رصدت شركة المراعي السعودية 300 مليون دولار لثلاثة مشاريع استثمارية زراعية في منطقة القولد بالولاية الشمالية، وأعلنت العمل على استكمال محاور ري جديدة للمشروع التجريبي الذي سيدخل دائرة الإنتاج قريباً، مع تخصيص 25% من المساحة الكلية لزراعة القمح. واطلع وزير الاستثمار د. مدثر عبدالغني عبدالرحمن يوم الأربعاء، لدى لقائه المدير العام لشركة المراعي السعودية محمد رشيد البلوي، على سير تنفيذ مشاريع غرب القولد الزراعية السعودية بالولاية الشمالية. وتضم المشاريع شركات المراعي والصافي وتبوك على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف فدان، إلى جانب سير تنفيذ المشروع فيما يلي البنى التحتية للإنتاج. وأوضح البلوي أن جملة المبالغ المرصودة للمشاريع الثلاثة تبلغ 300 مليون دولار، وأن المشروع يعمل الآن على استكمال محاور ري جديدة للمشروع التجريبي الذي سيدخل دائرة الإنتاج قريباً. وأشار البلوي إلى تخصيص 25% من المساحة الكلية لزراعة القمح بهدف مد الأسواق المحلية وتنفيذ مشاريع خدمية للمجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل. نقلة نوعية ” وزير الاستثمار أعلن حرص الوزارة على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالبلاد، وكشف عن توجيهات رئاسية للاهتمام بالمشاريع الاستثمارية السعودية لدورها في قضية الأمن الغذائي العربي، وأشار لسعي الوزارة لمعالجة قضايا الاستثمار بما فيها قضية الكهرباء “ وأكد المستثمر السعودي أن توفير الطاقة الكهربائية للمشروع سيحدث نقلة نوعية في الإنتاج ويسهم بشكل مباشر في تنفيذ كل مراحل المشروع وفق الخطة الموضوعة مع وجود مشاريع استثمارية زراعية كبرى بالمنطقة. وأبدى البلوي استعداد المشروع لتوفير تمويل إدخال الكهرباء وفق الإجراءات والخطوات المطلوبة. من جهته، أعلن وزير الاستثمار حرص الوزارة على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالبلاد، وكشف عن توجيهات رئاسية للاهتمام بالمشاريع الاستثمارية السعودية لدورها في قضية الأمن الغذائي العربي. وقال الوزير إن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمعالجة قضايا الاستثمار بما فيها قضية الكهرباء. وكشف عن التنسيق القائم والمستمر بين وزارتي الاستثمار والكهرباء عبر لجنة مشتركة للنظر في قضايا كهرباء المشاريع الزراعية الاستثمارية ووضع الحلول اللازمة لها، إلى جانب حصر احتياجات المشاريع الزراعية الاستثمارية من الكهرباء. ودعا الشركة للاستعجال في إعداد الدراسات الخاصة بإدخال الكهرباء للمشروع واعتمادها من الوزارة المعنية ومن ثم التفاكر مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن عقودات التنفيذ.
