وافق الرئيس عمر البشير، على وثيقة قدمتها وزارة الموارد المائية والكهرباء، تهدف إلى تطوير واستدامة الأداء في خدمة الكهرباء بالبلاد، وتعهَّد بمتابعتها بصورة دورية حتى تعود الخدمة إلى أفضل حالاتها. وترأس البشير بالقصر الرئاسي يوم الأربعاء، الاجتماع رفيع المستوى المتعلق بأداء خدمة الكهرباء بالبلاد، بحضور نائبيه ووزراء رئاسة الجمهورية، الموارد المائية، النفط، المالية، ومدير جهاز الأمن والمخابرات. وقال وزير الموارد المائية معتز موسى، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن الوثيقة وجدت اهتماماً كبيراً من رئيس الجمهورية ونوابه. وأوضح أن الوثيقة قسّمت الأعمال إلى مدى قصير لمعالجة العجز في التوليد والاختناقات في شبكات النقل والتوزيع، مع استدامة بعض الصيانات وتعزيز التوليد بإضافات إسعافية بجانب خطة متوسطة المدى للأعوام 2017 – 2020م ومؤشرات هادية للمرحلة ما بعد العام 2020 م. استدامة الوقود وعزا الوزير العجز في الإمداد إلى عدم استدامة الوقود، سواء أكان حجم الماء نفسه في النيل أم في البحيرات الرئيسة في مروي والروصيرص، أوالوقود الاحفوري، المهم للتوليد الحراري، فضلاً عن بعض الإشكالات المتعلقة بالاختناقات في شبكة التوزيع والنقل. وقال إن وزارته وضعت معالجات تدريجية أدت إلى تحسين الأداء هذه الأيام بشكل أفضل مما كان عليه في الأيام الماضية، مؤكداً أن لا برمجة في القطوعات في الفترة الحالية. وحول التوليد في سد مروي قال وزير الموارد المائية ” إن الوحدات العشر في السد جاهزة للعمل، إلا أن هذه الفترة من كل عام يكون مستوى البحيرة فيها منخفضاً جداً وأن الأيام العشرة الماضية كان إيراد النهر فيها منخفضاً دون المعدل، ما يعني انخفاضاً كبيراً في القدرة على التوليد، وهو أمر خارج سيطرة البشر “. وأضاف أن الوزارة أعادت إدارة التخزين المائي بالبلاد على نحو منظومة واحدة، لتعديل الأوضاع نحو الأحسن في مروي وهو ما يجري هذه الأيام”. ظواهر موسمية وأشار الوزير إلى أن ازدياد كمية المياه في فترة الخريف، يجعل حجم المياه أمام وخلف السد متقارباً ما يتسبب في انخفاض التوليد مرة أخرى في سد مروي، مبيناً أنها ظواهر موسمية لا تتعلق بالأداء في سد مروي بل تؤثر على السدود كافة. وأوضح أن انفصال الجنوب وفقدان البلاد لموارد مهمة من العملة الحرة، أدى إلى انخفاض التوليد الحراري إلى أدنى مستوياته مشيراً إلى أن الإنتاج الحراري قد ارتفع من 19% إلى 40% من الشبكة القومية، وتوقع أن يرتفع حجم التوليد الحراري من 900 ميقاواط إلى 1350 ميقاواط في العام القادم . وحول استيراد الكهرباء من أثيوبيا، أكد الوزير أن الطلب على الكهرباء في أثيوبيا أصبح عالياً ومن ثم انعدم الاستيراد خلال الشهرين الماضيين، ما أثّر على حجم الإمداد لأنه كان جزءاً من حسابات الكهرباء . وحول زيادة أسعار الكهرباء، قال وزير الموارد المائية “إن هناك أمرين، الأول أن الكهرباء تباع الآن ب20% من تكلفتها والناس فيها سواء الغني والفقير، والأمر الثاني أن رئيس الجمهورية وضع خطاً أحمر بعدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وفي هذا الإطار يتم التداول وسنرى ما يأتي به المستقبل”.
