ذكر أن هذه الفئة من النظاميين يستغلون البسطاء الذين أقعدهم الفقر ولا يمكنهم الوصول الى مؤسسات العدالة، وقال “يدخلون البيوت من غير استئذان ومن غير إجراءات رسمية أو قانونية”. وقال “نرفع خطابات نشرح فيها الظلم الذي يقع على الأبرياء للجهات الأمنية المسؤولة خاصة النساء اللائي يعملن بالسوق” وأضاف “إذا تم السماح للمواطنين بفتح بلاغات في نظاميين لامتلأت دفاتر الأقسام بالبلاغات” أحداث الحارة (58): أبرياء في قفص الاتهام وفاة مواطن ونظامي في حملات استهدفت عصابات النيقرز اللجنة الشعبية تكشف تعرض العديد من المواطنين للضرب والحبس أمينة المرأة باللجنة الشعبية: تتعرض النساء العاملات يومياً للنهب أحداث وصفت بالمؤسفة شهدتها الحارة (58) محلية أبو سعد في يوم التاسع من نوفمبر الماضي أثناء حملة استهدفت مجموعات النيقرز بالمنطقة في ميدان الجبل الذي تنتشر فيه “رواكيب” بيع الخمور البلدية ووجدت الحملة مقاومة أدت إلى انقلاب عربة الشرطة، بسبب حصبها بالحجار من قبل بعض الجماعات المتفلتة ومقاومة بعض المقبوض عليهم. وتوفي جراء الحادث المواطن مجدي مهنا الذي كان بالعربة، فيما عادت الحملة اليوم التالي نسبة لتعرض نظامي للطعن، ووصف المواطنون ومسؤولو اللجنة الشعبية حملة اليوم التالي بأنها أعنف من الحملة الأولى. وقال مسؤولو اللجنة الشعبية، إن الحملة الثانية لم تميز بين المذنب من غير المذنب، الأمر الذي أدى إلى تعرض العديد من المواطنين الأبرياء للضرب والحبس في الحراسة فيما أصيب عدد من المواطنين. (الجريدة) زارت المنطقة ووقفت على طبيعة الأحداث واستطلعت مسؤولي اللجنة الشعبية والمواطنين لمعرفة ما حدث. وفي السياق تقدمت “الجريدة” بتاريخ 15/11/2015 بطلب لمكتب الناطق الرسمي باسم الشرطة لمعرفة حقيقة الأحداث وتم تحويل مندوب “الجريدة” إلى مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم بتاريخ 30/11 الذي اعتذر شفاهة برفض طلب مندوب الصحيفة المتعلق بإجراء مقابلة. كشفت زيارة “الجريدة” للحارة (58) أم بدة ود البشير محلية أبو سعد عن وفاة المواطن مجدي مهنا ونظاميين جراء انقلاب عربة الشرطة أثناء حملات الشرطة ضد عصابات النيقرز بواسطة “دفار النص”التي شهدت مطاردات بين الشرطة وعصابات النيقرز داخل ميدان. وأشارت اللجنة الشعبية الى إلقاء القبض على مجموعة من المواطنين الأبرياء وإيداعهم بالحراسات لأكثر من (20) يوماً للاشتباه فيهم بالانتماء لعصابات النقرز. وذكر مسؤول أن اللجنة الشعبية منعت من زيارتهم، وكشف مصدر مطلع أن تفاصيل الحادث تعود إلى التاسع من نوفمبر الماضي أثناء مداهمة قامت بها دورية من محلية أم بدة قسم الإمام مالك لمحل لبيع الخمور البلدية، فيما قاوم بائعو الخمور الدورية مما أدى إلى طعن أحد أفراد المباحث وحصبوا عربة الدورية بالحجارة. وحدث اشتباك آخر بين الدورية والمواطنين بميدان الجبل في اليوم التالي الموافق العاشر من نوفمبر. وألقت الشرطة القبض على عدد من المستهدفين المشتبه في بيعهم الخمور البلدية بميدان الجبل وحاول أحد المقبوض عليهم الهرب مما أدى الى انقلاب عربة الشرطة ووفاة المواطن2015. ويشاهد الزائر إلى المنطقة تجمعات الشباب في “رواكيب” يقول السكان إن بعضها تروج فيه الخمور. وقال رئيس اللجنة الشعبية إن أعداد المصابين جراء الاشتباكات غير معروفة. أصل الحكاية : قال بعض سكان الحارة (58) إن الأحداث بدأت بحملة ضد الخمور البلدية من قبل دورية فوق عربة شرطة تعرف “بدفار النص” وهو خاص بالحملات الموجهة ضد النيقرز. وقال مواطنون تحدثوا ل”الجريدة” إن الأحداث وقعت في الفترة المسائية وعندما اشتبكت الشرطة مع العاملين في رواكيب الميدان دخل بعضهم إلى الأحياء المجاورة، وطاردتهم الشرطة داخلها. وقال المعلم بمرحلة الأساس محمد قسم إنه تعرض للضرب في اليوم الثاني للأحداث، وأوضح أنه كان ذاهباً الى لمدرسة لحصة “درس العصر” وقال “أثناء خروجي من منزلي وجدت أمامي عربة تاتشر خاصة بالقوات النظامية ونزل فرد منها وسألني أنت ماش وين، قبل إجابتي ضربني بالسوط في ظهري وأحسست بالخدر في كل جسمي ولم يسألني عن هويتي ولا عن اسمي وكان الضرب بتشفٍ” وأضاف: “لم أقاوم وانضم اليه نظاميان وشاركاه في ضربي بالسياط حتى فقدت الوعي وبعدها استغلا العربة ليتركوني ملقى على الأرض” وذكر أن أفراد أسرته أخذوه الى داخل المنزل لتضميد جراحه. وقال “ذهبت إلى نقطة بسط الأمن الشامل لفتح بلاغ لكن حضرة الصول الموجود وقتها بالقسم رفض فتح البلاغ بحجة أنه لا يستطيع فتح بلاغ في الشرطة بالرغم من أنني أبرزت له آثار الضرب”، وأضاف “بعدها ذهبت الى اللجنة الشعبية وأبلغتهم بالشكوى وذهبت الى المستشفى واستخرجت أورنيك 8 ثم ذهبت الى القسم المختص ووجدت ملازم رفض بدوره فتح بلاغ في النظاميين ونصحني كل الموجودين بالقسم بالتخلي عن الشكوى لجهة أنها ما بتمشي قدام”. وأشار الى أنه أحس بالإهانة من جهات كان مناط بها حمايته مما جعله يصر على البحث عن حقه في العيش بكرامة، وطالب الجهات النظامية باتباع أسلوب يحفظ للمواطن إنسانيته وكرامته ولا يعرضه للإهانة، ودعا القوات النظامية أن تعمل بصورة إيجابية. ودعا الجهات النظامية قبل دخولها الى الحارة (58) الى التنسيق مع اللجنة الشعبية لأن المنطقة غير مخططة. وقال إن اللجنة تعرف المواطن الصالح من المجرم، وطالب بضرورة محاسبة الذين ارتكبوا أخطاء في حق مواطني الحارة (58) ومحاسبتهم. وقال شاهد عيان حضر الأحداث بميدان الجبل عندما وصل “دفار النص” الخاص بملاحقة النقرز المنطقة عرف السكان أن الحملة موجهة ضد عصابات النيقرز، وهي معروفة لسكان الحارة (58) لكثرة ترددها على المنطقة. وذكر أن أكبر نسبة من التجمعات في ميدان الجبل تتكون من مجموعات النيقرز والذين يحتسون الخمور والأشخاص معتادي الجريمة الذين يرتادون الميدان الذي تنتشر فيه رواكيب بيع الخمور. وأشار الى أن أغلب معتادي الجريمة يأتون من خارج المنطقة لعدم تخطيط الحي. وانتقد مسؤول اللجنة الأمنية باللجنة الشعبية للحارة (58) النيل النضيف أن الشرطة لم تخطر اللجنة الشعبية بالحملة، وقال: كان من المفترض التنسيق معهم باعتبار أنهم يمثلون الحكومة المصغرة بالمنطقة ويملكون المعلومات عن المنطقة، وقال إن الشرطة بدأت حملتها بطريقة مهينة. وذكر أن الحملة استهدفت سوق المنطقة، خاصة أصحاب المحلات وتعرض عدد من المواطنين للضرب من دون تمييز. وقال بلهجة غاضبة “كان هنالك شيخ يصلي العصر قامت مجموعة من النظاميين بالحملة بضربه بالشلوت”، وأضاف “نحن كلجنة أمنية نعلم أن توجيهات الدولة لا تقر بذلك وردد: لابد أن يتم فرز الكيمان إذ لا يعقل أن تتم معاملة غير المجرم مثل المجرم”. وانتقد النضيف سلوك النظاميين الذين كانوا بالحملة، وقال “نوجه رسالة عبر الأجهزة الإعلامية للجهات العليا حتى تعلم بسلوك بعض منسوبيها”، ووصف تعامل مجموعات من النظاميين مع المواطنين بأنه غير مقبول، مطالباً بتخطيط المنطقة لمنع التفلتات الأمنية، وطالب باعتذار من الجهات المسؤولة عن الشرطة بسبب الإهانات التي تعرض لها مواطنو المنطقة، وقال “يجب تقييمنا لأننا بشر ونحس ونشعر”. واتهم المعلم رمضان سليمان النظاميين بتدمير دكاكاين مواطنين بسطاء، وقال “هذه ليست أول تجاوزات للنظاميين مع سكان الحارة 58″، وأضاف “يمكن أن يتم القبض على مواطن برئ بتهمة السكر” وقال إن هاتفه سلبه بعض النظاميين وفتح بلاغاً. ووصف سلوك بعض النظاميين بقسم الإمام مالك بأم بدة الذين ينفذون حملات بأنهم يرتكبون تجاوزات التي لا تشبه من يحفظون العدالة من قريب أو من بعيد. وقال “أي إنسان بهذه المنطقة في تقديرهم متهم إذ لا يمكن مساواة المواطن الحافظ لجانب القانون المحترم بالمواطن المجرم”، وذكر أن هذه الفئة من النظاميين يستغلون البسطاء الذين أقعدهم الفقر ولا يمكنهم الوصول الى مؤسسات العدالة، وقال “يدخلون البيوت من غير استئذان ومن غير إجراءات رسمية أو قانونية”. وقال “نرفع خطابات نشرح فيها الظلم الذي يقع على الأبرياء للجهات الأمنية المسؤولة خاصة النساء اللائي يعملن بالسوق” وأضاف “إذا تم السماح للمواطنين بفتح بلاغات في نظاميين لامتلأت دفاتر الأقسام بالبلاغات”, وقال عضو اللجنة الشعبية إنهم تفاجأوا بمجموعة من النظاميين في أحد أزقة الحارة في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 9نوفمبر الماضي تسوروا أسوار أحد المنازل واعتدوا على صاحبة المنزل. “الجريدة” زارت عائشة علي ملاك التي تسور النظاميين منزلها، وقالت عائشة إنها أحست بحركة شخص داخل منزلها وعندما حاولت معرفة من الشخص الذي دخل منزلها تعثرت وأصيبت بكسر في اليد. وتبدو عليها ملامح الفقر والبساطة وتجلس في غرفة والجبيرة التي صنعت من قماش ملون مع أعواد الشجر. وقالت بصوت خافت “كنا نائمين سمعت زول تلب انخلعت وقعت في الطين وكسرت يدي” ورردت “نحن ما عملنا حاجة خوفونا ساي”. مشهد آخر: وقال أحد السكان حمدون عجبنا “كنت أقف أمام باب منزلي حضرت مجموعة من النظاميين وطلبومني أن أدخل الى منزلي فرفضت لجهة أنني أقف أمام منزلي وعندما رفضت تم رفعي في عربة الشرطة”. ووصف رئيس اللجنة الشعبية بالحارة (58) عبد الواحد مرجان ما يتم بالمنطقة من إفرازات سالبة أمر طبيعي لأنها غير مخططة لذلك تم استغلال عدم التخطيط من قبل بعض الفئات الإجرامية، وقال إن كل المناطق من حولها تم تخطيطها. وأرجع استفحال الأنشطة الإجرامية الى تجمع معتادي الإجرام وتمدد السكن العشوائي، وقال “تخوفنا من انفلات الأمن وحدوث اشتباكات بين المواطن والقوات النظامية اجتمعنا مع كل الجهات المسؤولة ووضعنا حلولاً جذرية”، كاشفاً عن اجتماع ضم اللجنة الشعبية مع مسؤولي النظام العام والشرطة الشعبية والمجتمعية بدائرة الاختصاص وتوصلنا الى رؤية موفقة. وقال “لدينا مواقع محددة يمكن أن تكون بؤراً إجرامية وحددها في شارع (40) وميدان الجبل” وأوضح أن هذه المناطق تحتاج لوجود قوة شرطية تتمركز فيها، وقال “طالبنا بفردين من الشرطة الشعبية والمجتمعية والتزمنا كلجنة شعبية بدفع مبلغ ألف جنيه أسبوعياً إعاشة حرصاً منا على حفظ الأمن بالمنطقة، لكن هذه الخطوة لم تتم وإذا نفذت لصار الوضع أفضل من الحالي. وأقر بوجود مجهودات من قبل الشرطة ومعتمد محلية أمدرمان مجدي عبد العزيز لإنهاء ما وصفها بمعاناة مواطن المنطقة. وأوضح أن السوق والدكاكاين ليست المواقع المعنية بالإجراء وما تم من انتهاكات بحق المواطنين يعد ردة فعل للعنف من قبل مجموعات متفلتة ومرتكبي الجرائم بالمنطقة، مطالباً الشرطة بالتنسيق مع اللجنة الشعبية لضمان نجاح الحملات وتفادي تعرض الأبرياء للانتهاكات. انتهاكات وسط النساء : وقالت أمين أمانة المرأة آمال عبدالله إن أكبر التحديات التي تواجه المرأة العاملة بالمنطقة مشكلة عدم التخطيط. وأوضحت أن غالبية النساء بالمنطقة يعملن بالسوق حتى المساء ويتأخرن في الوصول الى منازلهن لصعوبة المواصلات، وقالت “تتعرض كل النساء للنهب بصورة يومية”. وذكرت أمينة أمانة المرأة أن كل من سميرة وسعدية وبابوية من ذات المنطقة يستيقظن عند الثالثة صباحاً ليعملن بمطار الخرطوم ويعدن في وقت متأخر من الليل وعند عودتهن يتم نهبهن. وأشارت الى أن آخر شكوى قدمنها كانت عن نهب محافظهن وهواتفهن الجوالة من قبل المجموعات المتفلتة، وقالت “يومياً تتعرض سيدة للنهب والسرقة ونقف مكتوفي الأيدي ولا نستطيع توفير حماية لهن لعدم تخطيط المنطقة”. عدم التخطيط يعوق التمويل: وقالت عضو اللجنة الشعبية سميرة إبراهيم حتى نساعد النساء تقدمنا بطلب تمويل أصغر بعد إعداد دراسة من قبل منظمة وعقب الدراسة تم توفير تمويل لسيدتين فقط من المتقدمات واعتذر البنك بعدم منح المستهدفات لعدم وجود تخطيط بالمنطقة، واشتكت من ضعف الدعم الشهري الموجه للشرائح الضعيفة، مشيرة الى وجود أعداد كبيرة من الأرامل من نازحي الحروب، وطالبت بضرورة زيادة الدعم الشهري الموجه للمنطقة من ديوان الزكاة لوجود إعداد كبيرة من الأطفال والأرامل بدون عائل. تحقيق: لبنى عبدالله
