حصلت ولاية الخرطوم التي تضم العاصمة السودانية على دعم مالي عاجل من الحكومة الاتحادية في سابقة نادرة لمواجهة الضغط التي تواجهه الولاية جراء الهجرات المتزايدة، واستهدف الدعم بشكل أساسي خدمة مياه الشرب التي تعاني من ارتفاع تكلفة التشغيل. وطلبت هيئة مياه ولاية الخرطوم مرارا زيادة تعرفة الخدمة لمواجهة ارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة في ولاية مترامية الأطراق يقطنها نحو 8 ملايين نسمة، لكن الحكومة تتحاشى الخطوة لتقديرات تتعلق برفض المواطنين لأي زيادات متوقعة على الخدمات. وقال وزير المالية إن وزارته دفعت قرابة 400 مليون جنيه عبارة عن مساهمة من للبرنامج الإسعافي لمياه الشرب في ولاية الخرطوم حتى ينعم مواطني الولاية بتوفر مياه الشرب في الصيف القادم. ويجئ الدعم على خلفية شكوى والي الخرطوم من ارتفاع كلفة الإعباء الاتحادية على العاصمة الخرطوم وحرمانها من بعض الحقوق المركزية أسوة بالولايات ومطالبته بتخصيص موارد اتحادية في ظل ما تعانية ولايته من ضيق في المواعين الإيرادية. وشمل دعم الحكومة الاتحادية أيضاً اعفاءات ايرادية بتوجيه من رئيس البرلمان، وقال وزير المالية بدر الدين محمود خلال مداولات البرلمان حول موازنة 2016، الأحد، إن الوزارة واستجابة لتوجيهات البرلمان تنازلت عن 50% من ايرادات ترخيص السيارات لولاية الخرطوم. وتوقع أن تزيد الخطوة إيرادات الولاية، وتعهد باستمرار المالية في دعم المستشفيات العامة في العلاج المجاني. وزير المالية يطالب الولايات بوقف الرسوم غير القانونية إلى ذلك دعا وزير الماليةالولايات لضرورة الالتزام بوقف الرسوم غير القانونية أو التي تحصل من سلع الصادر على الطرقات، منتقدا عرقلة حركة البضائع في الأسواق. وأكد بدر الدين محمود أمام نواب البرلمان عدم التزام الولايات بتوجيهات عديدة أصدرتها الحكومة المركزية، موضحا أن الالتزام بتلك التوجيهات ما زال بعيدا من قبل الولايات. ونصح الوزير الولايات بتطوير مواردها الذاتية واكد تخصيص حافز لأكثر الولايات تطويرا لإيراداتها، لكنه وضع عدة معايير قال إنه سيتم بموجبها اتباع قسمة الموارد بين المركز والولايات. وأشار إلى أن تلك المعايير تتمثل في تنمية الموارد الذاتية للولايات، وأن يتم وضع مؤشرات في الحسبان تتعلق بالتأثيرات الكلية للولايات في الأقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تأثيراتها على مؤشرات التضخم وحركة النمو والتطور في الأسعار والمعدل العام لتلك الأسعار ومساهماتها في معدل البطالة. وكان عدد من النواب قد دعوا خلال التداول حول القوانين المصاحبة للموازنة لإلغاء المفوضية القومية لتخصيص الإيرادات، بينما طالب آخرون بالأبقاء عليها بحسبانها المكسب الأهم بالنسبة للولايات.
