أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن ما تستند عليه السودان من دفوع حول حيازة حلايب وشلاتين قد تمكنه فعليا من حيازتها، مشيرا إلي أن السودان أدارت حلايب وشلاتين بموجب التعديلات الإدارية على خط الحدود اتفاق يناير 1899 وقرار ناظر الداخلية “المسمى القديم لوزير الداخلية” في يونيو 1902. وقال سلامة من خلال تصريحات لشبكة الإعلام العربية ”محيط” : “أن عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الوحدة الأفريقية، ضمنت في مواثيقها إشارات إلى إقرار واستمرار نفس الحدود المتعارف عليها أثناء فترة الاستعمار، وأن وجهة النظر السودانية الخاصة بالنزاع الحدودي كانت تشير إلى أن اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956، ولم يتضمن أي تحفظات خاصة بالحدود”. كما أشار أيضا إلي أن مصر مصر لديها دفوع للرد على ما تزعمه السودان، موضحا أن التعديلات الإدارية للحدود بين مصر والسودان تمت للتيسير على القبائل التي تعيش حول جانبي خط الحدود، واعتبر التعديلات بأنها تمت لأغراض ”إنسانية ولا تزيد عن كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المناطق المتنازع عليها”. وأكد أنه إذا كان الأصل أن تتطابق الحدود الإدارية للدولة مع حدودها السياسية إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون هناك اختلاف بينهما، مشيرا إلى أن الحدود الإدارية لا شأن لها – علي وجه الإطلاق- بتحديد نطاق السيادة أو الاختصاص الإقليمي للدول، فضلا من أن وجودها من عدمه لا أثر له بالنسبة لمركز الدولة القانوني فيما يتعلق بحقوقها إزاء الإقليم أو المنطقة المعنية، مضيفا :”لا يعتد بموقع مثل هذه الحدود الإدارية –حال وجودها- من خط الحدود السياسة، سواء أكانت تتطابق مع الحد السياسي الدولي أم كان الأخير يختلف عنها ضيقًا واتساعًا”. وأضاف سلامة: “أن حكم محكمة التحكيم الدولية الدائمة عام 1928، فيما يتعلق بالنزاع بين الولاياتالمتحدة وهولندا حول جزيرة بالماس، ضعف القيمة القانونية للخرائط، حيث أكد في حكمه أنه، مهما كان عدد الخرائط المقدمة، ورغم قيمتها، يستحيل عليه تعليق أهمية ما عليها إذا ما تعارضت مع أعمال أو حقائق قانونية صادرة عن سلطات قائمة”، موضحا أن ”الحكم أكد أن كل ما تقدمه خريطة ما هو سوي إشارة غير مباشرة علي الأكثر، وباستثناء حال إرفاق الخريطة بوثيقة قانونية، فهي لا تساوي وثيقة مماثلة علي صعيد البت بالاعتراف بحقوق مطلقة أو بالتخلي عنها”. وذكر أن”ثمة هرمية تخضع لها الوثائق الدولية في ما يتعلق بقدرتها علي الثبوتية، حيث الهرمية تحتل الخرائط الدولية المرتبة الأخيرة بعد النصوص والقرارات، إلا في حال إرفاقها بوثائق مماثلة”، موضحا أنه أحيانا تكون لتلك الخرائط ”قيمة استدلالية” وقد تكون لها ”حجة قاطعة”. وانتقد سلامة ما أكدته السودان حول ممارسة سيادتها الفعلية على مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ 1902، موضحا أن ”اكتساب السيادة الفعلية علي الإقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة ودونما احتجاج أو منازعة من قبل الغير، فالسلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السلطات السودانية في مثلث حلايب ولأول مرة عام 1958م يكشف عن أن مصر لم تزعن أو تقبل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجا رسميًا لحكومة السودان وصدرت العديد من الإعلانات والبيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء”. وشدد أستاذ القانون الدولى، على أن إدارة السودان لمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد لفترة عارضة طارئة لا يمنح السودان أية سيادة، مؤكدا أن ”الحق القانوني التاريخي المكتسب لمصر قد تحدد بموجب اتفاقية ترسيم الحدود لعام 1899”. وأعتبر سلامة أن إدارة السودان للمناطق المتنازع عليها منذ عام 1902 لا تعد إدارة من جانب دولة مستقلة ذات شخصية قانونية معترف بها، وأضاف :”لا يستطيع أن يحاجج السودان بسيادته علي هذه المنطقة في تلك الفترة لكونه إقليما ناقص السيادة، فضلا عن أن منشأ السلطة -التي يدعي السودان ممارستها في تلك الحقبة- هو القرارات الإدارية المصرية التي أسبغت علي التواجد السوداني مظهرًا إداريا لا يشكل مظهرًا من ممارسة السيادة علي المنطقة”. وأشار إلى أن مصر قد اعترضت رسميا ”دبلوماسيا” في السابق على خروج السودان عن حدودها القانونية المرخصة في عام 1958. وذكر سلامة، أن مصر ترفض القول بأنها قد تنازلت بموجب التعديلات المذكورة عن سيادتها على المناطق المتنازع عليها، وأضاف:” مصر كانت خاضعة لسيادة الباب العالي، وكانت ممنوعة بموجب ذلك من التنازل أو حتى من بيع أورهن أي جزء من أراضيها إلا من خلال موافقة صريحة من الدولة العثمانية، ولذلك فهي لم تستطع الاحتجاج بالنسبة للحدود مع السودان”. وأكد أن أبناء قبائل ”الرشايدة” و”العبابدة” و”البشايرة” أكدوا على هويتهم مصريون، رافضين قرار المفوضية القومية للانتخابات السودانية باحقيتهم بالمشاركة بالانتخابات.
