مصرع (800) مواطن نتيجة الحوادث المرورية بولاية الخرطوم العام الماضي .. وفاة (177) من المشاة دهساً بالسيارات خلال النصف الأول من هذا العام .. (60%) من المحولين للعلاج بالخارج عبر القمسيون الطبي هم من مصابي الحوادث المرورية .. أرقام وإحصاءات مفزعة تعكس حجم الأضرار الجسدية والعاهات وكسور العظام وفقدان الأرواح التي تتسبب فيها حوادث السيارات بالولاية .. فما هي أسباب الحوادث المرورية بأنواعها المختلفة؟ وما طبيعة الجهود والإجراءات الهادفة لتقليل معدلها؟ وما طبيعة الشروط الصارمة التي ستطبق على المتقدمين لنيل رخصة القيادة؟ وهل هناك اتجاه لرفع تسوية المخالفات المرورية؟ .. (الرأي العام) تقف على حجم الحوادث المرورية بولاية الخرطوم وتجيب عن بعض الأسئلة والتساؤلات العالقة حول هذه القضية من خلال هذا التحقيق** مصرع (177) من المشاة خلال النصف الأول هذا العام إدخال فحص المخدرات والكحول للمتقدمين لنيل رخصة القيادة وفاة (800) مواطن بحوادث المرور العام الماضي (60%) من المحولين للعلاج بالخارج من مصابي الحوادث المرورية طيش واستهتار تعتزم الإدارة العامة للمرور بعد ان شهدت سجلاتها زيادة كبيرة في حوادث المشاة تكثيف العمل التوعوي بين شركاء المرور ورئاسة الشرطة خاصة ان معظم حوادث المرور بسبب القيادة ب(طيش واستهتار) مما يستدعي التشدد في لوائح وقوانين المرور التي تعاقب كل مخالف ليكون عظة وعبرة لغيره .. وطالب بعض المراقبين إدارة المرور بالتشدد في عمليات استخراج الرخصة التي تضمن حفظ أرواح المواطنين جراء استهتار بعض السائقين الذين يقودون بطيش واستهتار واضح ومنهم من يقود تحت تأثير المخدرات والخمر خاصة في طرق المرور السريع .. فهل ستفلح الإدارة العامة للمرور من خلال تكثيف العمل التوعوي في خفض معدلات الموت جراء الحوادث المرورية خاصة حوادث المشاة التي أصبحت هاجساً يؤرق شرطة المرور وتعمل بالتشدد في اللوائح والقوانين الخاصة بهذه الجزئية في عمليات خفض هذه المعدلات؟ حملات الضبط المروري والتوعية سبق وأن شرعت شرطة المرور في العمل التوعوي المروري في المناطق التي تعتبر هي الاكثر تكراراً لحوادث المشاة ،ويشير مجلس تنسيق السلامة المرورية إلى مصرع (177) شخصًا بولاية الخرطوم جراء حوادث مرور ضحاياها المشاة بالطرقات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 45% من جملة الحوادث الواقعة على الإنسان ، فيما أكد المجلس على انخفاض هذه الحوادث بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، وأرجع ذلك الى حملات الضبط المروري والتوعية. تعديل لائحة التسويات وأعلن وزير الداخلية الفريق أول ركن (عصمت عبد الرحمن زين العابدين) عن اتجاه لتعديل لائحة التسويات المرورية ورفع قيمة التسوية الى ألف جنيه بدلاً عن 30 جنيها استناداً إلى مقترح تم الدفع به الى المجلس في إطار التعامل بقسوة مع المخالفات المرورية، وانتقد تعمد المخالفات من سائقي المركبات ولكون سائق العربة يسارع في دفع التسوية المرورية ويتحصل على إيصال من شرطي المرور كي يبرزه لأي شرطي مرور آخر أثناء يومه، وأشار وزير الداخلية رئيس مجلس تنسيق السلامة المرورية في الاجتماع الثاني للمجلس بقاعة وزارة الداخلية الى أن مقررات المجلس ستدفع الى مجلس الوزراء لإجازتها في غضون الفترة المقبلة. التشديد في رخص القيادة من جانبه أكد اللواء (عمرمختار حاج نور) مدير الادارة العامة للمرور، على التشديد في نيل رخص القيادة للحد من الحوادث المرورية بوضع مزيد من الإجراءات التي من بينها إدخال فحص المخدرات والكحول للمتقدمين لنيل الرخصة الى جانب التركيز على الامتحان التحريري، وأشار تقرير من مجلس السلامة المرورية الى ان الممولين للمجلس لا يوفون بالالتزامات المالية التي تمكنه من الاضطلاع بمهامه مما دفع بالمجلس لإقرار زيادة جنيه على تذاكر السفر لتوضع في ميزانية المجلس، مبينا ان خطة العمل للعام 2015م تعمل على تفعيل دور الإعلام لتعزيز السلامة المرورية ومخاطبة السلطات الولائية لعدم التعدي على حرمات الطرق القومية. الحفر فى الشارع وأنت تسير بسرعة معقولة بين (80 90) كلم في الساعة تجد أمامك حفرة قطرها نصف متر كامل، وعمقها (30) سنتمترا وما أكثر هذه الحفر في شوارعنا السريعة والداخلية والسائق الذي يتفاجأ بإحدى هذه الحفر لا يستطيع تفاديها بالميلان الى الاتجاه الآخر في حالة وجود سيارة قادمة من الاتجاه الآخر ، اذن هو أمامه خياران لا ثالث لهما : «إما ان تقتله الحفرة، او تقتله السيارة القادمة من الاتجاه الآخر» .. لن ينكر أحد، سواء من المواطنين او المسؤولين، بان نسبة الشوارع التي تحتوى على حفر ومطبات نسبة كبيرة وعلى إدارة الطرق معالجتها ولو بأسلوب (الترقيع)، وعلى الإدارة الهندسية بشرطة المرور مراجعة جميع الإشارات الضوئية بالتقاطعات الكثيرة بشوارع العاصمة وعمل فحص دوري لها حتى لا تتسبب في الحوادث المرورية هي الأخرى، وفي هذا الجانب قال وزير الداخلية (عصمت عبد الرحمن) رئيس مجلس تنسيق السلامة المرورية في حديث سابق:» ان تخفيض الحوادث المرورية يتطلب مزيداً من التنسيق بين الجهات ذات الصلة وإصدار اللوائح الداخلية والتوعية المرورية، ومراجعة التشريعات الخاصة بالمرور». وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن أكثر من (2000) مواطن، يفقدون أرواحهم سنوياً بسبب هذه الحوادث، كاشفةً عن أن الإحصائيات الأخيرة لوزارة الصحة أكدت أن (60%) من الذين يتم تحويلهم للعلاج في الخارج عبر القمسيون الطبي، هم من مصابي الحوادث المرورية، كما إن القرارات التي اتخذت في الفترة السابقة ساهمت بصورة كبيرة في خفض نسبة الوفيات الناتجة من الحوادث المرورية تزايد حوادث المرور القاتلة اللواء (خالد بن الوليد) مدير دائرة المرور السريع في حديث سابق له أعرب عن قلقه ازاء تزايد معدلات حوادث السير بالخرطوم، وقال: أصبحنا في هذا اليوم وقد فقدنا »5« أرواح عزيزة بسبب الحوادث بينها حادثتا مشاة، وعزا أسباب »90%« من الحوادث الى السلوك البشري، وعدم احترام سيادة القانون، والقيادة بطيش وإهمال، وتجاوز الإشارة الحمراء، والتخطي الخاطئ، والسرعة الزائدة، إضافة لأسباب متعلقة بالمركبة أو الشارع. وكشف (ابن الوليد) عن تعقيدات تواجه قواته أثناء اداء عملها متمثلة في عدم احترام سيادة القانون، وأضاف: «صدرت توجيهات بأن يتعامل أفراد المرور مع المواطنين بلطف وتوعية واحترام لأنهم في خدمتهم مما يعكس صورة مشرقة لرجل المرور»، مشيراً الى تزايد حوادث المرور القاتلة داخل ولاية الخرطوم، ففي عام 2014م تسببت الحوادث في وفاة »800« مواطن، ما يتطلب بذل مزيد من الجهود التوعوية لخفض هذا المعدل. ونوه إلى ضرورة معرفة المواطن قواعد السير، وحقوقه القانونية، وأولوية المسارات وهذه ثقافة وسلوك يتوجب على الإنسان معرفتها ما يزيد أهمية الإعلام ودوره في السلامة المرورية. إيجاد تشريع رادع ويرى (هاشم علي عبد الرحيم) مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة ، ان السلامة المرورية تقوم على العمل الإعلامي والإرشادي، وقارن بين وفيات جرائم القتل في النشرة الجنائية وحوادث الموت في سجلات المرور باحد أيام الأسبوع، مشيرا الى انه فى يوم من الأيام كانت النشرة الجنائية خالية من اية حادثة قتل، بينما توفي »5« بحوادث المرور، وأشار إلى خطة إعلامية استراتيجية من شأنها حفظ الكليات الخمس وحقن الدماء. ودعا اللواء (هاشم) إلى ضرورة إيجاد تشريع رادع خاصة في ما يتعلق بالقيادة تحت تأثير السكر أو تجاوز الإشارة الحمراء وتسبيب الموت، وأن يعد السائق وقتها متهماً تحت طائلة المادة »130« من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، وذلك أسوة بالعديد من الدول. تحقيق:هادية صباح الخير
