اعترفت إدارة الحج والعمرة بارتكابها مخالفات وتجاوزات خلال موسم الحج الحالي والأعوام السابقة، وأكدت تجاوزها كل السلبيات التي حدثت هذا العام في الأعوام المقبلة، فيما قطعت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان بأن عدم وجود أي قانون أو لوائح تضبط عمل الحج والعمرة تسبب في كثير من السلبيات والتجاوزات، داعية لأهية سن قانون وتحويل الإدارة لهيئة منفصلة عن الوزارة. ونقل محرر (الصيحة) في البرلمان محجوب عثمان عن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد الشايب قوله أمس “إن النقاش مع إدارة الحج توصل إلى وجود تجاوزات وأخطاء وبعض السلبيات التي لازمت عملية إدارة الحج برمتها، واتفقنا أن نتجاوز هذه الأشياء من خلال القانون”. ولفت الشايب في تصريح صحفي عقب جلسة سماع عقدتها اللجنة لإدارة الحج إلى أن إدارة الحج أقرت بما أورده تقرير المراجع العام من تحصيلها لمبلغ 8 ملايبن جنيه دون وجه حق في العام 2014م، غير أنها أعادت ذلك لعدم وجود قانون ولوائح تضبط عملها. ومن جانبه كشف مدير إدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد عن اقتراب موعد استخراج التأمين التعويضي من شركة شيكان للذين توفوا فى حادثة التدافع في منى، مؤكدةً أنها عثرت على 31 حاجاً من جملة 32 توفوا في التدافع واعتبر أن التأرجح ما بين إدارة وهيئة رتب ما أظهره المراجع العام لافتاً إلى أن هيئة الحج كانت تتحصل رسوماً من الحجاج، ولكن عندما تم حلها رحلت الأموال لإدارة الحج بصورة استثنائية ولاحقاً اعتبرت رسوماً غير قانونية، وتم إيقافها، مشيراً إلى أن الرسوم الحالية فقط 216 جنيهاً مقارنة مع خدمة تقدم للحاج تساوي أكثر من 20 ألف جنيه. وأكد المطيع أن إدارة الحج مسؤولة فقط عن الحجاج تحت مظلة البعثة والبالغ عددهم 25600 حاج، وقال من بين هؤلاء فقدنا 48 حاجاً في حادثة التدافع وجدنا منهم 16 حاجاً أحياء وتوفي منهم 32 حاج وجدنا 31 حتى وتم دفنهم والآن مندوبنا هناك يتابع البحث عن الحالة الأخيرة عبر تقنيات، (DNA)، مشيراً إلى أنهم لم يتخذوا أي إجراء جنائي باعتبار أن ما حدث كان حادثة تدافع غير أنه أكد أن بعثة الحج تؤمن على الحجاج في شركة شيكان للتأمين، وقال “الآن إجراءات التعويض تمضي وستظهر فور اكتمالها”، وأضاف “قيمة التأمين لم تحدد باعتباره تأمين تعويضي وفق الضوابط المعروفة للتأمين العالمي”، قاطعاً بأن المملكة العربية السعودية لا تزال تحقق في الحادثة ولم تقر تعويضاً للموتى حتى الآن.
