على الرغم من أن عدم مشاركة عدد كبير من رؤساء وزعماء دول العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، لا تثير اهتماما أو حساسية سواء لدى تلك الدول أو لدى الدول الأخرى؛ لكن قطعا تثير عدم مشاركة الرئيس السوداني عمر البشير جدلا ولغطا محموما. ولدى البشير بصفة خاصة حساسية مفرطة، إذ تمثل الزيارات الخارجية تحديا للمحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور. وكثيرا ما تحدى البشير حظر تحركاته وقطع مسافات شاسعة دون أن تتمكن المحكمة الجنائية من القبض عليه. وزار الشهر الماضي الصين وقبلها جنوب إفريقيا وظل البشير في تحديه منذ أن أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحقه عامي 2009 و2010. لكن وصول البشير إلى نيويورك في يوم ما دون اعتراضه يعني القضاء نهائيا على المحكمة الجنائية وهذا ما لن تقدم عليه واشنطن وستظل تمنع منح البشير تأشيرة دخول إلى الولاياتالمتحدة ولن تعير حق زعماء الدول دخول البلاد لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس القيام بزيارة لنيويورك. ورغم ذلك تطلب الحكومة السودانية باستمرار ودون كلل السماح للبشير لحضور اجتماعات الجمعية العامة. وفي هذا العام أعلنت بعثة السودان في المنظمة الدولية مشاركة البشير، لكن بعد تجديد واشنطن رفض الطلب السوداني أعلنت الخرطوم أن وزير الخارجية إبراهيم غندور سيقود وفد السودان المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعلنت الخرطوم أن غندور سيجتمع على هامش الجمعية مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبحث العلاقات الثنائية بين الخرطوموواشنطن، كما سيلتقي عددا من نظرائه في دول مختلفة. وتنظر الخرطوم إلى هذا اللقاء باهتمام لارتباطه بملفات مفصلية على رأسها العقوبات الاقتصادية، واستمرار وضع السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب. بيد أن غندور تساءل بمرارة عقب مساعي واشنطن الأسبوع الماضي لإعادة السودان لبند الوصاية في مجلس حقوق الإنسان قائلا: “السؤال الأهم ماذا تريد أمريكا من السودان، لأنها لم تقل في يوم من الأيام ماذا تريد من السودان”. فيما أقر رئيس البرلمان الذي زار الولاياتالمتحدة مؤخرا، بعدم حدوث اختراق في أي من الملفات العالقة بين الخرطوموواشنطن، وقال: “لم نقنعهم ولم يقنعونا”. ولهذا لا يمكن قراءة إعلان الحكومة الأمريكية في 18 فبراير الماضي تخفيف العقوبات في مجال الأجهزة والبرمجيات ذات علاقة بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، في إطار تغيير وشيك في سياسة واشنطن تجاه الخرطوم. لقد كان ديدن واشنطن دائما أن تأخذ من الخرطوم دون أن تعطيها مقابلا مع ثبات سياستها القائمة على هدف إسقاط النظام وقد تبنى الرئيس باراك أوباما إستراتيجية المحافظين الجدد في عهد الرئيس السابق بوش الابن الهادفة إلى تغيير طبيعة الدولة السودانية وليس التَعاطي معها بِمعادلاتها الراهنة. وكان فصل جنوب السودان أبرز الخدمات التي قدمتها الخرطوم دون مقابل، وتحت ضغط الحصار وفشل إخماد الإضرابات الداخلية وقعت الخرطوم في أحابيل الوعود الأمريكية ولم تتحس مواقع أقدامها وهي تبني سياستها الخارجية تجاه واشنطن. وسبق أن قدمت واشنطن عرضا للخرطوم في يناير 2011 برفع العقوبات إذا ما وافق على نتائج الاستفتاء الذي أدى إلى فصل جنوب البلاد وذكر حينها برنستون ليمان المبعوث الأمريكي للسودان، أن السودان قد يُسحب اعتباراً من يوليو من نفس العام من لائحة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب، في حال احترام نتائج استفتاء الجنوب ووافقت الخرطوم على نتائج ذلك الاستفتاء الكارثي بيد أن واشنطن نكصت عن وعدها. المدهش أن أوباما أعلن في الثالث من نوفمبر 2013 تمديده العمل بقانون الطوارئ الوطني المفروض على السودان منذ 1997، وأشار في رسالته إلى الكونجرس الأمريكي أن هذا التمديد يشمل توسعة نطاق القانون المعني ليشمل تجميد ممتلكات بعض المسؤولين السودانيين المتورطين في الصراع بدارفور، وأوضح أن الوضع في دارفور يشكل تهديدا غير عادي أو استثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، مشددا على أن تمديد العمل بهذا القانون يأتي على خلفية تصرفات وسياسات الحكومة السودانية. ولعل أكثر التقاطعات تعقيدا والتي تثير حفيظة واشنطن، علاقة الخرطومبالصين؛ فهناك صراع ملموس بين الولاياتالمتحدةوالصين بهدف السيطرة على الموارد والثروات الاقتصادية الهائلة في السودان، لاسيما أن الصين تتمتع بعلاقات وطيدة مع السودان على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، هذا بالإضافة إلى اتخاذها مواقف معارِضة للسياسة الأمريكية تجاه السودان. ومما لا شك فيه أن السودان يحتل مكانة محورية في الفكرِ الإستراتيجي الأمريكي نظرا للعديد من العوامل الإستراتيجية والاقتصادية، من بينها موقعه الجغرافي في إفريقيا. هذا بالإضافة لموارده الاقتصادية المتعددة؛ بما في ذلك المخزون النفطي الضخم، فضلا عن امتلاكه مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ومصادر مُتنوِعة من الموارد المائية. ولهذلك فإن مصالح الولاياتالمتحدة في السودان أكثر من كونها مصالح جيوسياسية، أو جيوإستراتيجية، ولا حتى مصالح آنية، بل هي مصالح على المدى البعيد. بيد أنه لم تتفتق عبقرية السياسة الخارجية السودانية حتى اليوم بحيث تتمكن الخرطوم من الاستثمار الذكي لحاجة واشنطن ومصالحها الإستراتيجية في السودان.
