في تطور جديد، ينذر بتفجر الأوضاع في أروقة الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل"، تداعت مجموعة من كوادر الحزب، سمت نفسها القيادات الشرعية، لاجتماع (تفاكري) ناقش الأوضاع الداخلية وخلص إلى جملة توصيات على رأسها عدم الاعتراف بالمشاركين في الحكومة الحالية، والتأكيد على أن الحوار الوطني الحالي لايمثل الاتحادي ولم يشارك في ترتيباته، وقرر المجتمعون رفع تلك التوصيات لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني. من ايمين ابراهيم الميرغني، طه علي البشير، محمد فايق ،على منصة اللقاء التفاكري لقيادات الاتحادي "الأصل" ويواجه الحزب الاتحادي منذ سنوات أزمة تنظيمية قوية، توالت فصولها بعد قرار مشاركة الاتحادي في الانتخابات الأخيرة، واعتراض قيادات تاريخية معروفة على الخطوة، عاقبها نجل رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني بتجميد العضوية والفصل. وعقد بضاحية أمبدة بام درمان، السبت، اجتماع قيادات الحزب المتمثلة في المكتب السياسي والهيئة القيادية وأعضاء اللجنة التحضيرية والمشرفين السياسيين ولجان الحزب في الولايات وقادة القطاعات والناشطين والمرأة والشباب والطلاب. وأفاد بيان صدر عقب الاجتماع، أن اللقاء خلص إلى توصيات تقرر رفعها لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، ومن بينها الاعتراض على مشاركة الحزب في الانتخابات الأخيرة، لعدم عرض الأمر على أجهزة ومؤسسات الحزب، والاصرار على المشاركة فيها برغم غياب النزاهة والحرية والشفافية. وأضاف البيان "نعلن أن الحزب الإتحادى الأصل لم يشارك فى تلك الانتخابات ولا يعترف بنتائجها وما ترتب على تلك النتائج." وبشأن المشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية اتفق المجتمعون ايضا على أن الخطوة لم تناقش ولم تتخذ مؤسسات الحزب أي قرار بدخول الحكومة. وقال البيان "عليه لابد من التأكيد بأن المشاركين فى الجهازين التشريعي والتنفيذي للحكومة، لا يمثلون الحزب الإتحادى الديمقراطي الأصل وإنما يمثلون أنفسهم." ويشار الى أن نجل رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني أدى اليمين الدستورية قبل عدة أشهر بعد تعيينه في منصب مساعد أول الرئيس، كما تتقلد قيادات الحزب نحو ست مقاعد على مستوى وزراء ووزراء دولة. وفي ما يخص الحوار الوطني، قال بيان المجموعة ، أن الحزب كان أول من دعا للوفاق الوطنى الشامل عبر مؤتمر قومى دستورى، يعالج كافة مشاكل البلاد منذ مبادرة السلام السودانية ( الميرغنى - قرنق ) فى 16 نوفمبر 1988م. واشار الى أن العديد من المبادرات اعقبت تلك الخطوة كان آخرها مبادرة الميرغنى للوفاق الوطنى الشامل 2014م ، والتى تمثل طبقا للبيان الوثيقة الرسمية الوحيدة التى تحكم رأى وموقف الحزب من عملية الحوار. وتابع " وبناء على ذلك فقد استجاب الحزب مبدئيآ للدخول فى الحوار وفق رؤية وطنية وشاملة للأزمة السودانية، غير أن مجريات الحوار وترتيباته جرت بما يخالف ذلك". وأضاف "عليه يؤكد الحزب بأن محاولة اختزال الحوار والالتفاف على مطلوباته الأساسية والتي من دونها لا يمكن قيام حوار جاد يفضى إلى حل شامل لأزمات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا بإشراك الجميع بصورة جادة وصادقة" وعد الاستمرار فى ذات الطريق "لن يقود إلا إلى تفاقم الأزمة السودانية، مما يدعونا على التأكيد بأن لا علاقة للحزب الإتحادى الديمقراطي الأصل بهذا الحوار الجاري ولم يشارك فى أى من مراحل إعداده." وأوصى المجتمعون بأهمية عقد المؤتمر العام للحزب، باعتباره قضية مصرية، تأخرت لعدة أسباب مما أدي لكل المشاكل التنظيمية التي عانى منها الحزب فى الفترة الأخيرة.
