بسم الله الرحمن الرحيم الكلمة التي تقدم بها الوزير السوداني السابق المهندس كمال علي محمد لندوة اتحاد المهندسين بدار المهندس يوم السبت 5/9/2015م حول مخاطر سد النهضة على السودان أولاً : إننا نعترف بحق إثيوبيا في الاستفادة من مياه النيل لصالح شعبها دون الإضرار بالشعب السوداني. ثانياً : من المعلوم ان فيضان النيل الازرق لهذا العام جاء منخفضاً ويشكل تحذيراً ودليلاً علمياً وعملياً علي المخاطر الجسيمة التي سوف يسببها قيام سد النهضة علي السودان لاحقاً ثالثاً : نود أن نقدم النصح للإخوة خبراء وزارة الكهرباء والموارد المائية بأن يعترفوا بالمخاطر الجسيمة لسد النهضة على السودان وننصح انفسنا وانتم بعدم التستر وراء المنظمات الفئويه التي تتباين وتختلف اراء اعضائها حول المشروعات بين مؤيد ومعارض، حيث أن كل المتابعين من مهندسين وقانونيين ومهنيين اتضحت لهم الحقائق بعد أن رفعت اللجنة الثلاثية المدعومة بخبراء دوليين تقريرها في مايو 2013م وأوضحت المخاطر الأربعة وهي عدم سلامة السد وعدم اكتمال الدراسات الأساسية ومخاطر الملء الأول وتداعيات نظم التشغيل وتدني كفاءة إنتاج الكهرباء إلى أقل من 33% وبالرغم من ذلك أعلن خبراء وزارة الكهرباء والموارد المائية قرارهم الخاطئ منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم بأن سد النهضة ليس فيه آثار سالبة على السودان ولكنهم تراجعوا مؤخراً واعترفوا بأن فيه مخاطر ولذلك اتفقوا على اختيار بيت خبرة فرنسي وهولندي ليقوموا بدراسات ( لتقليل السلبيات والأضرارمن سد النهضة وإجراء الدراسات الأساسية الناقصة ) ولا يدري أحد متى سيبدأ هؤلاء الاستشاريون دراساتهم ومتى سوف تنتهي! ربما بعد اكتمال بناء السد. وجاء فيضان هذا العام 2015م المنخفض ليفضح كل الذين يزعمون ويدعون أن سد النهضة فيه فوائد للسودان ليبرهن لهم وللشعب السوداني أن سد النهضة سيكون كارثة على الشعب السوداني . رابعاً : كل المهتمين بسد النهضة يعلمون منذ أوائل الستينات أن إثيوبيا وافقت على دراسات هيئة الاستصلاح الأمريكية وهي أكفأ هيئة في العالم في مجال السدود والتي حددت سعة التخزين بمقدار 11 مليار متر مكعب وليس 74 مليار ولكن السودان أخطأ وأصر على الوقوف مع إثيوبيا بأن يكون حجم السد 74 مليار بدون أي أسس علمية وأن الجميع يدركون أن السد بهذه الضخامة سوف يهدد السلامة والأمن المائي القومي السوداني. خامساً : لقد أوضحنا نحن بالدراسات وبالمنهج العلمي لكل الجهات وهي وزارة الكهرباء ورئاسة الجمهورية والسيد الرئيس ونواب الرئيس والقياديين في الدولة وفي الندوات والمقالات أوضحنا أضرار سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب على السودان ونصحناهم قبل أكثر من عامين أن يتصلو بإثيوبيا ليكون حجم التخزين 11 مليار متر مكعب وأوضحنا أن ما يردده خبراء وزارة الكهرباء والموارد المائية بأن حجز مياه الفيضان والطمي في سد النهضة وتمرير 130 مليون متر مكعب في اليوم في السنة العادية مفيد للسودان هذا خطأ كبير بل العكس هو الصحيح علمياً وهندسياً وهايدرولوجياً وزراعياً لأن الأضرار الخطيرة بسبب حجز مياه الفيضان تشمل استحالة ملء خزاني الرصيرص وسنار واستحالة توفير مياه الري لكل مشروعات الري على طول النيل الأزرق خلال فترة الملء وهي 46 يوماً واستحالة توليد الكهرباء من سدي الرصيرص وسنار في هذه الفترة هذا علاوة على أن حجز مياه الفيضان وحجز الطمي في سد النهضة لهما آثار خطيرة على زراعة الجروف والمياه الجوفية والري الفيضي والحياض والغابات والمترات والآبار والنخيل والبساتين وهذه المخاطر الجسيمة تحدث اليوم في هذا الفيضان المنخفض فيضان 2015 الذي نعايشه اليوم بالرغم من أن حجمه يساوي أربعة أضعاف حجم المياه التي سوف يمررها سد النهضة عند اكتماله وهذا يؤكد بوضوح أن سد النهضة سيكون كارثة على السودان هذا إلى جانب فقدان السماد الطبيعي والطوب من الطمي ومخاطر نحر قاع النهر وقنوات الري وتدمير السلامة التصميمية لقنوات الري والهدام والمعروف أن إزالة الطمي من الترع ومداخل الطلمبات تتم بالكراكات وليس بإنشاء خزان بسعة 74 مليار، هذا إلى جانب مخاطر الملء الأول وتشغيل السد وانعدام الدراسات الأساسية البيئية والاقتصادية والاجتماعية كما أننا إذا جمعنا احتياجات الري اليومية من مشروعات النيل الأزرق المرتقبة في إثيوبيا واحتياجات ترعتي كنانة والرهد ومشروع السوكي ومشروع الرهد ومشاريع طلمبات ولاية سنار وسكر شمال غرب سنار ومشروع الجزيرة والجنيد والحرقة ونور الدين وسوبا وشرق النيل المقترح سوف نجد بالحساب البسيط أن المياه التي سوف تصل الخرطوم من ال 130مليون متر مكعب يومياً من سد النهضة ستكون أقل من خمسة مليون متر مكعب في اليوم وإذا أخذنا في الاعتبار المخاطر المائية بسبب انفصال الجنوب الذي أدى إلى فقدان 70% من الأمطار والمراعي والغابات إلى جانب مخاطر تغير المناخ والجفاف والجفاف الذي ضرب معظم أنحاء السودان هذا العام هذا إلى جانب مخاطر وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها الرؤساء الثلاثة في 23 مارس الماضي والتي أرجو من كل مهندس وقانوني أن يقرأها ليرى بنفسه أنها أعطت إثيوبيا كل الحق والكنترول لبناء سد النهضة وتشغيله وأنها نسفت اتفاقية 1902 ومبدأ الإخطار المسبق وتدمير الأمن القومي المائي السوداني ولم تعطي السودان إلا مجرد أسبقية في شراء الكهرباء عندما يكون هنالك فائض لأن كهرباء سد النهضة هي بأكملها لصالح الشعب الإثيوبي وحده. وهكذا فإن كل هذه المخاطر التي ذكرناها أعلاه والمؤسسة على أسس علمية ورقمية وقانونية وليست على سيناريوهات نظرية إنما توضح بجلاء الكارثة الكبرى التي يتعرض لها السودان والأجيال القادمة من سد النهضة ولذلك أنصح السيد الوزير وخبراءه أن يراجعوا موقفهم من سد النهضة لاسيما وانه برزت خلافات بين خبراء وزارة الكهرباء والموارد المائية بشأن منافع واضرار سد النهضة في ندوتي دار المهندس والجامعة الاسلامية يوم 5/9/2015.
