لم يسلم أهالي المناصير طيلة السنوات الماضية من لدغات عقارب(البشر).. لتنفك هذه الأيام فيهم عقارب(العنكبوتيات).. توفي عدد من الاطفال خلال الايام الماضية بسبب لدغات العقارب السامة التي إنتشرت مع إرتفاع منسوب مياه النيل.. والعدد مرشح للإرتفاع طالما هذه العنكبوتيات تنتشر في كل مكان وتهدد حياة السكان هناك.. غير ان الاخطر هو عدم وجود الأمصال المقاومة لسم(العقرب) بالمستشفيات والمراكز الصحية.. مع عدم إهتمام الجهات المختصة صحية كانت أم جهات مختصة في مكافحة هذه العنكبوتيات القاتلة.. وليست هذه المرة الأولى التي يعرض فيها المواطنين لخطر فقدان الارواح بسبب لدغات العقارب وانعدام الامصال في اراضي المناصير كانوا ام في ديار الشايقية..! هنا في الخرطوم(مكان الرئيس بنوم ويقوم) يفقد المواطنون أرواحهم بسبب إنعدام الأدوية المنقذة للحياة.. خلال الأيام الفائتة فقد أحد شباب الحي الذي يعاني من الربو روحه لأنه لم يجد الاكسجين في المستشفى التي اسعف اليها.. عن نفسي كنت شاهدة عيان على وفاة شاب في حوادث امدرمان يعاني ايضا من الربو وضيق التنفس لإنعدام الاكسجين بالمستشفى.. تخيلوا مستشفى حوادث(اي المفروض انها في جاهزية كاملة لمثل هذه الحالات الطارئة) لا يوجد بها مجرد أكسجين.. وعدد الضحايا أكثر بكثير من هذه الأمثلة في حالات مشابهة ومختلفة غير أن الإهمال واللامبالاة سيد الموقف..! قبل آخر طفلين فقدوا أرواحهم بلدغات العقارب خلال اليومين الماضيين خرجت صحيفتنا بمانشيت وفاة طفل بمستشفى امري لعدم وجود مصل العقارب.. غير ان السلطات المختصة لم تحرك ساكناً ففقد طفلان بريئان أرواحهم لذات السبب.. ولولا أن الإنسان السوداني لم يعد له ثمن بهذه البلاد وموته بسبب غياب الرعاية الصحية يمر كموت البعير في الصحراء.. لكانت الآن هناك قضية في ساحات المحاكم يقودها عتاة المحامين الذين يقع على عاتقهم التصدي لقضايا الرأي العام والمصلحة العامة ولا أقول بلا ثمن فالثمن الوطنية والانسانية.. قضية ضد الحكومة وضد وزراء الصحة يطالبوا فيها بحق هذه الأرواح التي ضاعت بلا ثمن.. صحيح ان مئات الشباب فقدوا ارواحهم بلا ثمن ايضاً ولكن على الأقل مثل هذه القضية ليس بها أي منفذ تنفذ من خلاله السلطات.. ولكن قبل ذلك نطالب بإقالة وزراء الصحة الاتحادي والولائي أو أن يقدموا إستقالاتهم حتى ننظر ماذا يفعل أولياء هؤلاء الضحايا في أمر الدعوة القضائية..! لو أن كل مواطن يعلم بحقوقه القانونية و متمسك بحقوقه التي يمنحها له الدستور لما وصلنا لهذا الدرك السحيق الذي طال الروح البشرية.. لابد للقانونيين الناشطين في حقوق المجتمع من تقديم برامج وإقامة ندوات وكتابة مقالات في الصحف والمواقع الالكترونية لتعريف المواطن بحقوقه القانونية.. صحيح ربما يفلت الكبار المدججون بالسلطات من القانون ولكنه ليس سبباً يجعل المواطن يتخلى عن حقوقه.. فالتاريخ لا يرحم ويوم الحساب آتي.. ولكن الأهم من ذلك مثل هذا الفعل يرسخ لمبادئ تقود المجتمع مستقبلاً إلى الاصلاح. الجريدة
