رغم التطور الذي حدث في البنيات التحتية والمجمعات السكنية داخل العاصمة القومية، وبالرغم من دخول عدد من المستثمرين مجالات الاستثمار العقاري، إلا أن قضية إيجار المنازل أصبحت تشكل هاجساً يؤرق مضاجع المواطنين، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار الذي لم يسبق له مثيل، على مدى الأعوام السابقة، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي نصبت خيمتها على البلاد منذ فترة، وفي حيال هذه الأوضاع المعيشية الصعبة ظل ارتفاع أسعار الايجارات يتنامى وقد شهدت أسواق العقارات ارتفاعاً كبيراً، وقد يصل إيجار المنزل السكني أو الشقة الى مبلغ 7 آلاف في الشهر الواحد، بمعدل 84 مليون جنيه سنوياً، وفي خضم هذه الأوضاع المنتعشة سوقياً تعيش بعض المناطق في عزلة تامة من نواحي التخطيط، وأسعار الإيجارات بالرغم من وجودها داخل محلية الخرطوم، وتحت مظلة هذه الأرقام وما يعيشه المجتمع من تفاوت طبقي.. (آخر لحظة) حزمت مجموعة من الأسئلة بشأن القضية ووضعتها على منضدة المختصين وخرجت بهذه الإفادات المثيرة: مسرح العقارات: عدد من أصحاب الوكالات العاملة في المجال أكدوا ارتفاع أسعارالإيجارات، خاصة بعدد من المناطق بأم درمان، بجانب ارتفاع أسعارالشقق المفروشة بمناطق الدرجة الأولى، بينما استقرت أسعارها بمناطق الخرطوم، وبحرى وشرق النيل، وربما يعود ارتفاع الإيجارات الى عدم وجود أراضٍ سكنية خالية، بسبب بيع معظم المناطق المختلفة، بالخرطوم كمواقع استثمارية، بجانب ضعف القوة الشرائية من قبل المواطنين. ويقول هشام إبراهيم صاحب وكالة: إن حركة البيع والشراء بالوكالات تراجعت بدخول سماسرة الأراضي في عمليات البيع والشراء.. وأضاف هناك مناطق بمحلية أم درمان أسعارها غير حقيقية، مبيناً أنها أصبحت غير مرغوبة من قبل المواطنين نسبة لبعدها. أسعار العقارات: وكشف هشام عن قيمة إيجارات المنازل بمناطق شرق الخرطوم، وخاصة التي تطل على شارع المطار، حيث أشار الى أن قيمة إيجار المنزل بالرياض تصل نحو (7) آلاف جنيه، وبحي الصفا (5) آلاف جنيه، والجريف (6) آلاف جنيه، بينما يصل سعر إيجار المنزل بالمنشية حوالي (7) آلاف جنيه، والجريف القديمة (1.500) جنيه، واركويت (4) آلاف جنيه، وبري شارع المعرض (3) آلاف جنيه، وامتداد ناصر (3) آلاف جنيه، ومنطقة الصحافات (2) ألف جنيه، وبالنسبة لمناطق الكلاكلات أسعارها عالية لم تشهد انخفاضاً على مدى السنين ماعدا المناطق الطرفية المجاورة لها، والاسكانات الجديدة على وجه الخصوص اتهامات السماسرة: ومن داخل حي الأزهري جنوبالخرطوم التقيت بالسمسارة الشهيرة هدى عثمان عبد الله وسألتها عن الاتهامات التي توجه للسماسرة، بانهم سبب رئيسي في زيادة أسعار إيجارات العقارات، وتقول هدى: إن مهنة السمسرة تقوم على تسهيل المعاملة بين المالك والمؤجر، وبألتأكيد السمسار يأخذ اتعابه مقابل الخدمة التي يقدمها في إقناع الطرفين، وأن أصحاب العقارات هم من يحددون سعر الإيجار، وبعضهم يضعون أسعاراً خيالية، وبالعكس نحن من نعمل على جعل الأسعار هادئة، رفقاً بالمواطن باعتبار أننا نحن جزء منه. ضيق المؤجر: ومن ثم استطلعنا عدداً من المواطنين (اصحاب الوجعة) لمعرفه آرائهم حول القضية، فكانت البداية مع المواطن محمود إدريس حي الختمية ببحري الذي قال لنا: إنه ظل منذ فترة تتراوح مابين 8-7 سنوات يتنقل داخل بيوت الإيجار، وأنه في السابق كان إيجار أفخم شقة في بحري لا تتعدى 1500جنيه، لكن سوق العقارات هو السوق الأوحد الذي لم يشهد ركوضاً منذ الإرتفاع المفاجئ الذي حدث في الآونة الأخيرة، والآن منزل تراب وجالوص مؤجر بهذا السعر ، وتساءل (لا أدري لماذا لا توجد جهة مراقبة لعملية الإيجار)، ومضى قائلاً: أنا متأكد أنها عملية اتفاق بين مؤجر ومستأجر، لكنها في الأصل ترجع الى قواعد مضبوطة، لكن الواقع شيء آخر الآن، السمسار يضع مايضع من الأموال فوق سعر المنزل الأساسي، وهذه مسألة معيقة جداً بالنسبة للمواطن المغلوب على أمره، وهنالك (4) أسر تسكن في منزل واحد، بسبب ضيق الحال وخوفاً من مغبة الأسعار الباهظة.. ويقول إدريس ليس هنالك من يسمع لصوتنا، ولم أرَ قانوناً أو استراتيجية معينة تجاه عمليات الإيجار وأضاف (هو سوق أسود زي مابقولو ). رواية أخرى: ورواية أخرى من المواطنة أم محمد بحي سوبا الحلة تقول خلالها: إن إيجارات المنازل لم تشهد هدنة، وهي في حالة تزايد مستمر، وأن صاحب المنزل يأتي نهاية كل شهر ويطلب زيادة في الإيجار، ويفاجئك بكلمات ثقيلة على القلب على شاكلة «إن كنت ترغب أهلاً وإن كنت لا تسطيع فغيرك يستطيع».. وأقسمت المواطنة أم محمد بأنه (أحر من بيوت الإيجار مافي) وقالت من المفترض أن يوضع قانون لعدم إيجار المنازل غير المؤهلة، والتي تنقصها بعض الخدمات.. ويقول موظف بالقطاع الحكومي: إن راتبه لا يتعدى 1500 جنيه، وتساءل (كيف أسكن في منزل أنا وأسرتي الصغيرة) وأردف بالطبع لا أستطيع فالراتب لا يتعدى منصرفات البيت ناهيك الطلبات الأخرى. العرض والطلب: وتقول الباحثة الاقتصادية محاسن البشيرحمزة ل (آخر لحظة): إن مسألة تحديد قيمة إيجار المساكن يخضع لقانون العرض والطلب، إضافة إلى الطلب المتنامي على العقارات بمختلف أشكالها، والذي يتزامن مع نسبة طلب كبير على الوحدات السكنية من شقق ومساكن، مضيفة أن الأزمة امتدت حالياً إلى الإيجارات، بعد أن أصبحت النسبة العظمى من الأسر في مساكن إيجار، مما يعني أننا أمام أزمة إيجارات مساكن، ستتفاقم إذا لم تكن هناك حلول عاجلة، وأن هناك مساكن شاغرة وغير مؤجرة نسبة إيجارها عالية.. مما يدل على أن أسعار المعروض من المساكن أكبر من نطاق القوة الشرائية لشرائح كبيرة من المجتمع، مشيرة إلى أن نسبة المساحات المبنية بسيطة جداً.. وأن (98%) أراض خالية، وسط ارتفاع في أسعار الأراضي بلغ أكثر من (50%) سنوياً، وأردفت أن ارتفاع الأجور مرتبط ارتباطاً قوياً بالسلع الاستهلاكية، لأن صاحب الملك هو في ذات نفسه يريد أن يضمن قوته مثل المستأجر تماماً، وأن عملية الإيجار لا تمس الاقتصاد بشيء، كما أن للمالك حق كامل في أن يحتكر أمواله، ولا يدخلها في اقتصاديات الدولة، كما يفعل الكثير من رجال الأعمال الهجرة للمدن: وأكدت الباحثة أن أغلب المهتمين بقطاع المساكن والسكان يتفقون على العوامل المؤثرة في ارتفاع الإيجارات، والمتمثلة في الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى، جراء سياسات التنمية غير المتوازنة بين المناطق، وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي. بجانب صعوبة الحصول على قروض تمويل المساكن من البنوك التجارية مع ارتفاع نسبة الفائدة، إضافةً إلى انخفاض القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المجتمع، وعدم قدرتها على شراء المعروض من الأراضي، وكذلك محدودية وندرة شركات المقاولات الكبيرة ذات الإمكانات المالية القوية والمتخصصة في بناء المساكن والمجمعات السكنية الكبيرة. شعبة الشقق: ولأن السكن الرأسي أصبح فيه كثير من الحلول بسبب ضيق المساحات والاكتظاظ السكاني، الذي تعاني منه العاصمة القومية، فقد إلتقينا برئيس شعبة الشقق المفروشة خالد يس الذي قال للصحيفة: الوجود الأجنبي في البلاد هو سبب غلاء الشقق وبزيادتها ترتفع المنازل الأرضية، فإن الأجانب عادة يختارون السكن في الشقق، لذلك ترتفع أسعارها خاصة في هذه الأيام والاستثمارات المتدفقة على البلاد، ونحن داخل شعبة الشقق لدينا ضوابط أمنية عالية في إتمام عملية الإيجار، وهي الجانب الرئيسي من عملنا، لكننا لا نستطيع التدخل في سعر الإيجار بإعتباره عرض وطلب بين المالك والمستأجر، وكل ما يهمنا الضوابط الأمنية وثبات صحة العقود فقط.. ويمضي قائلاً السوق هو المالك للتسويق، فالمنازل والشقق لا توجد قوانين تتحكم في أسعارها، وتوجد شقق تتراوح إيجاراتها مابين 13-10 آلاف باعتبارها فندقية، والسوق في الغالب يعتمد على المواسم. تحقيق: نفيسة الطيار
