هذه مساهمة بعدد من المبادئ التي نأمل أن تكون مضمنة في (وثيقة المبادئ) التي سيوقعها رؤساء الدول الثلاث في الثالث والعشرين من مارس بالخرطوم والتي لا نعرف ما هي محتوياتها. المبدأ الأول عدم تسبيب الضرر: تخفيض سعة التخزين إلى 11 مليار متر مكعب التي حددتها أكبر مؤسسة للسدود في العالم وهي هيئة الاستصلاح الأمريكي لصالح إثيوبيا وظلت مضمنة في الإستراتيجية الإثيوبية منذ أوائل الستينيات وذلك لأن تخزين 74 مليار متر مكعب يسبب العديد من الآثار السالبة والأضرار منها الآثار السالبة الأربعة التي حددها الخبراء الدوليون في اللجنة الثلاثية في مايو 2013م والأضرار التشغيلية والزراعية والكهربائية التي حددها عدد كبير من الخبراء السودانيين المختصين ومن هذه الأضرار (حجز مياه الفيضان) وتمرير 133 مليون متر مكعب في اليوم فقط يؤدي إلى خمسة أضرار على السودان أهمها الأضرار على الجروف والمياه الجوفية وغيرها علماً بأن سكان القرى المجاورة لضفاف النيل يشيدونها في حرم الفيضان وبالتالي يتسببون هم في تدميرها وكذلك (حجز الطمي) سيؤدي إلى ستة أضرار على السودان أهمها النحر وتدمير الكفاءة التصميمية للقنوات بالمشاريع المروية وحرمان المشاريع من السماد وغيرها. وأن تمرير 133 مليون متر مكعب في اليوم بصفة ثابتة سيؤدي إلى عدم ملء خزان سنار وعدم توليد الكهرباء من خزاني الروصيرص وسنار في فترة ملء الخزانين التي تستغرق 46 يوما وعدم وجود مياه لري مشاريع النيل الأزرق بما فيها مشروع الجزيرة والرهد والسوكي والطلمبات في فترة الملء وأننا نتطلع أن تتضمن (وثيقة المبادئ) تقليل سعة التخزين علماً بأن إثيوبيا لديها 33 موقعا للسدود الأخرى على النيل الأزرق وليس موقع واحد هو سد النهضة. المبدأ الثاني: ضرورة الإلتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي والإخطار المسبق وعدم الإضرار بالمشروعات القائمة والالتزام بالاتفاقيات الموقعة وحل الخلافات بالطرق السلمية وأن تبادر إثيوبيا مع حلفائها دول المنبع السبع بفتح باب التفاوض لحل الخلافات للوصول إلى إجماع بشأن الإتفاقية الإطارية. المبدأ الثالث: تكوين لجنة فنية من أربعة خبراء من كل دولة من الدول الثلاث للإشراف على تنفيذ (وثيقة المبادئ) آملين أن تتضمن المبدأين أعلاه وأن يكون ممثلو السودان الأربعة قد عملوا في الإدارات التخصصية لمدة لاتقل عن عشر سنوات كالآتي: واحد من الإدارة العامة لمياه النيل وواحد من الإدارة العامة للخزانات وواحد من الذين عملوا في تشغيل وإدارة الكهرباء المائية بالخزانات وواحد من وزارة البيئة . كلمة لابد منها: يتحدث الجميع عن أن تدخل الرؤساء جاء متأخراً كما أن موقف السودان ظل مرتبكاً حيث أعلنت وزارة الكهرباء وخبراؤها التأييد المطلق لسد النهضة منذ منتصف 2013م ولكنهم عادوا الآن ليعلنوا تكوين لجنة فنية سودانية لتدرس من جديد الآثار السالبة والأضرار والمنافع لسد النهضة على السودان أما الدولتان الأخريان فقد كان الخلاف طافياً على السطح وإثيوبيا مستمرة في التنفيذ. كما أعلنت الدول الثلاث الآن عن تكوين لجنة فنية واختيار بيت خبرة استشاري. كل ذلك يأتي بعد أن استمر تنفيذ السد لأكثر من ثلاث سنوات بنسبة تنفيذ تخطت ال 40% ويتساءل المواطنون متى ستبدأ هذه اللجان دراساتها. وهل ستكون نتائجها قابلة للتنفيذ في هذا الوقت المتأخر ومع استمرار إثيوبيا في العمل دون توقف .!! ونأمل أن لا تظل هذه الوثيقة سرية بعد توقيع الرؤساء عليها كما كان يحدث سابقاً. وختاماً لأبد أن نتذكر دائماً أن تؤسس علاقاتنا مع دول حوض النيل على أساس تحقيق المصالح والمنافع والحقوق الحيوية المصيرية للشعب السوداني والأجيال القادمة. المهندس/ كمال علي محمد هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
