتين ووضع المبادئ الأساسية للحكم العادل منذ مر العصور وبالتالي فان أهم مرتكزات النيابة العامة والتي تتولى الادعاء الجنائي نيابة عن المجتمع في مواجهة الجرائم التي تمسه وسلامته وأمنه ، بالإضافة الى ان الهدف الأسمى للنيابة العامة هى حماية المجتمع من الجرائم السلطوية التي يتخذ فيها أصحاب النفوذ سلطاتهم لتعطيل حيادية العدالة أو عرقلة سيرها ، الخطوة وان كانت أتت متأخرة ولكن كما يقول المثل ان تأتى متأخرا خيرا من ان لا تأتي ، دعوة المكتب السياسي للمؤتمر الوطني بأهمية فصل النيابة العامة عن وزارة العدل والذي أثار جدلا واسعا من قبل عدد من الخبراء والقانونيين يشير الى أهمية استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل مما يستوجب وضع هيكل يجعل المدعى العام وهيئة شؤون الادعاء العام ممثلة فى وكلاء النيابات العامة كما يرى المحامى الطيب العباسي ان تعيين المدعى العام يجب ان يتم اختياره خارج إطار السلطة التنفيذية على ان يتم تعين المدعى العام.
ظهور النيابات العامة والتي أتت من المدرسة اللاتينية فى العام 1808 خلق مدرسة جديدة فى القانون بحيث أصبحت النيابة العامة والمتمثلة فى المدعى العام أصبحت تنظر فى القضايا التي تمس المجتمع والقضايا التي تمس امن البلاد والمال العام والفساد المرتبط بالموظفين التنفيذيين وشاغلي المناصب العامة القيادية ، فى السودان كان النيابة العامة التي أتت بمنصب المدعى العام كان فى قانون السلطة القضائية لسنة 1972 وهو القانون الذي منح رئيس الجمهورية ان يكو ن له القول الفصل فى جميع المسائل الهامة التعديلات التي دخلت على قانون النائب العام حتى العام 91 جلها قيدت سلطات النيابة العامة الأمر الذي يساهم فى شل حركتهم وأداء واجباتهم بالشكل المطلوب ، ولذلك فان الادعاء العام وعلاقته بمفهوم ظهور الادعاء العام فى السودان يضعه فى خانه الاختلال القانوني وعدم الاتساق مع المدرسة اللاتينية وكذلك المدرسة الانجلوسكسونية وساهم هذا الوضع فى تعقيد تحقيق العدالة وإهدار الحقوق الأساسية تجاه المجتمع وهو يخالف كذلك المبادئ العامة للأمم المتحدة والمتمثلة فى المعايير الدولية المتعلقة بدور النيابة العامة ( المبدأ رقم 15) وينص على ان تولى أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفين عموميين ولاسيما ما يتعلق بالفساد وإساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان وغيرها من الجرائم التي تمس المجتمع وأمنه.
اتجاه فصل النيابة العامة عن وزارة العدل يعتبرها خبراء قانون أنها الخطوة الصحيحة تجاه بناء قضاء مستقل يمايز بين المجتمع والدولة خاصة وان سلطات النائب العام التي كانت مخوله لوزير العدل والذي بحكم الدستور يمثل محام حكومة السودان كان يجعل كثير من القضايا التي تتداخل فيها اختصاصات المجتمع بالدولة معقده سيما وان النظر فيها من قبل شخص واحد يحسب على منصبة بالسياسي فى المقام الأول لا يستطيع ان يقوم بسلطاته كاملة كحال النائب العام الذي يماثل السلطة القضائية فى الطرف الأخر مستقلا عن أجهزة الدولة الحكومية مما يسهل عليه البت فى القضايا الشائكة التي يكون فيها طرفي الصراع المجتمع ومؤسسات الدولة ، أحكام تلك الخطوة من شانها ان تستعجل فى وضع الأطر القانونية فى نصابها الصحيح كما كانت النيابة العامة قبل العام 72 التي تم فيها دمج السلطتين تحت يدي وزير العدل.
عبد العزيز النقر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.