استهل جيش الاحتلال الإسرائيلي العام الجديد، بالإعلان عن محاور العمل المتوقعة في 2016، مدعوما بالتفاهمات التي تم التوصل إليها أواخر العام المنصرم بشأن موازنة الدفاع، التي تبلغ قرابة 59 مليار شيكل (15 مليار دولار)، فضلا عن الاتفاق بين وزارتي المالية والدفاع على تمويل العديد من مشاريع الجيش بمعزل عن تلك الميزانية. ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المخاطر الإرهابية والعديد من المخاطر الأخرى، حتمت عليه إجراء تغييرات نوعية، من شأنها توفير استجابة لحزمة من التهديدات، مؤكدا طبقا لتقرير نشره الموقع الإلكتروني للقناة الإسرائيلية الثانية، اليوم السبت، أنه مستمر في رفع مستوى جاهزيته، ويعمل على الاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية لمواجهة هذه المخاطر، سواء فيما يتعلق بذراعه البرية أو البحرية أو الجوية، وعلى الأخص ذراعه السيبرانية. الذراع السيبرانية ويشهد عام 2016 أنشطة مكثفة تنفذها شعبة “المعالجة عن بُعد”، التابعة لهيئة الأركان العامة، والتي حلت عام 2003 محل سلاح الإشارة، حيث ستعمل على تعزيز القدرات السيبرانية لجيش الاحتلال، بناء على السياسات التي يسعى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق “غادي أيزنكوت” لتطبيقها منذ أن تولى مهام منصبه في شباط/ فبراير 2015. وتشهد الشهور الأولى من العام الجاري تدشين “لواء الدفاع السيبراني”، الذي سيتولى مسألة تطوير القدرات التكنولوجيا لجيش الاحتلال، ودعم الكيانات المكلفة بالعمل في هذا المجال بأحدث الوسائل التكنولوجية الدفاعية والهجومية. وطورت شعبة “المعالجة عن بُعد” تطبيقات عسكرية جديدة، وخدمات “تخزين سحابي” خاصة لتخزين ومشاركة المعلومات، بهدف الربط بين وحدات الجيش المختلفة، وتذليل الصعاب الخاصة بالأداء اليومي المتدفق. ويعمل رئيس الإستخبارات العسكرية “هارتسي هاليفي” على مباشرة تنفيذ تعليمات “أيزنكوت”، بشأن وضع خطة شاملة تحسبا للإعلان عن “الذراع السيبرانية للجيش الإسرائيلي”، والتي ستجمع بين المهام التي تقوم بها الوحدة “8200” التابعة للاستخبارات العسكرية، والتي تتولى العمليات الدفاعية عبر الفضاء السيبراني، وشعبة “المعالجة عن بُعد” التابعة لهيئة الأركان العامة، والتي تتولى المهام الهجومية. زيادة دقة منظومة الإنذار وعلى مستوى الجبهة الداخلية المدنية، ثمة العديد من التغييرات المتوقعة، حيث سيتم تعديل مواقع العديد من أجهزة الإنذار، وزيادة دقة تحديد منطقة سقوط المقذوفات والصواريخ التي تطلق في الغالب من قطاع غزة، مقارنة بالمساحة التي تشملها أجهزة الإنذار، على أن يتم الاستعانة بأجهزة إنذار حديثة بهدف تقليص رقعة المناطق التي تعتبرعرضة للخطر لحظة سقوط الصواريخ، وعدم إدخال مناطق بعيدة عن الخطر في دائرة الإنذار، ما يعني تقليص أعداد من يطلب منهم الدخول إلى الملاجئ. وتُدار أجهزة الإنذار حاليا من غرفة عمليات بإحدى القواعد العسكرية بشكل أوتوماتيكي، وفي بعض الأحيان يدوي، حيث تم تأهيل عدد كبير من الجنود للتدخل وإدارة منظومة الإنذار بشكل سريع وفوري، بمجرد تلقي غرفة العمليات إشعارا بوجود تهديد في سماء إسرائيل. سلاح البحرية ويستعد سلاح البحرية الإسرائيلي لاستيعاب الغواصة الألمانية الخامسة “راهاف”، التي تعد الثانية من طراز “دولفين AIP”، وهي غواصة لديها قدرات تنفيذية عالية، ويمكنها العمل في المياة المفتوحة والضحلة. وسوف تحمل الغواصة الجديدة أنظمة قتالية وتكنولوجية متطورة، فضلا عن تزويدها بغرفة وقود إضافية، تمكنها من العمل لمسافات بعيدة، والبقاء تحت المياة لفترات زمنية أطول، ما يعني منحها ميزة إضافية تتعلق بسرية المهام التي تنفذها، فضلا عن تحسين وسائل التعايش الخاصة بطاقم الغواصة. وتسلمت إسرائيل الغواصة الألمانية منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2015، وخرجت من ميناء “كييل” الألماني باتجاه قاعدة سلاح البحرية في مدينة حيفا الإسرائيلية، ويتوقع أن تصل في غضون أيام. قاعدة النقب ويشهد الشهر الجاري تطوير أساليب نقل الجنود من أنحاء إسرائيل إلى مدينة بئر السبع، عبر تدشين الكثير من خطوط المواصلات الجديدة، التي تقود مباشرة إلى القاعدة العسكرية بصحراء النقب، حيث يخدم هناك حاليا قرابة 20 ألف جنديا، وذلك بهدف تحقيق المرونة والسرعة في وصول جنود الإحتلال وحفاظا على أمنهم. ويعتزم جيش الاحتلال نقل جميع قواعده الكبرى إلى صحراء النقب جنوبا، ضمن مشروع عملاق يحمل اسم رئيس حكومة الاحتلال الأسبق “أريئيل شارون”، وبناء على قرار حكومي صادر عام 2005، لتنفيذ برنامج إستراتيجي لتطوير صحراء النقب بصفة عامة. ويستوعب المشروع الجديد 7 قواعد رئيسية، بإجمالي 115 بناية، على مساحة 235 ألف مترا مربعا من البنايات، بينما تمتد القاعدة على مساحة 2500 دونم، وبكلفة تصل إلى 2.2 مليار شيكل للبنايات فقط.
