كشف إبراهيم الميرغني، المتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، عن وجود قيادات في الحزب تسعى إلى تعطيل انعقاد المؤتمر العام للحزب، وأشار إلى اعتداء مجموعة مُسلحة مشاركة في السلطة، على بعض قيادات حزبه في دار الحزب، ومنعهم من إقامة اجتماع في الفترة الماضية. وقال إبراهيم الميرغني، في أعقاب اجتماع تفاكري ضم (500) عضو من قيادات الحزب التي سماها (الشرعية)، أمس (السبت) إن المجموعة التي ترفض قيام المؤتمر العام بعضها تحرص على مصالحها ومناصبها في السلطة، وآخرون بلا قواعد، وتخشى إبعادها، واتهم إبراهيم مجموعة الحسن الميرغني بمحاولة الاستيلاء على الحزب، واصفاً الخطوة ب(الانقلاب)، ونوَّه إلى أن الأزمة في الحزب الاتحادي تتمثل في وجود مجموعة تسعى إلى إلغاء الحزب بالكامل، مبيناً أن قيام المؤتمر العام يعيد للحزب مكانته التاريخية، وحمل المؤتمر الوطني مسؤولية الصراع داخل الحزب، لافتاً إلى اكتمال أغلب المؤتمرات القاعدية للحزب بالولايات والقطاعات وفي انتظار قرار محمد عثمان الميرغني لتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام. وأصدر اللقاء التفاكري عددا من التوصيات على أن ترفع لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، وأوصى المؤتمر بعدم قبول نتائج انتخابات 2015، وإعلان عدم مشاركة الحزب فيها، كما أشارت التوصيات إلى عدم مشاركة الحزب في السلطة التشريعية والتنفيذية، واعتبار المشاركين باسم الحزب الاتحادي لا يمثلون الحزب بل يمثلون أنفسهم، وقال البيان، إن لا علاقة للحزب الاتحادي الأصل بالحوار الوطني الدائر الآن، وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحوار الوطني هو “حوار بين شقي الإسلامين (الوطني والشعبي) ولن يصبح الاتحادي كومبارس”، مبيناً أن رؤية الاتحادي للحوار واضحة لا تستثني أحدا.
