تتزايد التوقعات بشأن تخفيض الجنيه أمام الدولار مرة أخرى فى محاولة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز تنافسية الصادرات، فى ضوء استمرار أزمة العملة. وثمة شواهد ترجح أن الإصلاحات الكبرى باتت وشيكة، وهى إجراءات يصفها بعض الخبراء الاقتصاديين بأنها “عنيفة لكنها حتمية فى الوقت ذاته”. وثبت البنك المركزى الجنيه المصرى أمام الدولار فى عطاء للبنوك اليوم الأحد، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، وهو أول قرار رسمى للمحافظ الجديد طارق عامر الذى تولى مهام منصبه رسميا يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر. ورغم ذلك، يؤكد الخبراء أن مصر لن تصمد كثيرا فى مواصلة انتهاج سياسة الدفاع عن الجنيه الذى يرونه مقوما بأعلى من سعره الحقيقى أمام الدولار، فى ظل تراجع احتياطى النقد الأجنبى الذى يستخدمه المركزى لدعم العملة المحلية إلى مستويات وصفتها “موديز” للتصنيف الائتمانى بأنها خطيرة للغاية. شبكات الأمان الاجتماعى تؤكد التمهيد لخفض جديد وأوصت إدارة البحوث فى بنك “فاروس” للاستثمار بتبنى منهج أو نظرية “الانفجار الكبير” على أن يتبعه السعى للحصول على التمويل المرتبط بإصلاحات من صندوق النقد لجذب تدفقات خاصة . وذكرت ورقة بحثية ل”فاروس” أن هناك عدة شواهد على اتجاه الإدارة الحالية لتنفيذ إصلاحات مالية نقدية تتعلق بسعر الصرف بوتيرة سريعة، ومنها الإطلاق السريع لشبكة الأمان الاجتماعى التى تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية التى تباع فى المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة والمنافذ الخاصة. وأكدت إدراة البحوث أنها تتطلع إلى عدة إصلاحات منها على وجه التحديد: تخفيض الجنيه أمام الدولار دفعة واحدة كبيرة إلى مستوى قريب 8.5 إلى 9 جنيهات، مقرونا بإقرار ضريبة القيمة المضافة، وتثبيت سعر الفائدة على شهادات الإيداع خلال النصف الأول من 2016 لامتصاص السيولة النقدية وتشجيع حائزى الدولار على الاستثمار فى شهادات الإيداع ذات العائد الكبير وتحويل مدخراتهم إلى العملة المحلية فى شهادات ذات عائد ثابت وهو ما يسهم فى والحد من الدولرة. ورفعت البنوك العامة منذ 3 أسابيع أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية – مدتها 3 سنوات – بعائد سنوى 12,5% يصرف شهريا، وهو أعلى عائد منذ سنوات. ونجحت فى جذب سيولة تقدر بحوالى 64.4 مليار جنيه فى 15 يوم عمل. الشركات ترفع أسعارها ولا تنتظر التخفيض وكشف التقرير أن معظم الشركات العاملة فى السوق المصرية وضعت ميزانياتها للعام المقبل بناء على تقييم الجنيه بحوالى 900-950 قرشا للدولار، بل رفع بعضهم الأسعار فعليا، مما يرجح أن صدمة التضخم هى فى الغالب حقيقة أكثر منها مخاطرة. وكشف هانى جنينة رئيس قسم البحوث فى “فاروس” أن بعض الشركات المصرية المدرجة بالبورصة خاصة فى قطاعات السيارات والأغذية والعقارات رفعت أسعارها بحساب الجنيه بقيمة 900 قرشا للدولار . تفاؤل بتشكيل المجلس التنسيقى للبنك المركزى رغم استمرار المخاوف وأكد التقرير أنه لا يزال هناك مخاوف من تدنى احتياطات النقد إلى مستويات محدودة للغاية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، والتى انعكست فعليا فى تراجع أرقام الاحتياطى والزيادة الحادة فى أسعار الفائدة على الودائع طويلة الأجل وتخفيض مؤسسة ستاندرد آند بورز لنظرتها المستقبلية لتصنيفات مصر الائتمانية من “إيجابى” إلى “مستقر”، والتصحيح الحاد فى أسهم البورصة بقيادة سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأعلى على المؤشر الرئيس EGX30. ورغم استمرار تلك المخاوف، تقول إدراة “فاروس” إنها عدلت نظرتها لاتجاه لأسهم المصرية من من هابط إلى محايد، وهو ما أرجعته إلى “تشكيل فريق إدارة قوى” وخاصة فى البنك المركزى، مؤكدة أن إعادة تفعيل المجلس التنسيقى للبنك المركزى وتعيين رموز كبيرة مثل الدكتور محمد العريان والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، فى المجلس الذى يضم وزراء المجموعة الاقتصادية، يشير إلى أن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية والاستثمارية سيؤدى إلى تحسنا ماديا. كتبت-ياسمين سمرة
