كشفت مصادر عن وضع مشروع القانون الجديد للمجلس القومي للحج والعمرة لسنة «2015م» المزمع إيداعه منضدة البرلمان في الدورة المقبلة، عقوبات صارمة في مواجهة المخالفين للقانون تصل للسجن ثلاثة أشهر والغرامة «10» آلاف جنيه، وحظر القانون الجديد سفر الدستوريين والعاملين بالدولة، أداء فريضة الحج على نفقة الدولة.وبحسب المصادر يجوز للمجلس اتخاذ جزاءات إدارية في مواجهة المخالفين لأحكام القانون من الأجهزة التابعة له تبدأ بالإنذار وإيقاف الترخيص لأية فترة زمنية يراها المجلس أو إلغاء التراخيص نهائياً. وأعلنت المصادر إبدال اسم هيئة الحج والعمرة إلى المجلس القومي للحج والعمرة بموجب القانون، على أن يتولى رئاسته أمين عام يعين بقرار من مجلس الوزراء إضافة إلى تخصيص قوة من الشرطة بموافقة وزير الداخلية تتبع فنياً للمجلس لتسيير إجراءات الحج والعمرة وتفادياً للإشكالات في الجوازات والتأشيرات، بجانب إعفاء كل الأموال والأصول المملوكة للمجلس بالداخل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الحكومية على ألا تتعارض مع القوانين الأخرى. وكشفت المصادر أن مشروع القانون تضمن موجهات لإعادة تنظيم شعيرتي الحج والعمرة، منها تنظيم المنح والاستخدامات للتأشيرات المجانية المخصصة لإدارة الحج والعمرة واتباع الشفافية في تعاقدات الخدمات سنوياً والسعي لخصخصة الحج تدريجياً بجانب العدالة في توزيع الفرص على الولايات وفق التعداد السكاني.
